بيرنز نقل إلى بيروت ودمشق طلباً أميركياً بتصويت لبنان مع العقوبات على إيران

كشفت مصادر لبنانية رسمية واسعة الاطلاع لـ«الجريدة» أن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز لكل من بيروت ودمشق تأتي في إطار مهمة محددة تتعلق حصراً بالملف النووي الإيراني.

وبحسب المعلومات فإن بيرنز نقل إلى المسؤولين اللبنانيين والسوريين طلباً أميركياً واضحاً وصريحاً بتأييد العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على إيران عبر مجلس الأمن.

ويأتي الاهتمام الأميركي بموقف لبنان من مشروع القرار الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على إيران على خلفية عضوية لبنان في مجلس الأمن وحاجة الولايات المتحدة إلى صوته، في ظل بعض المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن ومؤيديها في مجلس الأمن نجحوا في تأمين تأييد أو تحييد الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة بحيث يتم تلافي استخدام «الفيتو»، غير أن أكثرية الأصوات التسعة الواجب توافرها لإقرار المشروع لاتزال غير مضمونة، وهو ما دفع «الخارجية» الأميركية، التي تتولى متابعة الملف الإيراني بعد سحبه من التعاطي المباشر لدوائر البيت الأبيض، إلى التحرك في اتجاه كل من لبنان وسورية.

وإذا كان الاهتمام الأميركي بموقف لبنان من العقوبات ناجماً عن الحاجة إلى صوته، فإن زيارة بيرنز لدمشق تهدف إلى الطلب من سورية عدم ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية من أجل إجبارها على رفض التصويت للقرار. ويبدو أن كبار المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بيرنز كانوا واضحين في شرح دقة الموقف اللبناني وصعوبته، نتيجة للتأثيرات الإقليمية وتحديداً، السورية والإيرانية، على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي، غير أن بيرنز تمسك بطلبه، مشيراً إلى أنه سيتولى شخصياً معالجة التأثيرات السورية مع المسؤولين السوريين، بحيث تضمن الولايات المتحدة عدم تدخل سورية على نحو يسمح للحكومة اللبنانية بتجاوز أي ضغوط ممكنة من جانب دمشق.

لكن بيرنز لم يَحمِل إلى المسؤولين اللبنانيين أي تَصوُّر أميركي بشأن طريقة التعاطي مع موقف «حزب الله» الذي يُنتظَر أن يطرح مشكلة حقيقية للحكومة إذا قررت التصويت في مجلس الأمن إلى جانب العقوبات على إيران.

وفي ضوء هذه الصورة، يقر المسؤولون اللبنانيون بالمعضلة التي سيواجهونها قريباً، ويعتبر البعض ممن كان ضد انتخاب لبنان للعضوية الدورية لمجلس الأمن في هذه الظروف بالذات، أن التطورات المرتقبة ستؤيد وجهة نظرهم التي ترتكز على عدم قدرة لبنان على تحمُّل أعباء هذه المسؤولية.

غير أن قسماً آخر من المسؤولين اللبنانيين المعنيين يعتبر أن لبنان موجود في مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، وبالتالي فإن مسؤولية اتجاه تصويته في مجلس الأمن لا تقع عليه وحده، إنما هو مضطر إلى تبني الموقف العربي والتعبير عنه من خلال التصويت. من هنا يقوم تصوُّر هذا البعض على أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً برفض العقوبات على إيران، وتنقل موقفها إلى جامعة الدول العربية التي يفترض أن تتخذ قراراً جماعياً في هذا المجال، وعندها تصبح مسؤولية ما سيُقْدِم عليه لبنان في مجلس الأمن مسؤولية عربية؛ فإذا وافق العرب على العقوبات يكون عليهم في موازاة ذلك، تأمين الغطاء المطلوب للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني اللبناني، وإذا رفضوا العقوبات فعليهم تأمين الغطاء المطلوب دولياً للبنان كي لا يدفع هو وحده ثمن موقف عربي مشترك.

ومع ذلك، فإن بعض المراقبين يرون أن الأمور قد لا تكون محصورة في الخيارين اللذين سبقت الإشارة اليهما، ويتساءلون: «ماذا إذا انقسم العرب تجاه العقوبات على إيران، ولم يتمكنوا من اتخاذ موقف مشترك واحد؟ وكيف سيتصرف لبنان في هذه الحالة؟ ومع أي مجموعة يقف؟».

الثابت الوحيد أن الأمور لن تكون بالسهولة التي يتصورها الأميركيون... كما أن على اللبنانيين أن يستعدوا لمرحلة جديدة من التجاذبات والمواجهات الإقليمية والدولية على أرضهم.

