«أزمة كاميليا» تحرج الأقباط... ومطالبات بمحاكمة المسؤولين عن التصعيد

أثار ظهور كاميليا شحاتة زوجة تداوس سمعان الكاهن في كنيسة دير مواس، التي أشارت الكنيسة إلى اختطافها على يد مسلم، وتبين أن هروبها كان بسبب خلافات عائلية، جدلا كبيرا على عدة مستويات ما بين منتقد لسلوك الاعتصام والاتهام الجزافي بين المسلمين والأقباط الذي يزعزع أمن المجتمع، وآخرون رأوا أن الحادث أعاد الجدل مرة أخرى حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وخاصة مواد الطلاق الذي أعلنت مصادر قانونية أخيرا الانتهاء منه.

وشاعت توجسات تفيد بأن شحاتة أسلمت وأن الأمن سلمها للكنيسة التي بادرت بحبسها في مكان خفي اسوة بوفاء قسطنطين زوجة الكاهن التي أسلمت وأعادها الأمن إلى الكنيسة، ما أثار أزمة طائفية كبرى عام 2004، وهو ما رد عليه القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس لـ"الجريدة"، بأن "أجهزة الأمن سلمت كاميليا إلى أختها وزوج أختها، وأن الكنيسة لا علاقة لها بالأمر"، ونفى أن يكون هروبها بسبب أي مشاكل عقائدية.

وناشدت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها النائب العام التدخل، للتأكد من عدم تعرض شحاتة للاحتجاز بالمخالفة لإرادتها سواء لدى أسرتها أو داخل أحد الأديرة.

يأتي هذا فيما وجه كتاب صحافيون ومفكرون علمانيون أقباط نقدا لاذعا إلى الكنيسة القبطية بسبب تصريح مطران كنيسة دير مواس بأن الكنيسة كانت على علم بوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها الكاهن تداوس سمعان، وأن الأمر لم يكن به شبهة خلافات طائفية من البداية. ورأى المفكر القبطي جمال أسعد أن "أخطر ما في حادث كاميليا هو أن الأقباط بدأوا يستخدمون أسلوب التظاهر والاعتصام إمعانا في لي ذراع النظام منذ أن نجح ذلك في حادث وفاء قسطنطين"، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيكون له أثر سلبي على الوحدة الوطنية داخل مصر.

وطالب المفكر القبطي كمال غبريال بمحاسبة المسؤولين عن إشاعة معلومات خاطئة عن أسباب اختفاء كاميليا، مؤكدا أنها كانت ستؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد، وتهتك النسيج الوطني الواحد.