إبراهيم بحر العلوم لـ الجريدة•: لـ «الائتلاف الوطني» رؤية إصلاحية واسعة للبرلمان والحكومة

أكد وزير النفط العراقي السابق مرشح "الائتلاف الوطني العراقي" إبراهيم بحر العلوم، أن هناك تطوراً كبيراً في الوعي الانتخابي لدى المواطن العراقي، مشيراً في حوارٍ مع "الجريدة" بمناسبة زيارته للكويت، إلى أن برنامجه الانتخابي يؤكد ضرورة منح المواطن أسهماً في النفط وفي الأرباح. ولفت إلى أن "مَن شاركوا في الانتفاضة الشعبانية لم يحصلوا على شيء من قِبل الحكومة"، مطالباً بحقوقهم لأنهم "شكلوا اللبنة الأولى للتغيير وسقوط النظام الدكتاتوري".

• في الانتخابات السابقة ترشحت في كيان منفرد، واليوم ضمن "الائتلاف الوطني العراقي"، فما السبب؟

- مبادرة "الائتلاف" كانت مبكرة جداً وقادرة على استيعاب قوى وطنية متعددة، وكانت هناك رؤى نحو تحويل هذا الائتلاف الى مؤسسة سياسية تسهم في بناء العراق، وتمتلك منهجا انتخابيا جيدا تتعهد به أمام المواطن لبناء الدولة. وبالفعل ما رأيناه خلال هذه الفترة التي انخرطت فيها تحت راية هذا "الائتلاف" كان مؤشرا جيدا في هذا الاتجاه، وبرنامجنا الانتخابي هذا ساهم في وضعه خبراء ومتخصصون، لذا لدينا رؤية إصلاحية للبرلمان المقبل وللحكومة، وكذلك لعلاقاتنا الخارجية، التي يجب أن ترتكز على الحوار البناء.

• هل نتوقع حدوث تحالف بين ائتلافكم و"ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعد الانتخابات؟

- ربما بعد الانتخابات وما ستفرز من نتائج، لابد أن تتحالف تلك الائتلافات من أجل تشكيل الحكومة، وفي ظل غياب مثل هذا التحالف لا يمكن لأي طرف أن يشكل الأغلبية ككتلة كبيرة يحق لها ترشيح رئيس الوزراء. هناك حاجة الى تشكيل جبهة، وهذه الجبهة السياسية لا شك في أنها ستكون على الأقل تتكون من ثلاثة ائتلافات.

• كيف تنظر إلى الفترة الماضية، منذ الانتخابات السابقة إلى الآن؟

- نعيش اليوم تطورا كبيرا على مستوى الوعي الانتخابي، وعلى سبيل المثال حققنا إنجازا رائعا من خلال إقرار القائمة المفتوحة التي كانت حلم المواطن العراقي بحيث يذهب الى صندوق الاقتراع ويختار الشخص الذي يقتنع به ويراه مناسبا كي يمثله في البرلمان، فهذه نقلة نوعية في العملية السياسية والبرلمانية العراقية تم إنجازها خلال الفترة الماضية.

• مَن برأيكم سيحصد أكثر الأصوات؟

- من المبكر الآن أن نتحدث أو نتوقع مَن سيحصد الأصوات الأكثر، لكن الشارع العراقي يتحدث عن ائتلافات محدودة ستحصد الأصوات، ولكن يعتمد ذلك على نسبة المشاركة، والجميع يعوّل على مشاركة واسعة للناخبين، ومَن سيحصد الأصوات سيكون هو ممثل الشعب في البرلمان العراقي المقبل، وبذلك ستكون له فرصة كبيرة لرسم ملامح المستقبل السياسي العراقي، لذا سنجد صراعات سياسية كثيرة، لكن مع الاختيار الصائب يمكن أن نحرز تقدما ملموسا في العملية السياسية، على أن يكون لممثلي الشعب رؤية سياسية، اقتصادية، اجتماعية ثاقبة وقادرة على تفعيل عمل البرلمان من الناحيتين القانونية والتشريعية، ومن ثم تكون قادرة على اختيار حكومة فاعلة ونشطة تمتلك القدرة على خدمة المواطن من خلال تنفيذ الخدمات، لأن هناك أخطاء سابقة، واليوم علينا تجاوز تلك الأخطاء وتقديم البديل.

