علي الجمعة يستقيل من مجلس إدارة «الأهلية» لتعثرها عن سداد التزامات مقابل الرهن

قالت المصادر إن اتفاقاً كان من المقرر أن يتم مع أحد البنوك الدائنة لتحويل المديونية إلى أسهم تخصص لزيادة رأسمال "غلف إنفست"، لكن عدم تعاون الشركة المالكة أدى إلى فشل هذا الاتفاق.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة- علي مكي الجمعة- قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة احتجاجاً على آلية تعامل الشركة مع البنوك الدائنة لها، والتي أشارت إليها "الجريدة" في عددها أمس، وأدت إلى قيام البنوك بتسييل حصة "الأهلية" في شركتها التابعة "غلف إنفست" لتسديد جزء من المديونية بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بين الطرفين.

وقالت المصادر إن اتفاقاً كان من المقرر أن يتم مع أحد البنوك الدائنة- وهو أكبر بنك دائن للشركة- لتحويل المديونية إلى أسهم تخصص لزيادة رأسمال "غلف إنفست"، لكن عدم تعاون الشركة المالكة أدى إلى فشل هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن إجمالي المديونية على "غلف إنفست" يبلغ 16 مليون دينار، بينما تبلغ مديونية "الاهلية" 100 مليون دينار.

وأكدت المصادر أن البنوك الدائنة اقترحت في فترة سابقة أن تبيع كل حصة "الاهلية" في "غلف إنفست"، والبحث عن مستثمر يرغب في شراء هذه الحصة، لكن حجم المشاكل التي تتعرض لها الشركة وصعوبتها، بالإضافة إلى وجود مشاكل بين بعض الملاك أدت إلى عزوف الراغبين في الشراء، مشيرة إلى أن المستثمرين الذين عرضت عليهم الحصة لم يبدوا استعداداً ما لم تنته المشاكل والأوضاع التي تتعرض لها الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من البنوك المحلية وبعض شركات الاستثمار المحلية، وأخرى غير محلية هي المعنية بهذه القضية، مشيرة إلى أن أبرز الشركات غير المحلية هي "شعاع كابيتال" التي لها شأن في هذا التحرك، نظراً إلى وجود رهونات من قبل المدين وهي "الاهلية" لها، وبالتالي وبعدما رأت أنه من غير الممكن الوصول إلى حلول بينها وبين "الاهلية" قامت بالتحرك في هذا الاتجاه لتحصيل أموالها.

وأفصحت "الاهلية" أمس عن انخفاض جديد في ملكيتها بلغت نسبته 4.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، لتصل نسبتها إلى 23.6 في المئة، بعدما كانت بداية الأحد قبل الماضي الموافق 7-3 عند مستوى 33.6 في المئة، وهذا ما يوضح أن النسبة انخفضت خلال 7 أيام تداول 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، ما يعادل انخفاض ثلث حصة "الاهلية" في "غلف إنفست".

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تستمر البنوك في تسييل باقي الحصة، كما ذكرت "الجريدة" في عدد أمس، وبيع كل الحصة لاستيفاء جزء من المديونية، موضحة أنه لم يصدر تحرك رسمي من قبل الشركة بشأن إيقاف هذه العملية واقتراح حلول أخرى بديلة.