«المركزي»: شيك الوزير البحريني مزوّر ولا يُعدّ غسلاً للأموال

كشفت مصادر مطّلعة في النيابة العامة أن نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تلقت أمس الأول تقرير البنك المركزي بشأن قضية غسل الأموال، المتهم فيها وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب، ومواطنة كويتية بصرف شيك بمبلغ 6 ملايين يورو، وأصدرت فيها النيابة الكويتية قراراً بإخلاء سبيل المواطنة بكفالة ألف دينار مع منعها من السفر.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن التقرير "جاء سلبياً لجهة إثبات جريمة غسل الأموال بحق المواطنة أو الشركة التي تديرها باسم شقيقها العقيد السابق في جهاز أمني حساس"، لافتة إلى "تأكيد على ما ورد في تقرير المباحث الجنائية من أن الشيك مزور، وأن الواقعة لا يمكن اعتبارها قضية غسل أموال، وخصوصاً بعد الكشف على الشيك وحسابات المواطنة والشركة".

وبينت أن "النيابة الكويتية تنتظر تقرير وزارة التجارة بشأن التعديلات التي تمت على مسمى الشركة الكويتية لإرساله وتقرير البنك المركزي الكويتي النافي لواقعة غسل الأموال إلى النيابة البحرينية لاستكمال تحقيقاتها مع بن رجب"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة تدرس الآن تحريك الدعوى الجزائية ضد المواطنة بشأن واقعة الشيك المزوّر، رغم وجود عقبة عدم اختصاص القضاء الكويتي، لأن الشيك حسب الظاهر أصدره آسيوي في لندن واكتشف تزويره بنك لبناني، واسم شركة المواطنة ذكر كمستفيد".