«الحريات... إلى أين؟» في كلية الحقوق

أقامت كلية الحقوق أمس ندوة "الحريات... إلى أين ؟" وحاضر فيها كل من د. محمد الفيلي ود. محمد العتيبي بالإضافة إلى المستشار في وزارة العدل نايف المطيري.

نظمت كلية الحقوق في جامعة الكويت ندوة "الحريات... إلى أين؟" أمس في مسرح عثمان عبدالملك، وحاضر فيها كل من الخبير الدستوري استاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي، واستاذ القانون العام في الكلية د. محمد العتيبي بالإضافة إلى المستشار القاضي نايف المطيري، وتولت الأستاذة في كلية الحقوق د. فاطمة دشتي مهمة عريف الندوة.

وفي حين أكدت د. فاطمة دشتي خلال الندوة أن هناك مواد كثيرة في الدستور الكويتي في الباب الثالث تحديدا كفلت الحرية الشخصية، أوضحت أن المادة 30 تتضمن حرية الأشخاص وكفلتها من خلال 23 مادة ومن تلك الحريات حرية الاعتقاد وحرية البحث والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والنقابات.

ومن جانبه، قال د. محمد الفيلي إن الدستور الكويتي أخذ ما كان موجودا في القانون المقارن وقت وضعه، وإن النسخة الأولى من مشروع الدستور كما قدمت من الحكومة لم تكن تضمن إلا ما نعرفه من الباب الثالث وهو انعكاس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أن الدستور أخذ المعايير المعتادة في تنظيم الحريات وبعضها ما كان مطلقا مثل حرية الاعتقاد وبعضها قابل للتنظيم مثل حرية ممارسة الشعائر، مشيراً إلى أن التنظيم دستر الحرية من حيث إعلانها وحدد جهة معينة للتنظيم وهي السلطة التشريعية لأن السلطة التنفيذية تبحث عن النظام بطبيعة عملها.

وأوضح أن هناك ضوابط على السلطة التشريعية وإن لم يكن بها نص ولكنها مستنبطة الدستور وأحكامه، مضيفا أن الكثير من التشريعات الكويتية كان آخر هاجسه الحريات الفردية لذا يتحتم على المشرّع زيادة التشريع الذي يضمن حرية الفرد ويكفلها بكل المعايير، مشيرا إلى أن

هناك مقولة خاطئة تصدر عن الكثيرين هي إن المجلس سيد قراره بل هو يمتلك اختصاصات يكفلها الدستور وبالتالي عليه مراعاة الدستور في أخذ أي قرار.

ولفت الفيلي إلى ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين عن حرية الأفراد التي تضمنها الدستور والقانون الكويتي وذلك من خلال عقد الكثير من الندوات، مبينا أن هناك دورا رئيسيا لوسائل الإعلام في تعزيز ما نصبو إليه بأن يكون لدى المواطن معرفة بحقوقه التي تضمن حريته الشخصية وخصوصا مع وجود فكرة خاطئة لدى الكثيرين، إذ يعتقدون أن حقوق الإنسان شكل من أشكال الترف الفكري رغم أن حرية الإنسان مهمة جدا في ممارسة حياته اليومية دون أن يكون عليه رقيب.

ومن جانبه، أكّد المستشار في وزارة العدل نايف المطيري أن دور السلطة القضائية في الحريات هو الملاذ الأخير والفيصل في النزاع الأخير، مبينا أن هناك نوعين من النظم ديمقراطية وديكتاتورية ونحن في الكويت نمتلك نظاما ديمقراطيا، والغاية من الدستور في النظام الديمقراطي حماية الإرادة الخاصة للأفراد من تعسف السلطة العامة ولا بد أن يكون هناك توازن بين الرقابة والتعسف في السلطة العامة ولا شك أن إرادة الإنسان حرة وهو يسعى إلى تحقيق حريته.

وختم المطيري حديثه بذكر الكثير من مواد الدستور الكويتي التي تكفل حرية الفرد بكافة أشكالها وأنواعها مضيفا أن معظم القضايا التي تتداول في المحاكم الكويتية تتعلق بحرية الفرد في تعاطيه مع السلطة العامة وبالأخص حرية التعبير.