شنودة: «الزواج الثاني» أغضب الملايين... وأستغيث بمبارك لإيقافه

وجَّه البابا شنودة رسالة استغاثة إلى الرئيس المصري حسني مبارك لرفع ما أسماه "العناء" عن ملايين الأقباط بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم البابا قبولَ أوراق الزواج الثاني للمطلقين.

 وجدد شنودة رفضه مع أعضاء المجمع المقدس وجميع الكهنة لقرار المحكمة، وذلك في المؤتمر الصحافي الحاشد الذي عقده عقب اجتماعه العاجل بأعضاء المجمع المقدس أمس.

وبعد أن قرأ البابا فقرات من قانون الأحوال الشخصية وأحكاماً قضائية سابقة تعزز موقفه الرافض للحكم وتؤكد على كونه موظفاً غير عام وبالتالي لا يجوز أن تحكم المحكمة الإدارية ضده، قال: "إلزام الكنيسة في أمور دينية ضد شريعتها أمر لا تقبله ضمائرنا"، مستنكراً صدور هذا الحكم الذي يغضب ملايين الأقباط في الوقت الذي تواجه فيه الدولة أخطاراً خارجية من إسرائيل وإيران وأخطاراً داخلية عدة، مؤكداً أن "هذا الحكم لابد أن يعاد النظر فيه مع احترام الكنيسة الكامل لأحكام القضاء، وإلا فإن هذا يعد ضغطاً على الأقباط في دينهم وهو الأمر الذي لا تقبله الكنيسة".

وأضاف البابا: "رفض هذا الحكم لا يعني، كما تقول جهات إعلامية، ان الكنيسة دولة داخل الدولة"، مشيراً إلى أن "هذا الكلام نوع من الإثارة غير الصحيحة التي تسبب شرخاً داخل المجتمع وتحرج الدولة والأقباط معاً".

واستنكر البابا دعوة وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي له إلى حضور مؤتمر "المصريين في الخارج" المزمع عقده أوائل الشهر المقبل في الإسكندرية لمواجهة أقباط المهجر، متسائلاً: "ماذا سأقول لأقباط المهجر هل أخبرهم أننا سعداء؟ أقباط المهجر لا يعرفون القيود التي نعرفها وسيتكلمون بصراحة، ولذلك سأعتذر عن اللقاء".

وأكد شنودة أنه لا يستطيع أن يدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل في أحكام القضاء، لكنه يدعوه إلى إزاحة التعب والعناء عن ملايين الأقباط المتضررين من هذا الحكم، مضيفاً أن "الحل الأمثل لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل المشابهة لها هو أن تقر الدولة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط حيث لا يلتزم الأقباط إلا بأحكام شريعتهم كما نصت الشريعة في معاملة أهل الذمة".  وأكد رئيس المجلس الإكليريكي الأنبا "بولا" أن "عدد الأقباط المطلقين في الداخل والخارج والذين يريدون الزواج مرة أخرى لا يتجاوزون أربعة آلاف".