فيصل المسلم يحاصر العبدالله بـ «السور»

تضخم ملف استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، المقدم من النائب علي الدقباسي، بطلب جديد قدم أمس لضم موضوع قناة "السور" إلى مادة الاستجواب المقرر مناقشته في جلسة 16 الجاري، فيما طالب النائب عادل الصرعاوي وزير المالية مصطفى الشمالي بوقف فوري لأي مفاوضات بين الوزارة والمجلس الأولمبي الآسيوي بشأن زيادة مقابل الانتفاع وتعديل بنود الترخيص للمجلس، مهدداً باستخدام كل الوسائل الدستورية للحفاظ على المال العام.

وقدم النائب د. فيصل المسلم أمس رسمياً مجموعة أسئلة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة تتعلق بقناة السور لإلحاقها بصحيفة الاستجواب.

وقال المسلم لـ "الجريدة" إن "الأسئلة ليست محوراً ثالثاً للاستجواب، انما هي أسئلة من حق أي نائب تقديمها، استناداً إلى نص المادة 139 من اللائحة الداخلية للمجلس، وخصوصاً أن ثلاثة من الأسئلة الأربعة التي وجهتها سبق أن وجهت لوزير الإعلام ولم يجب عنها".

وذكر أن "الأسئلة من حيث المضمون ليست جديدة، إذ سبق أن تمت الموافقة عليها من المجلس وخبرائه، وأرسلت إلى الوزير، ومن حيث الشكل فإنه يجوز إلحاق الأسئلة بالاستجواب، كما فعلت في استجواب رئيس الوزراء، وكذلك فعل نواب آخرون الأمر ذاته في استجوابات سابقة".

وبسؤاله، هل محاسبة الوزير ستكون فقط عن تجاوزات قناة السور؟ قال إن "الاستجواب يشمل كل المخالفات، ولن ينحصر في قناة أو حادثة معينة".

وطالب المسلم في أسئلته بتزويده بكل الكتب التي وجهت إلى وزارة الإعلام من قبل قناة السور أو من محمد الجويهل، متسائلاً عن طبيعة المطالبات التي تضمنتها هذه الكتب، وتعامل الوزارة مع أي مطالب شبيهة قدمت من قنوات فضائية أخرى، وما إذا كان صحيحاً أن هناك توجهاً داخل الوزارة دعا إلى قطع الإرسال عن قناة السور وتم رفضه، كما سأل عن الأسباب التي حالت دون قيام وزارة الإعلام بقطع الإرسال عن قناة السور منذ بداية بثها التجريبي الذي جاوز الشهر قبل إذاعة برنامج "السرايا".

من جهته، شدد النائب د. علي العمير على ضرورة صعود الوزير العبدالله المنصة والرد على محاور الاستجواب، والعمل على إقناع النواب بسلامة إجراءاته.

وقال العمير لـ "الجريدة" إنه "لا أحد يختلف على تأييد الاستجواب كحق دستوري لأي نائب لكن الموقف من المساءلة يكون عقب المناقشة وسماع ردود الطرفين".

وأضاف "إننا حريصون على قضية الوحدة التي جاءت كأحد محاور الاستجواب، ولا نقبل المساس بها، لكن نريد معرفة ما الذي يريده النائب المستجوب من هذا المحور؟".

وعن إمكانية أن يتقدم نائب آخر، بخلاف مقدم الاستجواب، باستفسارات أو أسئلة عن موضوع الاستجواب المقدم، أوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ "الجريدة" أن "الاستجواب حوار بين طرفين هما مقدم الاستجواب والمستجوب، ويحق لكل النواب طلب بيانات عن مادة الاستجواب كي يستطيعوا تكوين وجهة نظر عنه، دون أن تلحق الأسئلة والبيانات بمادة الاستجواب".

وعلى صعيد آخر، طالب النائب عادل الصرعاوي وزير المالية مصطفى الشمالي بالوقف الفوري لأي مفاوضات بين إدارة أملاك الدولة والمجلس الأولمبي الآسيوي، بشأن زيادة مقابل الانتفاع وتعديل بنود الترخيص للمجلس، بسبب المخالفة الدستورية الصريحة للمادة 70 من الدستور، موضحاً أن الاتفاقية الموقعة مع المجلس الأولمبي تم العمل بها قبل المصادقة عليها من مجلس الأمة.

ودعا الصرعاوي وزير المالية إلى عدم تحمل وزر هذه المخالفة الجسيمة، وأن يمارس دوره وصلاحياته وفق القانون، بإنهاء العقد وإعادة طرح المشروع وفق ما ينص عليه قانون 7 لسنة 2008، محذّراً إياه من أن يتحمل أخطاء غيره في هذا الجانب، مؤكدا أنه لن يتهاون في استخدام كل الوسائل الدستورية المتاحة في سبيل الحفاظ على المال العام.