المحمد لـ«الأعلى للبترول»: استعينوا بالخبرات النفطية العالمية

حث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على الاستعانة بالخبرات النفطية العالمية المميزة لاسيما في مجال الاكتشافات البترولية، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يعد هدفاً أصيلاً نحو دفع الجهد وحشد الهمم والطاقات للوصول من خلاله إلى نتائج إيجابية تحقق الرفاه للشعب".

وقال سموه خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للبترول في قصر السيف أمس إن الجميع ينتظر الكثير من استثمار هذه الثروة الطبيعية وإدارة عوائدها، داعياً جميع أعضاء المجلس الأعلى للبترول إلى أن يكونوا "على قلب رجل واحد، حيث إن المصلحة العليا للكويت وحدها هي رائدنا". وأضاف أن أبناء الكويت يعلقون آمالاً عريضة على المجلس "باعتباره أحد أهم مقومات اقتصادنا الوطني، وركيزة التنمية في البلاد".

وشدد سموه على ضرورة صيانة هذه الثروة وحسن إدارة شؤونها ورسم السياسات الكفيلة بازدهارها ونموها "تحقيقاً لأفضل النتائج التي تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "سمو رئيس مجلس الوزراء طلب من أعضاء المجلس الأعلى للبترول عدم التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالمجلس حتى تعيين متحدث رسمي للمجلس".

من جانب آخر، ألغت شركة ماروبيني اليابانية وشركة نفط يابانية كبرى عقوداً مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن إمدادات للتحميل خلال الفترة من أبريل 2010 إلى مارس 2011 بسبب علاوات سعرية مرتفعة.

وأبرمت المؤسسة عقداً مع اثنين من المشترين على الأقل الأسبوع الماضي بعلاوة سعرية تبلغ 22 دولاراً للطن حسب أسعار الشرق الأوسط بنظام التسليم على ظهر السفينة (فوب) وهو أعلى سعر تحصل عليه على الإطلاق.

وقال أحد التجار لـ"رويترز" إن "العلاوة السعرية الجديدة غير مقبولة بالنسبة لشركات التجارة، إذ لا يمكن إعادة بيع الشحنات لشركات البتروكيماويات عند هذه الأسعار المرتفعة".

وعلى الصعيد نفسه، كشف مصدر نفطي لـ"الجريدة" أن قيمة الكميات الملغاة من "النافتا" من قبل ماروبيني والشركة اليابانية الكبرى تبلغ حوالي 235 مليون دولار أميركي. وأرجع المصدر أسباب إلغاء العقود إلى "قلة الخبرة حيث أحالت مؤسسة البترول قبل ستة أشهر عدداً من المديرين أصحاب الكفاءة والخبرة إلى التقاعد المبكر إضافة إلى عمليات التدوير المستمرة لهذه الفئة".

وأضاف أن "مؤسسة البترول عرضت علاوة سعرية عالية وصلت إلى 26 دولاراً للطن في بداية المفاوضات مما أثر في رضا الزبائن"، مشيراً إلى أن المؤسسة استعانت بعلاوة سعرية للمبيعات الفورية "علماً أن المبيعات الفورية عادة لا تستخدم في عقود طويلة الأمد".