كشفت مصادر لبنانية رسمية واسعة الاطلاع لـ«الجريدة» أن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز لكل من بيروت ودمشق تأتي في إطار مهمة محددة تتعلق حصراً بالملف النووي الإيراني.

وبحسب المعلومات فإن بيرنز نقل إلى المسؤولين اللبنانيين والسوريين طلباً أميركياً واضحاً وصريحاً بتأييد العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على إيران عبر مجلس الأمن.

ويأتي الاهتمام الأميركي بموقف لبنان من مشروع القرار الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على إيران على خلفية عضوية لبنان في مجلس الأمن وحاجة الولايات المتحدة إلى صوته، في ظل بعض المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن ومؤيديها في مجلس الأمن نجحوا في تأمين تأييد أو تحييد الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة بحيث يتم تلافي استخدام «الفيتو»، غير أن أكثرية الأصوات التسعة الواجب توافرها لإقرار المشروع لاتزال غير مضمونة، وهو ما دفع «الخارجية» الأميركية، التي تتولى متابعة الملف الإيراني بعد سحبه من التعاطي المباشر لدوائر البيت الأبيض، إلى التحرك في اتجاه كل من لبنان وسورية.

وإذا كان الاهتمام الأميركي بموقف لبنان من العقوبات ناجماً عن الحاجة إلى صوته، فإن زيارة بيرنز لدمشق تهدف إلى الطلب من سورية عدم ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية من أجل إجبارها على رفض التصويت للقرار. ويبدو أن كبار المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بيرنز كانوا واضحين في شرح دقة الموقف اللبناني وصعوبته، نتيجة للتأثيرات الإقليمية وتحديداً، السورية والإيرانية، على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي، غير أن بيرنز تمسك بطلبه، مشيراً إلى أنه سيتولى شخصياً معالجة التأثيرات السورية مع المسؤولين السوريين، بحيث تضمن الولايات المتحدة عدم تدخل سورية على نحو يسمح للحكومة اللبنانية بتجاوز أي ضغوط ممكنة من جانب دمشق.

لكن بيرنز لم يَحمِل إلى المسؤولين اللبنانيين أي تَصوُّر أميركي بشأن طريقة التعاطي مع موقف «حزب الله» الذي يُنتظَر أن يطرح مشكلة حقيقية للحكومة إذا قررت التصويت في مجلس الأمن إلى جانب العقوبات على إيران.

وفي ضوء هذه الصورة، يقر المسؤولون اللبنانيون بالمعضلة التي سيواجهونها قريباً، ويعتبر البعض ممن كان ضد انتخاب لبنان للعضوية الدورية لمجلس الأمن في هذه الظروف بالذات، أن التطورات المرتقبة ستؤيد وجهة نظرهم التي ترتكز على عدم قدرة لبنان على تحمُّل أعباء هذه المسؤولية.

غير أن قسماً آخر من المسؤولين اللبنانيين المعنيين يعتبر أن لبنان موجود في مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، وبالتالي فإن مسؤولية اتجاه تصويته في مجلس الأمن لا تقع عليه وحده، إنما هو مضطر إلى تبني الموقف العربي والتعبير عنه من خلال التصويت. من هنا يقوم تصوُّر هذا البعض على أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً برفض العقوبات على إيران، وتنقل موقفها إلى جامعة الدول العربية التي يفترض أن تتخذ قراراً جماعياً في هذا المجال، وعندها تصبح مسؤولية ما سيُقْدِم عليه لبنان في مجلس الأمن مسؤولية عربية؛ فإذا وافق العرب على العقوبات يكون عليهم في موازاة ذلك، تأمين الغطاء المطلوب للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني اللبناني، وإذا رفضوا العقوبات فعليهم تأمين الغطاء المطلوب دولياً للبنان كي لا يدفع هو وحده ثمن موقف عربي مشترك.

ومع ذلك، فإن بعض المراقبين يرون أن الأمور قد لا تكون محصورة في الخيارين اللذين سبقت الإشارة اليهما، ويتساءلون: «ماذا إذا انقسم العرب تجاه العقوبات على إيران، ولم يتمكنوا من اتخاذ موقف مشترك واحد؟ وكيف سيتصرف لبنان في هذه الحالة؟ ومع أي مجموعة يقف؟».

الثابت الوحيد أن الأمور لن تكون بالسهولة التي يتصورها الأميركيون... كما أن على اللبنانيين أن يستعدوا لمرحلة جديدة من التجاذبات والمواجهات الإقليمية والدولية على أرضهم.