ماذا بعد الاستجواب؟

يعتبر الاستجواب البرلماني مساءلة سياسية للوزير المعني عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي يعتقد النائب أو النواب أنها حدثت في الوزارة التي تقع تحت المسؤولية السياسية للوزير، ولم يتخذ أي إجراء لإيقافها أو أنه كان طرفا فيها، لأن الوزير مسؤول سياسيا وليس إداريا أو فنيا عن كل ما يجري في وزارته.

من هنا نجد أن الوزراء الذين لديهم حس سياسي متقدم وإيمان بالمسؤولية السياسية يعلنون استقالتهم فور حدوث أي مشكلة نتيجة للتجاوزات أو المخالفات الإدارية والفنية والمالية التي لم يعملوا شيئا لمعالجتها، أو أنهم متورطون فيها، وذلك للتعبير عن تحملهم المسؤولية السياسية عما حدث، وهناك أمثله على ذلك في حياتنا السياسية مثل استقالة وزير النفط الأسبق د.عادل الصبيح بعد اندلاع حريق في بعض المنشآت النفطية، وكذلك استقالة وزير الصحة الأسبق د.معصومة مبارك بعد اندلاع حريق في مستشفى الجهراء.

ومع أن تحمل الوزير للمسؤولية السياسية من تلقاء نفسه أو تحميله إياها من قبل البرلمان أو رئيس الحكومة يعتبر من أهم متطلبات المسؤولية العامة، ومن الممارسات الديمقراطية الراقية، إلا أن القضية يجب ألا تتوقف عند هذا الحد فقط أي تحمل المسؤولية السياسية رغم أهميتها القصوي، فهناك مخالفات وتجاوزات ارتكتب لابد من معالجتها وضمان عدم استمرارها أو تكرارها مرة أخرى.

دعونا نفترض، على سبيل المثال، أن محور الا ستجواب كان منصبا على اختلاسات مالية، وأن المجلس قد أدان الوزير وطرح به الثقة، فهنا يتحقق الجانب السياسي، ولكن ماذا بخصوص الأموال العامة التي اختلست؟ أليس من المفترض أن تعاد إلى الخزينة العامة للدولة؟ أو لنفترض مثلا أن مضمون الاستجواب كان حول وجود قوانين غير دستورية تطبقها الوزراة، أليس من المفروض أن يقوم المجلس بتعديل هذه القوانين حتى لا تستمر المشكلة بعد استقالة الوزير أو إقالته؟

لقد تابعنا جميعا استجوابات بعض وزراء الصحة في الحكومات السابقة أو التلويح باستجواب بعضهم الآخر حول قضايا مثل العلاج في الخارج، ورداءة الخدمات الصحية، والتجاوزات المالية والإدارية والفنية، استقال على أثرها ثلاثة وزراء للصحة هم: د.محمد الجارالله والشيخ أحمد العبدالله ود.معصومة مبارك نتيجة لتحميلهم المسؤولية السياسية عن هذه القضايا، وهو أمر محمود ولكن بقيت، مع كل أسف، حتى الآن القضايا المهمة التي وردت في صحائف الاستجوابات كما هي دون علاج؟

لهذا فإن المطلوب أن يقوم مجلس الأمة بإيجاد آليات معينة لمتابعة القضايا المهمة التي تطرح عادة في الاستجوابات حتى يتم معالجة أسبابها والقضاء على ما ترتب عليها من نتائج، سواء استقال الوزير المعني أو جددت الثقة به، وذلك لكي تحقق عملية المساءلة السياسية، كأداة دستورية راقية، كل الأهداف السامية المرجوة منها، والتي من المفروض ألا يكون من بينها الاستقصاد الشخصي للوزير المعني أو تجريح كرامته الشخصية أو إهانته أو جعل استقالته من منصبه هي نهاية المطاف!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء