العنجري لـ الجريدة.: 12 شركة مساهمة عامة ستُنشئها الحكومة

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري، أنه ستتم الدعوة الى عقد جلسة خاصة يوم 12 أو 13 يناير الجاري، لإقرار خطة التنمية الحكومية، مشيراً إلى أن ثمة توافقا نيابيا-حكوميا بشأن أهمية الخطة.

وقال العنجري في تصريح لـ"الجريدة" أمس، إنه قدم طلبا موقعا من 16 نائبا لعقد جلسة خاصة بعد غدٍ، لكن بسبب ارتباطات بعض النواب قد تؤجل إلى الاربعاء اذا كان ذلك ممكنا.

وأضاف أنه بموجب هذه الخطة، فإن الحكومة ملزمة فقط خلال العام الحالي بإنشاء 12 شركة عامة، إضافة الى الكثير من المشاريع التنموية، موضحا انه في كل سنة من السنوات المقبلة التي تغطيها الخطة لخمس سنوات، هناك مشاريع وانجازات عدة.

وأكد أن تفعيل المساءلة السياسية للحكومة يجب ان يكون على اساس عدم التزامها بما تضمنته الخطة من مشاريع وبرامج موضوعة للتنفيذ في كل عام، كاشفا ان ابرز المشاريع التي يفترض ان تنجز خلال العام الحالي، انشاء شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية وشركة للمباني المنخفضة التكاليف وشركة لمدينة المطلاع، بما يضمن توفير اكثر من 18 الف وحدة سكنية وشركة لمدينة الخيران، تكفي لإنشاء نحو 35 الف وحدة سكنية وشركات للرعاية الصحية والتأمين الصحي ومشاريع البنية التحتية. وأوضح أنه سيتم إنشاء شركة للهواتف الثابتة لتكون بداية خصخصة وزارة المواصلات، اضافة الى انشاء شركة مساهمة عامة لمترو الانفاق والاتصالات الدولية.

وأشار إلى أن الخطة احتوت الكثير من المشاريع التنموية، منها ما هو منفذ حاليا كالمدينة الجامعية ومدينة جابر الأحمد الاسكانية ومشروع شمال غرب الصليبيخات السكني، اضافة الى انشاء ميناء بوبيان البحري وجسر جابر ومدينة المطلاع وتوسعة مطار الكويت الدولي. من جهة اخرى، اعلن العنجري ان اللجنة المالية ستبدأ في الفترة المقبلة، عقد اجتماعات مكثفة لانجاز ثلاثة قوانين مهمة، هي الخصخصة والشركات التجارية والمناقصات العامة.

وذكر ان اللجنة التي ستجتمع اليوم للبحث في قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين، المقدمة من بعض النواب، ستعمل على انجاز القانون في اسرع وقت، مضيفا ان قانون الخصخصة مُحال من الحكومة الى المجلس منذ عام 2001، مشيرا إلى أن الوقت حان  لانجاز هذا القانون بالتزامن مع ما تتضمنه خطة التنمية من انشاء شركات تمثل بداية الخصخصة.  واختتم بالقول إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون الشركات التجارية وقانون المناقصات العامة، لإنجاز التقريرين المتعلقين بهما، وإحالتهما إلى المجلس قريباً.