«التجارة» تدرس السماح باستيراد المواد الخام لحديد التسليح

ذكر مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا قرارا يسمح للشركات الكويتية، ذات الاختصاص، باستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع مادة حديد التسليح، بدلا من استيراد حديد التسليح جاهزا من خارج البلاد.

واضاف المصدر لـ "الجريدة" أن "التجارة" تبحث ايضا إعادة النظر في قانون السماح بتصدير حديد السكراب، بالنظر الى الاعتماد على الحديد المصنع محليا الذي اثبت جودته ومطابقته للمواصفات الكويتية التي تستقى من هيئة القياسات والمواصفات العالمية.

وبين ان عملية تصدير الحديد السكراب ستتم وفق آليات منظمة تنبع من دراسة حاجة السوق المحلي من هذه المادة التي تعتبر من المواد الاساسية اللازمة لتصنيع مادة حديد التسليح.

وقال إن حاجة السوق المحلي هي المقياس الذي سيؤخذ بعين الاعتبار عند السماح بتصدير حديد السكراب، او حظر التصدير، مشيرا الى ان السوق الكويتي اولى بأن تسد حاجته قبل السماح بالتصدير.

على صعيد ذي صلة، اشار المصدر الى ان باب استيراد حديد السكراب من العراق بات مغلقا او شبه مغلق في معظم الاوقات، بالنظر الى حظر الحكومة العراقية اخراج السكراب العراقي خارج حدود البلاد، على اعتبارات اخذت هناك بأن السكراب يعتبر ثروة وطنية يجب استغلالها محليا وعدم التفريط فيها.

وقال إن الجهات المعنية في العراق اخذت في الاعتبار تشجيع الصناعة الوطنية، التي يأتي في مقدمتها عملية المحافظة على السكراب المحلي، ما جعل السوق الكويتي يتنبه الى ان الحاجة باتت ماسة إلى المحافظة على هذه المادة في دعم الصناعة الوطنية، خصوصا ان سكراب الحديد يخرج خارج البلاد بأسعار بسيطة مقارنة بما يتم استيراده من مواد خام من قبل الشركات الكويتية المصنعة للسكراب التي تستفيد بقدر كبير من السكراب المحلي في ما لو تم حظر تصديره خارج حدود البلاد.

واكد المصدر ان هذا التوجه اخذ بعين الاعتبار ايضا مصلحة الشركات الكويتية المصدرة للسكراب المحلي، وخصوصا مادة الحديد منه، بحيث لا تتعارض عمليات التصدير لهذه المادة الحساسة مع مصلحة الشركات المصدرة له ولا مع الشركات الكويتية التي تعتمد على سكراب الحديد المحلي اعتمادا كبيرا.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية كانت حظرت في السابق تصدير حديد السكراب المحلي، بينما حظرت في وقت سابق ايضا عمليات استيراد السكراب العراقي، تحت مظلة ان ذاك الحديد قد يكون محتويا على اشعاعات مضرة، وذلك قبل ان تقوم "العراقية" بحظر تصدير السكراب العراقي الى الخارج لأنه ثروة وطنية، الصناعة العراقية احق بها.