5965 طلاقاً و14155 زواجاً بـ الكويت في 2009

كشفت إحصائية صادرة من وزارة العدل، عن أن عدد حالات الطلاق التي شهدتها البلاد العام المنصرم 2009 أمام المحاكم وأمام إدارة التوثيقات الشرعية، أو حتى التي تقع شفاهة بين الزوجين ويتم إثباتها أمام قاضي التوثيقات الشرعية، بلغت 5965 حالة.

وكشفت الإحصائية أن نسبة الطلاق الرجعي كانت الأعلى بين الأزواج، بعدد 2791 حالة، وهو الطلاق الذي يتم بالاتفاق بين الزوجين أمام إدارة التوثيقات الشرعية، بينما بلغ عدد حالات الطلاق الخلعي بـ1217 وهو الطلاق الذي يتم بتنازل الزوجة عن حقوقها المترتبة على الزواج، كقيامها برد المهر والتنازل عن مؤخر الصداق وباقي الحقوق.

بينما بلغت حالات الطلاق التي تتم عن طريق المحكمة 929 حالة، في حين بلغت حالات الطلاق التي تثبت بشهادة الشهود، وهي التي تقع بطريقة شفهية ويتم إثباتها أمام قاضي التوثيقات الشرعية 1028 حالة.

كما كشفت الإحصائية التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن عدد المطلقين الذين يقررون العودة إلى زوجاتهم بلغ العام الماضي 759 حالة، منها 263 حالة تمت داخل إدارة التوثيقات الشرعية و430 حالة بإقرار الزوجين أمام القاضي من أنهما قررا العودة و66 حالة تصالح فيها الزوجان وقررا ذلك التصالح بحكم أمام المحكمة.

وأكدت الإحصائية أن عدد الحالات التي تقدمت للفحص قبل الزواج بموجب القانون المطبق من مجلس الأمة في أغسطس العام الماضي، وحتى ديسمبر الماضي بلغت 5132 حالة، وتم التأكيد على أن 78 حالة من بين الذين خضعوا للكشف قبل الزواج غير آمنة.

وبينت الإحصائية أن عدد حالات الزواج التي تمت العام المنصرم 2009 امام المأذون الشرعي الذي يعقد الزواج بالمنازل أو حتى أمام القاضي بإدارة التوثيقات الشرعية أو عن الزواج الذي يتم تصديقه بحكم المحكمة بلغت 14155 حالة زواج، منها 9387 حالة تمت على أيدي المأذون الشرعي خارج الإدارة و3262 حالة تم عقد الزواج فيها أمام القاضي الشرعي و597 حالة تمت بحكم المحكمة و904 تمت خارج الكويت، ويتم مصادقتها بالكويت و5 حالات عبارة عن مصادقات زوجية بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء. كما كشفت الإحصائية أن عدد الأجانب الذين أشهروا إسلامهم العام الماضي أمام إدارة التوثيقات الشرعية بلغ 1751 حالة، كما أكدت الإحصائية أن المعاملات التي أجرتها إدارة التوثيقات للمقيمين بصورة غير قانونية

"البدون" بلغت 6915 معاملة، وهي عبارة عن طلبات مختلفة بين زواج وطلاق وميراث، وبلغت مراسلات وزارة العدل مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية العام الماضي 24869 حالة.

وأكدت الإحصائية أن معاملات حصر الوراثة التي أجرتها الوزارة بلغت العام الماضي للكويتيين 2915 معاملة، بينما بلغت معاملات الأجانب للحصر 106 معاملات، كما بلغت أعداد حالات القسام الشرعي التي يتم توزيع الأنصبة الشرعية للورثة الكويتيين العام الماضي 4277 حالة وتم إنجاز 35 حالة قسام شرعي للأجانب.

كما أكدت الإحصائية أن عدد الحالات التي تلقتها لجنة دعاوى النسب العام الماضي بلغت 681، وهي اللجنة المكلفة، بحسب القانون، النظر في حالات تعديل الأسماء أو حذف الأسماء أو إضافة الألقاب إلى آخر الأسماء.