الحكومة تعتمد تحديث الأسطول البحري النفطي

اعتمد مجلس الوزراء تحديث الأسطول البحري النفطي التابع لوزارة النفط وشركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الوطنية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الأسواق العالمية.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن مجلس الوزراء اعتمد، على هذا الصعيد، خطة المجلس الأعلى للبترول التي رفعها للمجلس الأعلى للتخطيط، مشيرة إلى أن "خطة وزارة النفط تهدف إلى التوسع في إنتاج النفط، والتوسع في الطاقة التكريرية لهذا المورد الحيوي للكويت".

وكشفت المصادر أن تحديث الأسطول يشمل زيادة عدد ناقلات النفط إلى 25 ناقلة، ليكون نصيب ناقلات النفط الخام 8، والمنتجات البترولية 11، والغاز الطبيعي 4، ووقود السفن ناقلتين.

وأوضحت أن هناك توجهاً حكومياً لإنشاء مصانع جديدة للبتروكيماويات قد تصل إلى 6 مصانع خلال أربع سنوات ابتداء من العام الحالي، مشيرة إلى أن وزارة النفط ستتوسع في الطاقة التكريرية للنفط ليصل الإنتاج إلى 4.1 ملايين برميل يومياً.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزراء تنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط من قرارات وتوصيات لتطوير الجهاز الحكومي في كل الوزارات والهيئات المستقلة، بما يتلاءم مع خطة التنمية.

وأوضحت أن "هذا الطلب يأتي في ضوء التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط بشأن الخلل الحاصل في الجهاز الحكومي للدولة، والتشابك في الاختصاصات والمناصب، فضلاً عن الفساد الحكومي المستشري في الوزارات".

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء طلب من وزرائه تقديم تقارير شهرية عن مدى التزامهم بتعليمات المجلس الأعلى للتخطيط.