الفصل بين السلطات، بوصفه أحد الركائز المهمة للنظام الديمقراطي، ليس ترفاً ينعم به البعض أو نيشاناً يضعه فوق صدره للتباهي والتفاخر، بل هو حق أصيل لأي شعب، وضمان لحقه الدستوري في التشريع والرقابة والحكم. السلطة التنفيذية تقوم بتعديل لائحة السلطة التشريعية التي تقوم بدورها بوضع منهج عمل السلطة القضائية، والتي تكمل الحلقة باقتراح آلية أداء السلطة التنفيذية ووراء الجميع السلطة الرابعة «الصحافة» تتأرجح بين هذا وذاك؛ فتيار يؤيد، وجماعة تعترض، والكل يلعب خذ وهات... «ويلف 7 لفات... والتعلب فات فات»!هل هذه هي الديمقراطية؟ هل يحدث هذا في أي مكان في العالم، أم يحدث فقط في عالمنا العربي الذي لا يمل حكامه من الحديث عن الديمقراطية والفصل بين السلطات؟!إن الفصل بين السلطات وعدم التداخل بينها- إن كان هناك تكامل في أدائها- هو إحدى علامات الديمقراطية فلا يجب أن تتدخل أي سلطة في عمل سلطة أخرى، وبالتالي فقيام السلطة التنفيذية بتعديل لائحة عمل أعضاء البرلمان ممثلي السلطة التشريعية أمر جديد تماماً مثل قيام مجلس الأمة بتحديد جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أو رفضه لقرار مجلس القضاء الأعلى، فهل يمكن أن تسير الأمور هكذا؟إن الفصل بين السلطات ليس ترفاً ينعم به البعض أو نيشاناً يضعه فوق صدره للتباهي والتفاخر، بل هو حق أصيل للشعب وضمان لحقه الدستوري في التشريع والرقابة والحكم.وبالنسبة إلى السلطة الرابعة «الصحافة»، التي يفترض أنها الضوء الذي ينير الطريق للسلطات الثلاث للقيام بمهامها، ويكشف ما خفي من عيوبها... فللأسف أصبحت إما مع وإما ضد أشخاص من دون النظر إلى صواب أو خطأ الفعل، فأصبحنا نقرأ المقالات الطوال دفاعاً ليس عن فعل أو سلوك، ولكن عن شخص أو فرد، ونرى الهجوم الكاسح ليس ضد عمل أو تصرف، ولكن لبغض الشخص والخلاف معه، فهل يمكن أن تكون هذه ديمقراطية؟ أم أنها كالمعتاد ديمقراطية ذات مواصفات خاصة يتميز بها عالمنا العربي الذي اشتهر بالديمقراطيات المعدلة وفقا لهوى الحاكم ورغباته الشخصية، وليس ببعيد تعديل الدستور من أجل خفض سن الحاكم ليتمكن نجل رئيس راحل من تولي الحكم أو تعديله من أجل قصر الترشيح لمنصب الرئيس لأشخاص بمواصفات خاصة كما فعل «ترزية» القوانين في أكبر بلد عربي؟هذه هي ديمقراطيتنا العربية أو ديمقراطية آخر الزمان... فيا أيتها الديمقراطية كم من الجرائم ترتكب باسمك!***صرح محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بأنه مستعد لتسليم السلطة إلى «حماس» إذا فازت في الانتخابات القادمة... «يااااااه... ما كان من الأول»!هل نسي عباس أن سنوات الخلاف السابقة مع «حماس» وما سببته من خراب ودمار وقتل كانت بسبب رفضه الاستجابة لنتائج الانتخابات التشريعية وللحكومة التي شكلتها «حماس». إن هذا التصريح صحيفة اتهام لعباس تستدعي محاكمته لا التصفيق له كما فعل البعض.***إلى الرئيس مبارك: رئيس قمة عدم الانحياز... هل يمكن تطبيق عدم الانحياز داخل مصر؟ أم أنه مخصص فقط للخارج؟ مع تحيات المواطن المصري.
مقالات
ديمقراطية آخر الزمان
17-07-2009