خصخصة الخدمات الحكومية

الخصخصة من أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري، لاسيما عندما يتقن واضعو الخطط الاستراتيجية آليات الانتقال التدريجي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وذلك بعد إجراء عملية التقييم الشامل للخدمات التي تطرحها الحكومة، واحتساب التكاليف من خلال الرجوع إلى دراسات الجدوى، ورأيت أن يتناول مقالي أبرز مجالات الخصخصة التي تتطرق إليها الأقلام الصحافية بين الحين والآخر وهي:

-قطاع الإعلام الذي يتأرجح- حتى يومنا هذا- بين محاولات خصخصة ودمج مؤسسات الإعلام الرسمي وتحويله إلى هيئة، ولا أعتقد أنه من الممكن أن يتم ذلك دون تشكيل هيئة تشرف على العملية الانتقالية للقطاع الإعلامي من الوزارة إلى الهيئة، كبعض دول الخليج، ومنها قطر والإمارات اللتان بدأتا مرحلة الإصلاح الإعلامي، فألغت قطر وزارة الإعلام من التشكيلة الوزارية منذ عام 1996 ووزعت اختصاصاتها على الهيئات والإدارات المختصة، ومن ثم تبعتها دولة الإمارات.

- قطاع المشاريع الخيرية، وهو القطاع المثير للجدل، حيث تستمر المؤسسات الخيرية بإدارتها أموال التبرعات بالأساليب القديمة، ولو نظرنا إلى أبعاد مشاكل الفقر الاقتصادية والإنسانية والتنموية، وقرأنا التقارير والدراسات التي تناولت الأوضاع الصحية في الدول المحتاجة، وألقت اللوم على فقر الموارد المالية، وأثرها على تدهور صحة الأفراد في المناطق التي تعاني الفقر، لأدركنا الحاجة إلى إعادة النظر في آليات العمل الخيري، وأرفقنا المراكز الصحية ضمن أعمال الخير.

- قطاعا الصحة والتعليم اللذان أثبتا نجاحهما تحت إشراف القطاع الخاص، وذلك عن طريق تقديم خدمات أفضل بتكلفة أقل دون الحاجة إلى ملء المؤسسات بالمسميات الإدارية المختلفة، والتي فتحت الأبواب أمام تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.

وبعد تلك القراءة السريعة للملفات التي قد تجد لها حيزاً في الخطة الحكومية، مازلت أعتقد أننا بحاجة إلى تحديد خط ساخن للمؤسسات الصحية والتعليمية للتعامل مع وباء الإنفلوانزا، وذلك للرد على الاستفسارات المختلفة، والاستعانة بالصفحة الإلكترونية webpage لإخطار موظفي المؤسسات الإدارية بإجراءات الوقاية إلى جانب الإجازات الممنوحة كالمرضية وغيرها، أقول ذلك بعدما استمعت إلى شكوى البعض من عدم استعداد المدارس للتعامل مع الغياب المتكرر للأبناء، وتحضير الملفات الدراسية للطلبة المتغيبين، والتي تشمل الواجبات والمقررات، وغياب الآلية التكنولوجية لتحميلها عبر الصفحات الإلكترونية والتعسف في منح الموظفة لدى القطاعين العام والخاص، والتي تتحمل مسؤولية رعاية ابنها المصاب، الإجازه المطلوبة.

كلمة أخيرة: قصة المشهد السياسي والسيناريوهات الثلاثة:

السيناريو الأول أن يتصاعد التأزيم بين الحكومة والبرلمان ويجلس الناخب في مقاعد المتفرجين! أما السيناريو الثاني فهو أن تتحالف الحكومة مع كتلة من أعضاء البرلمان، وتواجه معارضيها، أما السيناريو الثالث فهو أن تتحول الحالة إلى حرب بين الكتل البرلمانية ويتحالف الناخب مع الحكومة المتفرجة، ولا عزاء «للسلطة التشريعية».

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء