العيسى: تسرّب معلومات تسعيرة الغاز لـ «إيكويت» لن يؤثر في «القرين»

أشار نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عيسى خالد العيسى، الى موضوع تسريب تسعيرة الغاز لشركة "إيكويت" التي تبلغ حصة "القرين" فيها 6 في المئة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يؤثر سلبا في الشركة، وهو أمر ليس نهائيا، وإثارته جاءت متزامنة مع قرب التغييرات المرتقبة لقياديي القطاع النفطي.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) أمس، بنسبة 51.72 في المئة، إن بعض العاملين في مؤسسة البترول الكويتية "يحفر" للبعض الآخر، ويسرّب المعلومات للاستفادة من تعديلات القياديين نهاية العام الحالي.

وأوضح أن المعلومات التي تداولتها الصحف ليست سرية وهي متفق عليها مسبقا، من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية التي يتم على أثرها الاتفاق مع المستثمر الاجنبي، مؤكدا أن تسريب المعلومات جاء لمصالح شخصية بحتة، وإلّا لماذا تتم إثارته الآن والشركة تعمل منذ 15 عاماً؟ فالكلام الذي نشر "مؤخوذ خيره".

وفي ما يتعلق بجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، أشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسي، والمادة رقم 5 من عقد التأسيس التي تنص على اغراض الشركة، وهي:

1- تصنيع كل المواد الكيماوية والبتروكيماوية وأي مواد أخرى متفرعة عنها.

2- بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين هذه المواد، والمشاركة في كل النشاطات المتعلقة بذلك، ويشمل ذلك انشاء وتأجير الخدمات اللازمة.

3- المساهمة في كل من شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للعطريات والشركة الكويتية للستارين (تحت التأسيس)، والشركة الكويتية للأوليفينات (تحت التأسيس).

وللشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة، ويجوز أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك لأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، والتي تعاونها في تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

وقد تمت إضافة غرض استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مالية متخصصة، الى المادة رقم 4 من النظام الاساسي والمادة رقم 5 من عقد التأسيس.

كما تمت الموافقة على إضافة بند في النظام الاساسي للشركة على النحو التالي: مادة 56 بغرض المحافظة على الموظفين الاكفاء للعمل في الشركة وتعزيز ولائهم لها، إذ لمجلس الادارة الحق باستحداث نظام يسمى "خيار شراء الأسهم للموظفين"، وفقا للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم 337 لعام 2004:

1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام "خيار الأسهم للموظفين"، يجوز زيادة رأسمال الشركة على ألّا يتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع 10 في المئة خلال فتره اقصاها عشرة أعوام منذ بداية تطبيق البرنامج.

2- أن يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي المستويات الوظيفية المستفيدة من البرنامج، وكمية الاسهم المخصصة لكل مستوى.

3- يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه.

وفي نهاية الاجتماع علّق العيسى: "لقد وضعنا نصب أعيننا توسيع نشاط الشركة من خلال الاستثمار في محافظ مالية، نأمل أن تثري سمعة الشركة وتعود بالفائدة على مساهمينا الكرام، وحرصاً من الشركة على مكافأة موظفينا فقد وافقت الجمعية العمومية على منحهم حق شراء أسهم الشركة طبقاً للقوانين والشروط الموضوعة من قبل الوزارة".