ملف الوجود العسكري الأميركي في الكويت!
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
فاتفاقية «صوفا» ذات أبعاد متنوعة، لكنها في المحصلة تخدم غرضاً أساسياً محدداً هو طبيعة الوجود العسكري الأميركي في بلد أجنبي. أساس هذه الاتفاقية وهدفها هو تنظيم الولاية القانونية في بلد أجنبي على الوجود العسكري، وقد أبرمت الولايات المتحدة عدداً من اتفاقيات «صوفا» لتصبح الولاية القانونية على عسكرييها مطلقة لها، لكن الغالب أن تكون الولاية القانونية مشتركة بين البلد المضيف والحكومة الأميركية. ولتبسيط المسألة، ماذا لو ارتكب جندي أميركي جريمة عندنا؟ كيف سيحاكَم؟ ومن سيحاكمه؟ وتحت أي قانون؟وقد كان لافتاً أن اتفاقية «صوفا» التي أبرمها العراق مع أميركا أخيراً قد شكلت نقلة نوعية في بنود الاتفاقيات المماثلة، إذ تضمنت تعهدات أميركية ذات طابع سياسي، كالتعهد بمساعدة العراق ليخرج من الفصل السابع على سبيل المثال، بل إن اتفاقية صوفا الأميركية - العراقية شهدت نقاشاً وجدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في البلدين، وكان مفيداً جداً للمفاوض العراقي أنها نوقشت في البرلمان وعلى نطاق علني واسع. ومن خلال قراءة متعمقة في تاريخ ومحتوى وتطور اتفاقيات «صوفا» في العالم، فإنه لم يعد هناك مفر بالنسبة إلى الكويت من فتح ذاك الملف المغلق، الذي يبدو أنه يسير بالدفع الذاتي دون مراجعة تتميز بالشفافية، ولن يكون ذلك الأمر إلا من خلال تحرك برلماني يتم فيه تحديد البنود المطلوبة مراجعتها، والالتزامات المطلوبة من الطرفين. وبالتأكيد فإن مراجعةً من هذا النوع ستخدم الاحتياجات الأمنية للكويت، والعلاقة بالولايات المتحدة، كما أنها ستنعكس إيجاباً على طبيعة ونمط واستقرار العلاقات العراقية - الكويتية، لأنهما طرفان جاران مرتبطان باتفاقية ذات معالم متشابهة مع ذات القوة العظمى. ربما يكون إبرام تلك الاتفاقية هو أحد أهم المداخل للتعامل مع حالة القلق وعدم التوازن السائدة في المنطقة. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء