الداخلية والبحوث الأمنية العلمية

أول العمود: أتمنى أن يحسم مجلس الأمة مسألة مشروع بطاقة الجنسية التي تخلو من التصنيفات بين الكويتيين حسب الأرقام... وسأظل أراقب نوابنا الأفاضل لتحقيق هذه الأمنية الأخلاقية من خلال كاميرا وزارة الداخلية الموجودة في ساحة الإرادة.

***

تمر علينا أخبار لها صلة بالأمن الداخلي تنشرها الصحف باستمرار دون أن تتحرك جهات بحثية لمعرفة دوافعها والبيئة التي تساعد على خلقها، حالات انتحار، وتغيب فتيات عن ذويهن، واعتداءات جنسية، وغيرها من المشاكل التى تبعث بإشارات واضحة تقول لنا وبشكل مختصر: إن المجتمع الكويتي أصبح أكثر تعقيداً من الناحية الاجتماعية.

بالطبع تملك وزارة الداخلية المعنية بالأمن من زاويته المباشرة، الكثير والكثير من المعلومات التفصيلية لتلك الظواهر المرشحة للازدياد في ظل انقطاع الصلات البحثية والمعلوماتية بين الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بالأمن بمفهومه الواسع، لكن وزارة الداخلية لا تنشط في مجال البحث العلمي المنشور الذي يناقش تلك المشكلات حتى تحقق فائدتين: الأولى، تحفيز المجتمع للتفاعل وتبادل الأفكار حول الحلول. والثانية، معرفة مواطن القصور التي تتسبب في تصاعد مثل هذه الظواهر.

بالطبع هناك مَن يرى أن نشر المعلومات الأمنية فيه إضرار بالأمن، وهذا قول يحمل قدراً من الصحة، لكن المقصود هنا هو في قيام الوزارة من خلال إدارة البحوث فيها، التي تأسست منذ عام 1983، بالتواصل مع مراكز البحث في الدولة كالجامعات والمعاهد وكذا الجمعيات الأهلية المعنية للاستفادة من الخبرات العلمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الوطنية وغير الوطنية في خدمة الأمن الاجتماعي، دون الدخول في تفاصيل عمليات ضبط الأمن السرية، بحيث ينتج عن هذا التواصل جهد علمي يأخذ في الاعتبار العوامل كافة المحيطة بانتشار هذه الظواهر المقلقة وتحديد مسؤوليات كل جهاز حكومي عنها، وهو ما سينتج عنه خلع الفكرة التقليدية التي ترى أن الأمن بيد وزير الداخلية فقط، وبالمناسبة يمكن هنا أن تتوسع الموضوعات المطروحة للبحث لتشمل أسباب ضعف تطبيق بعض القوانين، مثل تجريم الانتخابات الفرعية وما تسببه من أزمات اجتماعية وسياسية، أو تأثير قوانين الهجرة والثغرات الموجودة فيها على مشكلة المرور وربطها بتجارة الإقامات كمثال.

على وزارة الداخلية- مالكة المعلومات- أن تعي أهمية البحث العلمي للتخطيط الأمني، فمن غير المعقول أن تنتشر المشكلات بيننا بهذا الحجم دون أن نرى بحثاً علمياً واحداً منشوراً على موقعها الإلكتروني.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء