مرافعة من الديوانية إلى وزير الداخلية!


خصص برنامج الديوانية، الذي يبث على إذاعة المارينا، يوم الأربعاء الماضي حلقة عن قضية التحرش الجنسي في الكويت، وهي من القضايا التي بدأت تتزايد بشكل كبير دون أن يكون هناك تدخل واضح من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، فضلا عن عدم وجود تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة لمراجعة التشريعات والقوانين التي تلاحق المتهمين في مثل هذه القضايا.
ومن بين الحلول العملية، التي يتعين على الأخوة في وزارة الداخلية، وهنا نوجه خطابنا إلى المتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر، رفع الأمر إلى وزير الداخلية اللواء الركن الشيخ جابر الخالد، تخصيص نقاط أمنية في كل الجهات التي يرتادها العامة من الناس بشكل مكثف وكبير، سواء في مقار العمل كمجمع الوزارات والحكومة مول مثلا أو حتى المجمعات التجارية الكبيرة، والأخيرة لا تتجاوز أصابع اليد الواحد في البلاد، والهدف من نشر النقاط الأمنية هو حفظ الأمن والامان ليس فقط لحماية الموظفات من التحرش الجنسي أو حتى المراجعات، وإنما أيضا لحماية الموظف العام من مسلسل الاعتداء اليومي الذي لا ينتهي، فضلا عن حماية مرتادي الأسواق أو الكليات أو المعاهد من «بلطجة المستهترين»، ويتعين بالفعل أخذ هذه القضية بشكل جدي، وهو ما يحرص وزير الداخلية على ترسيخه منذ توليه منصبه في الوزارة.
القضية الأخرى التي ناقشها البرنامج، ونتمنى من الاخ بونواف وزير الداخلية النظر إليها، هي قضية توفير المحققات في جميع مخافر الكويت، وبالإمكان عملهم في الفترة الصباحية، وذلك لتلقي الشكاوى التي تقدم تحت اسم التحرش والمعاكسات، وقد يساعد ذلك الشاكيات على اللجوء إلى المخافر من أجل تطبيق القانون، الذي على الرغم من قصوره لكن يمكن تطبيقه بصورته الحالية.
وفي المقابل يتعين على الأخوة النواب في مجلس الأمة، عبر لجانهم (الظواهر السلبية) و(التشريعية)، النظر في قوانين الجزاء والاتصالات في ما يخص إساءة استعمال الهاتف، بهدف الحد من هذا النوع من الجرائم، على أن يراعي الأخوة أعمدة لجنة الظواهر السلبية، في طريقهم لسن القوانين او تقديم المقترحات للاخوة في وزارة الداخلية، الحريات العامة لأفراد المجتمع.
وفي الختام اتمنى ان تصل رسالة برنامج الديوانية من مقدميه طلال الياقوت وخالد الأنصاري وزميلنا المحامي عبدالعزيز العفيصان والمعد نواف النجادة إلى الأخوة في وزارة الداخلية، للوقوف أمام هذه القضية المهمة التي تتطلب بالفعل تدخلا سريعا من الاخ الوزير ومن الأخ العقيد محمد الصبر في بحث الامر والتعامل معه كما ينبغي.