مرافعة ترتيب البيت القضائي

القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء والتي يقصد منها ترتيب البيت الداخلي للقضاء، هي قرارات بلا شك مهمة، لكن برأيي ألا يكون عامل الأقدمية في التعيينات هو العامل الأوحد في اختيار القيادات القضائية، وذلك لأن المناصب القضائية تحتاج إلى نقلة نوعية كبيرة لا يمكن لعامل السن أن يكون هو العامل الوحيد للتعامل معها، خصوصا أن العرف القضائي قد يصلح للأعوام الماضية عندما كان عدد أعضاء السلطة القضائية محدودا والمحاكم محدودة جدا، بخلاف اليوم ومتطلبات اليوم وهي متطلبات تحتاج إلى تحديات كبيرة لا يمكن لعامل السن وحده أن يتمكن من مواجهتها، خصوصا أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يدير السلطة القضائية في الكويت.

والأمر الآخر الذي أتمنى من الأخوة المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء الالتفات إليه هو ترتيب الصف الثاني والصف الثالث من الجسم القضائي القيادي، فتعيين ثلاثة مستشارين في عضوية المحكمة الدستورية وهم المستشارون محمد بن ناجي وعادل بورسلي وإبراهيم السيف خطوة في غاية الأهمية، لكن هناك خطوات أخرى يتعين الإسراع فيها، كتعيين مستشارين للجنة فحص الطعون ليسوا أعضاء في المحكمة الدستورية، ونقل عدد من المستشارين من الاستئناف إلى التمييز، والعمل على فتح دائرة جزائية ثانية في محكمة التمييز، خصوصا في ظل وجود أكثر من 8 مستشارين في الدائرة الجزائية الأولى الموجودة حاليا، وكتطوير جهاز التفتيش القضائي واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحق المخالفين لقواعد التفتيش القضائي وإحالتهم الى التأديب إذا وافق المجلس الأعلى للقضاء على ذلك، والعمل كذلك على تعديل مشروع القانون وذلك بالتفتيش على أعمال المستشارين وعلى الأحكام التي يقومون بإصدارها، خصوصا وأن تلك الأحكام تمثل مبادئ قضائية تصدرها أعلى المحاكم في الكويت.

أخيرا أتمنى أن يشهد القضاء الكويتي في المرحلة المقبلة تحركا كبيرا على صعيده الداخلي، مما يؤدي وبلا شك إلى نقله من مرحلة إلى أخرى إلى حين صدور قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الأمة وينتظر الإقرار في دور الانعقاد المقبل.