• البعض ممَن كان في المعارضة العراقية، وشكّل الوقود وبداية شرارة الانتفاضة الشعبانية، بعد تحرير الكويت من غزو صدام، يتهم الموجودين في العملية السياسية الآن بالتخلي عنهم، ماذا تقولون؟

- نحن نعيش أجواء عملية تحرير الكويت هذه الأيام ونستذكر الانتفاضة الشعبانية التي حطمت كل الحواجز والجسور وكسرت كل القيود في ظل ذلك النظام المقبور. هذه القوى الجماهيرية المتنوعة من كل أطياف الشعب العراقي، اعتبرها هي شرارة الأمل التي اندلعت والتي شع بريقها بأن التغيير قادم لا محالة، ولكن للأسف دفع أبطالها الثمن غاليا عندما قصفت طائرات صدام هؤلاء، وها نحن نستذكر عشرات الآلاف الذين هربوا نحو الحدود العراقية والإيرانية والكويتية والسعودية واستوعبتهم المهاجر والمخيمات طوال السنوات التي سبقت عام 2003. والآن وبعد سبع سنوات من التغيير لم يحصل لا أسر ضحايا هؤلاء ولا مَن شارك في الانتفاضة على حقوقهم. وأنا أرى أن انطلاقة التغيير في العراق لم تكن 2003 بل كانت نقطة الانطلاقة هي الانتفاضة الشعبانية، لذا يجب عدم تهميشهم وإقصائهم ومن حقهم أن يتبوأوا مراكز مرموقة بدلاً من بعض أزلام النظام البائد الذين الآن يتم شطبهم من القوائم الانتخابية. فأنا مع هؤلاء قلبا وقالبا في ما يقولونه.

ومن هنا أدعو الأحزاب والقوى المتنافسة في الانتخابات العامة المقبلة الى تقديم خطة لتطوير الصناعة البتروكيماوية، ومن خلالها نركز على تحويل ثروة العراق النفطية الى الفرد العراقي قدر الإمكان، وأنا من هنا أقول إنني أتعهد بأن أعمل على إثراء المواطن العراقي مباشرة من خلال "الائتلاف الوطني العراقي"، وأدعو الى تأسيس شركة نفط وطنية عراقية تحتفظ لكل مواطن بأسهم في الشركة، وحصة في أرباحها، لأن مصادر النفط هي ملكية كل فرد عراقي.

وسأقترح أن يمتلك كل فرد عراقي سهماً واحداً غير قابل للبيع أو التوريث، يعود الى الشركة في حالة الموت، فضلا عن تخصيص 10 في المئة من الأرباح يتم توزيعها بالتساوي بين العراقيين كافة.

• لكن إذا سمحتم لي، أليست هذه دعاية انتخابية فقط، لأن المواطن العراقي اليوم، يردد باستمرار أنه لم يستفد شيئا، وبالتالي هناك مؤشرات تدل على أن نسبة الناخبين هذه المرة ربما تصل الى 60 في المئة فقط من الشعب العراقي؟

- أنا لا أعمل من أجل الوصول إلى البرلمان، وبالتالي يتطلب مني دعاية انتخابية، فالجميع يعلم أنني قدمت استقالتي من وزارة النفط عندما كنت وزيرا لها، لأني اعترضت على زيادة أسعار النفط من قبل الحكومة، وكان وقتئذ ابراهيم الجعفري رئيسا للحكومة، وطالبت بإنشاء صندوق لمساعدة البسطاء ممن ليس بمقدورهم تحمل زياة الأسعار ورفض مشروعي فقدمت استقالتي، أما بخصوص أن هناك أنباء عن تدني نسبة الناخبين هذه المرة بسبب عدم تقديم أي خدمات للمواطن، فأقول نحن جميعا نعلم أنه لم يُقدَّم شيء ملموس للمواطن وبالتالي هو دائما متذمر ومعه كل الحق في ذلك، ولكن السؤال لو لم يذهب الى صندوق الاقتراع هذا المواطن ويختار الشخص الذي يراه مناسبا فعلا، فكيف للعملية السياسية أن تسير وتتحسن في البلاد، لذا لا حل إلا بالذهاب الى صندوق الاقتراع وإعطاء الصوت لمن يستحقه فعلا ما دامت هناك قائمة مفتوحة.

• مارأيكم في جولة التراخيص التي عقدتها وزارة النفط العراقية مؤخرا مع بعض الشركات العالمية؟

- إن التنافس الحالي على مصادر النفط العراقي، مرحب به لكن الاندفاع الطائش لبيع النفط عن طريق المزادات، وقبيل الانتخابات البرلمانية من قبل حكومة مشرفة على انتهاء صلاحيتها، سيجعل تطوير الصناعة النفطية أمراً صعباً، وأنا مع الاستثمار الأجنبي والفائدة للطرفين مشروعة، لكن مهم جدا أن يعلم المستثمر الأجنبي أن العراق يجب أن يحمي نفسه ويحمي ميراثه الخاص. كذلك أحب أن أوضح مسألة هامة وهي أن جولة التراخيص هذه أنا معها، ولكن أرى لو بدأت بعقدين أو ثلاثة فقط ونراقب عمل تلك الشركات ثم نكمل، لأن هذه العقود طويلة المدى لذا يجب أن نكون أكثر حرصا على هذا الجانب الذي يشكل سلعة استراتيجية هامة للبلاد.