ديرتنا... فخار يكسر بعضه!


قيام شركة السينما الوطنية، عبر موقعها على الإنترنت (ساينسكيب)، بوضع لائحة بأسماء الأفلام التي منعت رقابة وزارة الإعلام عرضها في صالات الشركة، أثار في نفسي التساؤل عن دوافع هذا التصرف الجديد الغريب الذي لم نره من قبل، وجعلني عاجزا عن إيجاد سبب مقنع لهذا التصرف!

قامت شركة السينما الوطنية، وعبر موقعها على الإنترنت (ساينسكيب)، بوضع لائحة بأسماء الأفلام التي منعت رقابة وزارة الإعلام عرضها في صالات الشركة، مما أثار في نفسي التساؤل عن دوافع هذا التصرف الجديد الغريب الذي لم نره من قبل، إلا أنني عجزت، وبكل أمانة، بعدما حاولت ولساعات عدة تقليب المسألة على وجوهها المنطقية، وحتى وجوهها الأقل منطقية من باب إيجاد مزلق لإنصاف الجماعة، أن أجد سببا مقنعا لهذا التصرف!

لا أدري... هل تحاول الشركة، مثلا، أن تخلي مسؤوليتها أمام زبائنها من مرتادي دور العرض، عبر أن تقول إنه لا علاقة لها بعدم عرض هذه الأفلام، وإن المسؤول الأول والأخير هو الحكومة، ممثلة في وزارة الإعلام؟ وهل نحن اليوم، يا ترى، إزاء حرب غير معلنة بدأت تدور رحاها ما بين الشركة من جهة ووزارة الإعلام من الجهة الأخرى؟ أم أن الشركة قد تجاوزت هذا، وتسعى إلى خلق ضغط، من نوع ما، على وزارة الإعلام، أو ربما على وزير الإعلام نفسه، وهو الذي ليس بحاجة إلى أي نوع من الضغوط أصلا، وما عنده يكفيه؟!

أو لعله سبب آخر من قائمة يمكن إيجادها، بقليل من التفكير الشيطاني، للأسباب الشاذة أو المتطرفة والداعية لمثل هذا التصرف الشاذ بذاته! أمر محير فعلاً، ومثير للغثيان في ذات الوقت، والغثيان لمن لا يعرفه هو ذلك الشعور الذي يصيب الإنسان في حلقه وأعلى معدته والمنطقة الواقعة بينهما عند متابعته لمثل هذه التصرفات الصبيانية.

من باب آخر، ليس ببعيد عن الباب أعلاه، هل أنا بحاجة إلى القول إن هذا التصرف غير اللائق من قبل شركة السينما «الوطنية»، سيجعل من المتابعين لموقعها في تشوق طبيعي لمشاهدة هذه الأفلام، مما سيدفعهم، بل سيؤزهم أزاً، للسعي إليها بالطرق الملتوية وغير القانونية، كتحميلها مباشرة من الإنترنت على سبيل المثال، أو السعي للحصول على نسخ الـ»دي في دي» المنسوخة بشكل غير قانوني، وبالتالي فإن كانت الوزارة قد منعت هذه الأفلام لأسباب سياسية أو دينية أو أخلاقية أو ما شابه، مع إدراكي لفكرة أن مبدأ المنع هو أمر كبير يستحق نقاشاً مستفيضاً إلا أنه موضوع آخر، فإن قيام شركة السينما بنشر القائمة في موقعها، هو بمنزلة دعوة صريحة وإن كانت غير مباشرة للبحث عن هذه الأفلام ومشاهدتها؟!

فعلا صار بلدنا بلداً غريباً جداً، وكأن محتوياته ليست سوى فخار يكسر بعضه!

***

بلغني، ولم أشاهد بعيني لكوني مسافراً، أن الجهة المسؤولة، ومازلت أجهل ما هي، قامت بتصحيح الخطأ في اللافتات الدالة على شارع التعاون، وتصحيح الترجمة الإنكليزية التي كانت تشير بظرافة إلى الشارع على أنه شارع متعاون، إلى الترجمة الصحيحة لمنطوق الكلمة العربية لا معناها. شكراً جزيلاً لمن اهتم بالموضوع، واعتنى بتصحيح الخطأ!