علمت «الجريدة» من مصادر نفطية مطلعة أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للبترول رفع عدد أعضاء القطاع الخاص من 9 إلى 10، وضم أعضاء المجلس الحالي أنفسهم الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 21 أكتوبر 2008 باستثناء الأعضاء الأربعة المتقدمين باستقالاتهم قبل انتهاء فترة عضويتهم وهم: د. خالد محمد بودي وعبدالرحمن راشد الهارون وموسى جعفر معرفي ود. عبدالرحمن صالح المحيلان.

Ad

وقالت المصادر إن خمسة مرشحين وافقوا على الانضمام إلى عضوية التشكيل الجديد رسمياً، وهم: عيسى المزيدي وزير النفط الأسبق، وعبدالمحسن الحنيف وكيل وزارة المالية السابق ورئيس مجلس إدارة البنك الصناعي حالياً، والشيخ صباح الخالد وزير الإعلام الأسبق، ومحمد حمود الهاجري رئيس جمعية المحاسبين الكويتية ود. نايف الحجرف أستاذ المحاسبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت أن المجلس الأعلى للبترول سيعقد اجتماعه الأول الاثنين المقبل، وسيتم خلاله التعارف بين أعضائه، ومتابعة المواضيع المتعطله وخصوصاً موضوع الميزانيات والمشاريع الكبرى المتوقفة لحين البت بها من قبل المجلس.

وأوضحت أن التوجه القادم للمجلس سيكون "بضخ الدماء الشابة من المتخصصين في القطاع النفطي، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد للنهوض بهذا القطاع".

وذكرت أن الأعضاء السابقين في المجلس الأعلى للبترول والمرشحين حالياً لتجديد عضويتهم والبالغ عددهم خمسة هم: د. علي أكبر، ود. عماد العتيقي، وهشام العتيبي، وسليمان العماني، ود. محمد الدويهيس، باستثناء الأعضاء الأربعة المتقدمين باستقالاتهم قبل انتهاء فترة عضويتهم.  

يذكر أن المجلس أنشئ بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1974، وقد تولى رئاسة المجلس آنذاك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى 1993، وتم تعديل المرسوم الأميري ليترأس المجلس الأعلى للبترول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح آنذاك، واستمر سموه برئاسة المجلس بعد تشكيل الحكومة في يوليو 2003.

 ويتكون المجلس من بعض الوزراء ذوي الاختصاص وأشخاص من خارج الحكومة، ويترأسه حالياً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد منذ أبريل 2007.

ومن اختصاصات المجلس رسم السياسيات العامة للثروة البترولية للمحافظة على حسن استغلالها وتنميتها وتحقيق أكبر عائد منها، وإيجاد صناعة بترولية متكاملة.
خالد الخالدي