مخالفات كويتية في نيويورك!!

من غرائب الزمان أن ترتكب دولة كالكويت، عبر دبلوماسييها، مخالفات مرورية في نيويورك وصلت قيمتها إلى 1.2 مليون دولار، ولم تقم حكومة الكويت الرشيدة بتسديدها، أما لماذا لم تقم بذلك فذلك في علم الغيب، ولا يدركه إلا الراسخون في الاستهتار.

المعلومة وصلتني من ابننا العزيز حمد البلوشي طالب الدراسات العليا، إذ يقول: «غالباً ما تُبرز البعثات الدبلوماسية الوجه الحضاري والثقافي للدول التي تمثلها... ولكن الدبلوماسية الكويتية، في مدينة نيويورك على الأقل، غير مدركة لمسؤولياتها الحضارية في تمثيل الشعب الكويتي التمثيلَ الأمثل، تصوروا أن قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها البعثة في نيويورك تبلغ 1.2 مليون دولار... والكويت تأتي في هذا الإطار في المرتبة الثانية بعد مصر... موضوع جلب السخرية للشعب الكويتي في إحدى القاعات الدراسية في الجامعة التي أدرس فيها، وكان موقفي لا أحسد عليه... والغريب أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة ضمن الدول العشر الأكثر انتهاكاً لقوانين (المصافط أو الباركنج) في المدينة».

أتمنى أن تكون حكومة الكويت قد سددت ما عليها، أو ربما كان بالإمكان ببساطة خصم 1.2 مليون دولار، قيمة المخالفات، من التبرع الذي أعلنت دفعه الكويت لولاية لويزيانا مساندةً لها بعد الإعصار المدمر الذي أصابها. فنطبق بذلك المثل القائل «شر البلية ما يُضحك».

المشكلة تحولت إلى قضية مع تحرك نائب نيويورك أنتوني وينر، الذي تقدم بمشروع قانون لخصم قيمة المخالفات من المساعدات التي تقدمها أميركا إلى تلك الدول، إذ إن 85 في المئة من الدول التي لا تدفع هي من الدول التي تتسلم مساعدات أميركية.

الدولة الأولى هي مصر بحوالي 2 مليون، والثانية هي الكويت، والثالثة نيجيريا، إذ يبلغ مجموع مخالفات الثلاث 4 ملايين دولار. وتستكمل قائمة العشر الأوائل في المخالفات بالترتيب إندونيسيا فالبرازيل فالمغرب فباكستان فالسنغال فالسودان فأنغولا. وكما يفيد الخبر فإن الصحافية آمي ليبرمان بذلت محاولات مضنية للحصول على تصريح من البعثات الكويتية والمصرية والنيجيرية دون جدوى. والظريف أن البعثة الكويتية أحالت الصحافية إلى مسؤول الإعلام الكويتي الذي أجاب بأنه غير مُخوَّل التصريحَ.

والسؤال هنا لماذا ترتكب الكويت مخالفات مرورية بهذا الحجم؟ هل هي رغبة حارقة في تصدير الاستهتار المروري السائد لدينا؟ ويتبعه سؤال آخر، على افتراض أننا مستهترون إلى هذا الحد، فلماذا لا يتم دفع تلك المخالفات؟ وهل يحق لنا أن نستخلص من هذه القضية كيف تدار الدولة؟ وهل هناك أحد ما في مكان ما سيحاسب أحداً آخر على هذا الاستهتار، في مكانٍ يُفتَرض أن نظهر فيه بشكل محترم أمام الأجانب على الأقل؟ وإن تم دفع المبالغ، فتحت أي بند ستصرف؟ بند استهتار مثلاً؟ أو بند مستعجلين؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة