المحكمة تنصف الفضلي من قرار مدير جامعة الكويت

● الفضلي لـ الجريدة•: انتصار للمكتسبات الدستورية وتأييد لحق المواطنين في إبداء الرأي

حكمت محكمة التمييز أمس لصالح د. صلاح الفضلي بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقه من قبل مدير الجامعة القاضي بخصم جزء من راتبه بعد نشره عددا من المقالات التي ينتقد فيها الإدارة الجامعية.

ويأتي هذا الحكم بعد 3 سنوات من الانتظار والتباحث في قصر العدل بشأن القضية المرفوعة من عضو هيئة التدريس في قسم نظم المعلومات وطرق الكمية بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. الفضلي ضد وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود بصفتها وباعتبارها الرئيس الأعلى للجامعة، بعد قرار مدير الجامعة بخصم جزء من راتبه بعد نشره مقالات انتقد فيها الإدارة الجامعية.

 وجاء في حيثيات الحكم بقبول الطعن المرفوع من قبل المشتكي شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون بصفتهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وكانت القضية بدأت قبل 3 سنوات ونصف السنة مع بداية عهد مدير الجامعة الحالي خلفا لمديرها السابق د. نادر الجلال، حيث كان للدكتور صلاح الفضلي عدد من المقالات المنشورة في الصحف المحلية انتقد من خلالها عددا من الأمور والسلبيات التي رآها في الإدارة الجامعية، إلا ان مدير الجامعة لم يستسغ نشر هذه الأمور، فقام بدوره بتشكيل لجنة تحقيق أقرت بدورها خصم جزء من راتب الفضلي كنوع من العقاب لما قام به من ابداء الرأي.

ورغم ان الفضلي قام برفع تظلم ضد قرار لجنة التحقيق، إلا انها اصرت بدورها على القرار الذي اتخذته في البداية، ليقوم الفضلي برفع قضية ضد مدير الجامعة تظلما من قراره، وهو الأمر الروتيني الذي يعني رفع القضية ضد وزيرة التربية والتعليم العالي بصفتها كونها الرئيس الأعلى للجامعة، وهو ما آلت نتيجته إلى ما ذكر آنفا.

من جانبه، أكّد عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات وطرق الكمية في كلية العلوم الإدارية د. صلاح الفضلي لـ"الجريدة" أن هذا الحكم يعد حكما تاريخيا وخصوصا انه لم يسبق ان صدر حكم مماثل له في مثل هذه القضايا سواء في الجامعة او المؤسسات الاخرى"، مبينا أن "حكم المحكمة انتصار للمكتسبات الدستورية ولحق المواطنين في إبداء الرأي وحرية التعبير".

وأضاف الفضلي "للأسف هناك من يحاول ان يئد حريات التعبير في الجامعة وهو أبعد ما يكون عن ذلك"، معتبرا أن "هذا الحكم سيكون له انعكاسات وإتاحة لمزيد من الشفافية لكل من يملك رأيا دون اي تجريح"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "القضية لم تكن في يوم من الأيام لسبب شخصي أبدا".

ولفت إلى أنه يتمنى "ان يكون هذا الحكم عبرة لجميع المسؤولين في مؤسسات البلد الذين يحاولون استخدام السلطة في قمع حريات الرأي واستخدام السلطة بشكل مجحف".

جدير بالذكر، ان القضايا المرفوعة ضد مدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد باتت أشبه بالمسلسل الذي تتكرر حلقاته، من جراء عدد من القرارات التي يتخذها وشعور البعض بالظلم من هذه القرارات، فقد سبق أن رفعت القائمة المستقلة في جامعة الكويت قضية لاسقاط قرار المعيار الاسترشادي ونجحت في ذلك، او قرار المحكمة بإلغاء رسوب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في كلية العلوم الاجتماعية في إحدى المواد، أو ما يقوم بتدارسه حاليا رئيس رابطة الدراسات العليا عادل شمس الدين برفع قضية بعد أن صرح عميد كلية الدراسات العليا برغبته في تحويل شمس الدين إلى لجنة تحقيق لتصريحاته ضد العمادة، ورغم كل هذه القضايا التي خسرها الفهيد لصالح المشتكين ما زال يحاول جاهدا الحصول على تجديد فترة إدارته عاما إضافيا.