«الاستئناف» تطلب مدير «القُصَّر» شخصياً بسبب قضية الأسقف المسرطنة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف وجهت استدعاءً شخصياً لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي، على خلفية قضية الأسقف المنظورة الاثنين الماضي.

وأوضحت المصادر أن جلسة استجواب مدير الهيئة ستكون في 14 من مارس المقبل، بشأن قضية الأسقف، التي رفعتها نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر منذ يوليو 2007، بعد أن وجهت الهيئة العامة للبيئة خطاباً إلى القصر أكدت فيه أن عمر الأسقف يزيد على 18 عاماً، بالإضافة إلى أنها تتكون من مجموعة من الألياف الزجاجية، وكذلك الألياف الصوفية وأتربة السليكا.

وبيَّنت المصادر أن تقرير "البيئة" أوضح أن هذه التركيبة من الألياف يمكن أن تنتشر في أجواء العمل وتتسبب في مضار صحية، نظرا إلى قدمها وتفككها، فضلاً عن تطاير هذه الألياف لكثرة المراجعين وكثرة الاهتزازات جراء تأثير التكييف المركزي، كما شددت "البيئة" على ضرورة استبدال هذه الأسقف بأخرى خالية من الألياف، على أن تكون إما من الألمنيوم أو من الجبس، على أن يُستعان بإدارة البيئة الصناعية- قسم التحكم بالمخلفات الصناعية، للإشراف على عملية الاستبدال، وتنفيذ الاشتراطات اللازمة في هذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن موقف المدير العام أصبح أكثر حرجا بعد أن أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة لشؤون القصر مبارك القويضي في تصريحات صحافية سابقة، "أن العمل في المبنى الجديد للهيئة سيبدأ خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن ينجز في غضون 4 سنوات أي في عام 2014، وذلك لحل أزمة الأسقف المسرطنة في المبنى الحالي"، معللا تأخر إنجاز المبنى الجديد بالروتين الحكومي، وتشابك الاختصاصات بين جهات الدولة، مما أدى إلى التأخير مدة تصل إلى 16 عاما، الأمر الذي يؤكد ضرر الأسقف بشكل واضح وصريح على صحة الموظفين والمراجعين من قِبل منصب قيادي معتبر في "القصر"، مما يجعل القضية تسير في الشق الجنائي والخطأ الشخصي من قبل المدير العام.