تحقيق برلماني: تباين نيابي بشأن الكوادر والبدلات... ومطالبات بآلية مختلفة لبحث الرواتب

أكد النائب صالح عاشور رفضه لطريقة الحكومة في بحث الكوادر والزيادات على رواتب الموظفين، موضحاً أنه لا يرفض زيادة رواتب الموظفين المستحقين، لكنه يرفض أن يتم إقرار الزيادة لفئات دون غيرها.

وقال عاشور لـ"الجريدة" إن مبدأ زيادة رواتب المستحقين لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن إقرار الكوادر بهذه الطريقة لبعض المهن دون غيرها سيعني حرمان فئة كبيرة من المواطنين من الحصول على زيادة في رواتبهم، وبالتالي وقوع نوع من الظلم عليهم، مضيفاً أن أغلب أصحاب المهن الفنية حصلوا على كوادر.

وأضاف أن قرارات الحكومة متناقضة حيث كان لديها تحفظات كثيرة عند مناقشة زيادة الخمسين ديناراً، وأصرت على عدم زيادة من تزيد رواتبهم على 1000 دينار، في حين نجدها اليوم تقر كوادر وزيادات لفئة من الموظفين تتعدى رواتبهم سقف الألف دينار.

وطالب عاشور بإعادة النظر في سلم الرواتب لجميع الموظفين بصورة عامة، وإعطاء علاوات وزيادات في الرواتب لمن يستحق لمواجهة غلاء المعيشة، مع وضع ضوابط لضمان عدم ارتفاع الأسعار في موازاة الزيادة التي ستُقر، مشيراً إلى أن الحكومة بإمكانها التريث وبحث الموضوع بدقة أكبر بحيث يتم تطبيق مبدأ العدالة بين الموظفين، وإعطاء الفئات المتميزة كوادر أو زيادات تتناسب والجهود التي يبذلونها دون أن يتم تجاهل الفئات الأخرى وحرمانها من الزيادة بشكل كامل، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار والغلاء المستشري في جميع المواد الأساسية.

من جهته، أيد النائب عدنان المطوع قرار جهاز الخدمة المدنية في ما يتعلق بموضوع الكوادر، مؤكداً أنه أمر مستحق، وأن الموظفين انتظروا إقرار كوادرهم فترة طويلة، مطالباً بأن يتم إقرارها بنسب معقولة تتماشى مع الخطة الخمسية للدولة، حتى لا تؤثر فيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إقرار الكوادر سيؤثر بقوة في الميزانية العامة للدولة.

وأضاف المطوع في تصريح لـ"الجريدة": "نحن مع زيادة الكوادر لمستحقيها نظراً للرواتب المتدنية التي يحصل عليها الموظفون، لاسيما في ما يتعلق بالراتب الاساسي الذي عادة ما يكون متدنياً جداً، لكن يجب أن نراعي في الوقت نفسه تحفيز الموظفين على الالتحاق بالقطاع الخاص".

وشدد المطوع على ضرورة تدريب الموظفين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وإذا كانت الوظيفة غير منتجة فعلينا النظر في طريق آخر من خلال الخصخصة والتنمية، حتى يتم الخروج من الباب الأول الذي يكلف الدولة تكاليف باهظة، ونحن مع التنمية البشرية.

وأكد المطوع أن الكوادر في حال إقرارها ستؤثر في الميزانية العامة للدولة، حسب ما هو معروف، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فستؤثر بقوة وتتسبب في قصر العمر الافتراضي للبترول الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي حيث يمثل نسبة تبلغ نحو 96 في المئة من إجمالي الدخل العام للدولة، مشيراً إلى أننا نستطيع الخروج من هذا الأمر من خلال الذهاب إلى الخصخصة وفق برنامج وخطة زمنية محددة الأهداف.

بدوره، أيد النائب د. جمعان الحربش الكوادر التي أعلنها مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً أنها "ضرورية ومحورية، خصوصاً مع وجود فروقات شاسعة بين موظفي الدولة ونظرائهم في نفس المهن بقطاعات أخرى"، مستشهداً بوظيفة الكابتن البحري في الموانئ ونظيره في القطاعات النفطية حيث يفوق راتب كابتن النفط 3 أضعاف نظيره في "الموانئ".

وقال الحربش إن الأمر الغريب في موضوع الكوادر التي أُعلنت هو عدم وضوح الرؤية من قبل مجلس الخدمة المدنية، وعدم إيضاح المبالغ والفروقات التي أُقرّت، مشيراً إلى وجود غموض  يدعو إلى القلق والتحفظ في نفس الوقت، منوها إلى أنه مع أي زيادة في الرواتب تحقق العدالة بين المواطنين.

وحول إمكان أن تؤثر هذه البدلات والكوادر في الميزانية العامة للدولة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية قال الحربش، إنها لن تؤثر بشكل كبير خصوصاً أنها ستُصرف للكويتيين الذين سيقومون بدورهم بإنفاقها داخل البلاد، وهو الأمر الذي سينعش الاقتصاد ويحرك عجلته، لافتاً إلى أن الإيرادات في تزايد مستمر والمستقبل يبشر بالخير، مشيراً إلى أن الحكومة عليها أن تنظر ماذا يقدم الموظف من عمل محوري ومشاركته في نهضة البلد.