تسعى الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم إلى بلورة أولوياتها وتنفيذ أجندتها المقبلة المتمثلة في برنامج عملها والخطة الخمسية وحل المشكلات العالقة، تمهيداً للتحول إلى مرحلة الإنجاز.

Ad

ويناقش الاجتماع جملة من القضايا أهمها التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين تمهيداً لاعتمادها، وموعد رد قانون شراء فوائد القروض، وتعديلات قانوني المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وتعديلات القوانين الرياضية وجلسة المداولة الثانية، واستعداد الحكومة لقانون الخصخصة.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم إلى مجلس الوزراء التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين بعد اعتمادها من اللجنة القانونية والمالية والاقتصادية و"الفتوى والتشريع"، التي تعتمد على تقديم تسهيلات كبيرة للمقترضين المعسرين، وإفساح المجال أمام التوسع في شمول الصندوق أكبر عدد منهم، فضلاً عن إمكان اقتراض المعسر مرة أخرى.

وأوضح الشمالي في تصريح لـ "الجريدة" أن الحكومة "سترد قانون شراء القروض خلال الأسبوع الجاري، وأنها عازمة على المضي في صندوق المعسرين، بعد تطويره، وخدمته أكبر فئة من المدينين للجهات المالية في الدولة، وهناك أكثر من 13 ألف مواطن استفادوا من خدمات الصندوق في المرحلة الأولى".

على صعيد منفصل، يناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، خلال الاجتماع، قضية تعليق النشاط الرياضي، وتحديد موعد لجلسة المداولة الثانية لإقرار التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية، والموقف الذي ستتخذه الحكومة في حال تم التعديل ولم يرفع الحظر عن الرياضة، ومدى أحقية الكويت في اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية.

وقالت المصادر إن الحكومة ستطلب استعجال موعد جلسة المداولة الثانية لتكون الأسبوع الجاري.

على صعيد آخر، ذكرت المصادر أن "التعديلات على قانون المرئي والمسموع جاهزة، ولكن الحكومة في انتظار عودة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من الخارج، من أجل اعتمادها بصفتها النهائية، ورفعها إلى مجلس الأمة".  وأضافت إن الحكومة ستبحث ايضاً مشروعها المتعلق بالخصخصة الجزئية لعدد من القطاعات الحكومية من أجل التحضير لمشروعها بقانون الذي سيرفع إلى مجلس الأمة، وتطمح من خلاله إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
فهد التركي