طمع مديري استثمار في «البونص» يُفقد المحافظ المدارة أكثر من 90%

أكدت المصادر أن مديري المحافظ خاطروا بالاستثمارات في محاولة لزيادة العمولة، خاصة بعد تراجع مؤشرات مداخيلهم، وأشارت إلى أن هؤلاء المديرين بدأوا في نهاية الفترة الفصلية التركيز على الإشاعات وإعادة بثها مرة أخرى، مما أدى إلى تحقيق خسائر ملحوظة، ومن ثم تراجع إيرادات تلك المحافظ.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الايرادات الناتجة من نشاط إدارة المحافظ في كثير من شركات الاستثمار حققت تراجعا ملحوظا تجاوزت نسبته في المئة في الشهر الأخير من الربع الاول، وذلك بالمقارنة ببداية الفترة الفصلية.

وقالت المصادر إن ادارات المحافظ في هذه الشركات حققت عوائد بلغ متوسطها 25 في المئة في بداية العام الحالي، الا انها تراجعت الى متوسطات تراوحت ما بين 2 و5 في المئة خلال الشهر الجاري.

وأرجعت المصادر هذا التراجع الى طمع مديري المحافظ في العمولات (البونص) التي يتحصلون عليها نظير ادارتهم لها، لافتين الى انتهاج المديرين سياسات استثمارية عالية المخاطر، وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن من العمولات، بما أدى في النهاية إلى تحقيق المحافظ لخسائر كبيرة وتآكل رؤوس أموالها.

وأكدوا ان المديرين خاطروا باستثمارات الكثير من المحافظ في محاولة لزيادة عمولة الادارة، خاصة بعد تراجع مؤشرات مداخيل مديري الاستثمار الى اكثر من 50 في المئة، واشاروا الى ان هؤلاء المديرين بدأوا في نهاية الفترة الفصلية في التركيز على الاشاعات واعادة بثها مرة اخرى، اضافة الى شرائهم لأسهم غير ذات قيمة والمراهنة عليها، بما ادى الى تحقيق خسائر ملحوظة، ومن ثم تراجع ايرادات تلك المحافظ.

وكانت الأوضاع التي آلت اليها شركات استثمار ادت الى تراجع رواتب ومداخيل مديري استثمار بشكل ملحوظ، اذ اتجه عدد من الشركات بالفعل الى تخفيض المداخيل المتعلقة بعمولات و«بونص» بعض مديري الاستثمار، بالاضافة الى رواتبهم التي انخفضت بنسبة تفوق الـ50 في المئة، بالاضافة الى قيام الكثير من هذه الشركات بعملية غربلة شديدة على مستوى كوادر مديري الاستثمار.

وأوضحت المصادر ان "البونص" أو العمولة، التي كان يحصل عليها هؤلاء المديرون، والتي كانت تفترض بنسبة محددة او "بحد ادنى"، وكانت تذكر في العقد المبرم بينه وبين الشركة، اصبحت الآن إما تشترط على المدير تحقيق الربح حتى يحصل على تلك النسبة، او اختفى هذا البند كليا من بعض العقود المبرمة حديثا، اي سيحرم منها بعضهم.

واضافت ان الشركات التي بدأت في تغيير الكوادر العاملة بها، وتبحث عن مديري استثمار جدد اشترطت على المديرين المقبولين لديها ان يكون لديهم محافظ قائمة او تأسيس محافظ فور بدء العمل في الشركات، في محاولة لسحب مبالغ عن طريق مدير الاستثمار، وتعويض المحافظ التي تم غلقها بعد الازمة وانسحاب بعض العملاء من الشركات.

وعلى صعيد عمليات الغربلة، فكما أجرت بعض الشركات غربلة على مستوى إدارات الاستثمارات لديها، إذ كانت تعمل على استقطاب حديثي التخرج مفتقدي الخبرة، بدأت في الاستغناء عنهم في ظل الظروف الحالية والتضحية بالمديرين الذين أظهروا أداء ضعيفاً خلال الأزمة، قامت هذه الشركات بتقليص اعداد المديرين لديها، وفي هذا الصدد اشارت المصادر الى ان الشركات التي كان لديها مديرو استثمار يرأسهم مدير للمحافظ المحلية، على سبيل المثال، اصبح ذلك المدير لا يرأس فريقا وإنما يعمل بمفرده، او يعمل بجانبه مدير آخر على اقصى تقدير، كما ان الخبرة ستكون العامل الرئيسي في اختيار المديرين، اي ستتخلى الشركات عن تعيين المديرين مفتقدي الخبرة، وستشترط على المدير المتقدم لشغل الوظيفة عددا غير قليل من سنوات الخبرة في المجال.

ومع جفاف السيولة التي يشهدها السوق الكويتي في الوقت الحالي افتقد المديرون مصدرا آخر للاموال التي كان يتم المخاطرة بها في المضاربات لتعظيم العوائد، وبالتبعية فقدوا العمولات الضخمة التي كانوا يحصلون عليها من الاستثمار غير المباشر.