«المالية» البرلمانية تتجه إلى تعديل قانون الخصخصة الحكومي

بينما تتجه اللجنة المالية البرلمانية إلى إعداد قانون جديد للخصخصة يرتكز على خصخصة الخدمات العامة وليس فقط الأسهم والشركات كما جاء في القانون المقدم من الحكومة، أعيدت إلى السطح مجدداً فكرة قيام العراق بإمداد الكويت بالغاز الطبيعي، كأحد بدائل دفع التعويضات.

 وذكر عضو اللجنة النائب خالد السلطان أن اللجنة ستجتمع اليوم مع وفد البرلمان العراقي برئاسة النائبة آلاء السعدون، الذي جاء يعرض فكرة تحويل الديون والتعويضات الكويتية إلى استثمارات داخل العراق، لمناقشة الفكرة وكيفية تطبيقها.

وقال السلطان لـ"الجريدة" إنه "ليس ثمة موقف محدد من عملية الاستثمار في العراق، لذلك سنستمع إلى الوفد وما يقدمه من أفكار وأطروحات وبعدها يكون لنا رأي".

وأكد أن "عملية الاستثمار لها ضوابط، وتحتاج إلى تهيئة ظروف معينة، أهمها توافر الأمن والاستقرار، فلا يمكن الدخول في استثمارات في بلد يعاني مشاكل وتهدده المخاطر".

وأشار إلى أن "الكويت بحاجة إلى الغاز، وبالإمكان إعادة تفعيل خط الغاز الموجود سابقاً بين البلدين كأحد أوجه الاستثمار والبدائل عن التعويضات"، مؤكداً أن "العراق يملك موارد كبيرة، ومداخيل مالية ضخمة، وليس صعباً عليه دفع التعويضات الكويتية".

وذكر السلطان أن اللجنة المالية ستبحث في البند الثاني من اجتماعها مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص المقدم من الحكومة، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين مقدمة من عدد من النواب.

وكشف عن أن اللجنة ستدرج قضية خصخصة الخدمات العامة ضمن قانون الخصخصة الذي ستعده، "حتى لا يقتصر على خصخصة الأسهم والشركات كما ورد في مشروع الحكومة".

ورأى السلطان أن "خصخصة الخدمات العامة بما تشمله من اتصالات وكهرباء وماء وغيرها، هي الخصخصة الفعلية"، مشيراً إلى أن "موضوع العمالة الوطنية سيؤخذ بالاعتبار لأنه أمر مهم في عملية التخصيص".