الشمالي لـ الجريدة•: «الخصخصة» سيعيد الدور الريادي إلى الكويت

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن قانون الخصخصة سيعيد الدور الريادي إلى الكويت، وسيحدث نقلة نوعية في البلاد على جميع الصعد، مبيناً أنه سيساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ويدعم التنمية بما يحقق الأهداف الحقيقية لخطتها.

وقال الشمالي لـ"الجريدة" إن الخصخصة "من المشاريع الحيوية التي استطاعت من خلالها دول العالم تطوير أنظمتها المالية والاقتصادية، وتعزيز مراكزها المالية"، مشيراً إلى أن الكويت "باتت في حاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع، وأن الحكومة متفائلة بأن يحدث نقلة نوعية كبرى على صعيد التنمية".

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، ومنح القطاع الخاص حق قيادة التنمية، وفق آليات محددة "وستبدأ في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية فور إقرار الميزانية القادمة"، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس شركات لتنفيذ المشاريع، بحيث يشارك القطاع الخاص في عملية التنفيذ "وهذا الأمر سيؤكد أهمية تفعيل قانون الشراكة الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل".

وعلى الصعيد النبيابي، فإنه من المقرر أن يُفتح ملف طائرات "الرافال" الفرنسية رسمياً اليوم في اجتماع موسع دعت إليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية جميع النواب، وسيحضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لبحث ما يدور في الساحة المحلية بشأن هذه الصفقة، في وقت مازالت ارتدادات قانون الخصخصة الذي أقره المجلس في مداولته الأولى الخميس الماضي تتوالى، إذ اشترط النواب المعارضون للقانون إدخال تعديلات على بعض مواده لتأييده أبرزها عدم تخصيص قطاع النفط إلا بقانون، وأن تكون الدولة ملزمة بأن يكون لها سهم ذهبي في المشروعات المخصصة.

وإذ أكدت كتلة التنمية والإصلاح أنها ستصوت ضد قانون الخصخصة في مداولته الثانية إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها على القانون، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن اللجنة ستبدأ اعتباراً من الأحد المقبل اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة على هذا القانون قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيرفع إلى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية.  

 وقال العنجري لـ "الجريدة" أمس إن "التخوف من خصخصة القطاع النفطي ليس له ما يبرره كون هذا القطاع محصن دستورياً بحسب المادة 152 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز تخصيص إنتاج النفط الخام أو الغاز الطبيعي إلا بقانون".

وأضاف إن "القانون لا يتطرق إلى مرحلة ما قبل إنتاج النفط، إنما إلى ما بعده، فعملية الإنتاج والإيرادات للدولة، وما عدا ذلك فكل شيء قابل للتخصيص كالمصافي والتكرير وغيرها".

 وأكد أنه "غير صحيح ما يدعيه البعض أن القانون بيع للثروة النفطية"، مشيراً إلى أن القانون "أعد بشكل يوفر الضمانة والحماية للعمالة الوطنية".

وكشف العنجري أنه "بعد إنجاز قانون الخصخصة سننجز قانون غرفة التجارة والصناعة، خصوصاً أن هناك ثلاثة قوانين مقدمة بهذا الخصوص، وبعد ذلك سننجز قانون الشركات التجارية".

بدوره، صرح الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أمس بأن الكتلة لديها مجموعة تعديلات تنوي تقديمها على القانون تشمل تعديل تعريف التخصيص الوارد في المادة الأولى إلى "نقل ملكية المشروع بشكل جزئي لا كلي"، وتعديل المادة الثانية إلى "لا تجوز أي عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة إلا بقانون"، والمادة 15 بأن "يكون سهم الدولة الذهبي إلزامياً لا اختيارياً".

وكشف المسلم أن الكتلة ستدفع باتجاه طلب عقد جلسات خاصة قبيل إقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية "لإقرار قوانين أخرى كقانون الذمة المالية وقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح وتعديل قانون الضريبة".

ومن جانبه، أعلن النائب علي العمير أن النواب السلف سيقدمون تعديلات على قانون الخصخصة لدراستها من قبل اللجنة المالية قبل موعد التصويت على المداولة الثانية.

وقال العمير لـ"الجريدة" ان من ضمن التعديلات المقترحة أن يكون السهم الحكومي على سبيل الوجوب، وليس جوازاً مثلما هو موجود راهناً في القانون والمحافظة على نسبة العمالة الوطنية، وأن تكون نسبة الرواتب مقترنة بالنسبة العددية لأولئك الموظفين".

وكشف عن وجود توجه نيابي لجعل القطاع النفطي وشركاته التابعة له ضمن القطاعات التي لا تخصص إلا بقانون، مثلما هي الحال مع القطاعين الصحي والتعليمي.

وطالب بالإسراع في إنجاز القوانين الأخرى المتعلقة بقانون الخصخصة، كقانون تضارب المصالح وحماية المستهلك والضريبة الشاملة والمحافظة على الأسعار، "التي لا بد أن تقر بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى تطبيق الخصخصة على أكمل وجه".