ذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة أمس، شهد خلافات بين الحكومة من جهة، والنائبين مرزوق الغانم وصالح الملا من جهة ثانية، والنائب خالد الطاحوس من جهة ثالثة. وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن "الطاحوس تمسك خلال الاجتماع بموقف كتلة العمل الشعبي الرافض لتعديل القوانين الرياضية، وأصر على تطبيق القوانين المحلية، في ما كان خلاف الحكومة والنائبين الغانم والملا حول إعلانها عزمها تقديم تعديلات جديدة على القانون، الأمر الذي رفضه النائبان، وطالباها بالاكتفاء بالتعديلات التي أقرها المجلس في المداولة الأولى".

Ad

من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ، فعَّل قرار تعليق النشاط الرياضي، قبل قراءة الرسالة التي وجهها له يوم 31 ديسمبر الماضي.

وأبدى العفاسي دهشته، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب انتهاء الاجتماع، من رد "الأولمبية الدولية" على رسالته ممهوراً بتوقيع مدير العلاقات الدولية باللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو، واصفاً ذلك بالأمر "المرفوض بروتوكولياً".   وقال "إننا منوطون الآن بإقرار القانون، والاتفاق على أن القوانين الرياضية مطابقة لنظيرتها الدولية، فإذا أصرت اللجنة الأولمبية الدولية وقتها على إيقاف النشاط، فسنقوم بتقديم شكوى، عبر اللجنة الأولمبية الكويتية، الى المحكمة الرياضية الدولية (الكاس)".

وقال مقرر لجنة الشباب والرياضة صالح الملا، إن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية "الشيخ أحمد الفهد تقاعس في أداء عمله خلال الفترة الماضية، وعليه تحمل دوره في هذا الجانب"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لبحث التعديلات المقدمة من بعض النواب على قانون الرياضة"، مرجحاً التعديلات التي أقرها المجلس في مداولته الأولى، ومطالباً في الوقت ذاته بالاكتفاء بها وإقرارها في المداولة الثانية.

وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر لـ "الجريدة" إن ثمانية نواب قدموا تعديلات جديدة على تعديل القوانين المحلية، بما يتماشى مع مطالب اللجنة الأولمبية الدولية، من شأنها نسف القوانين الرياضية، ومن بين هؤلاء النواب، دليهي الهاجري وعسكر العنزي وخالد العدوة والصيفي مبارك الصيفي ومحمد الحويلة.
محيي عامر