أحالت نيابة أمن الدولة في مصر أمس، غيابياً، الداعية السعودي الشهير عائض القرني إلى محكمة "أمن الدولة ـ طوارئ"، بتهمة غسل الأموال وتمويل جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

Ad

وشمل قرار الاتهام أيضاً عضو مكتب الإرشاد الدولي للجماعة المقيم في لندن إبراهيم منير، ووجدي غنيم، وأشرف عبدالغفار، ورجل الأعمال أسامة سليمان القيادي في الجماعة المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم "التنظيم الدولي للإخوان".

ووجَّهت نيابة أمن الدولة إلى غنيم تهمة "تنظيم حملة جمع تبرعات برعاية المنتدى الفلسطيني في لندن"، وهي التهمة نفسها التي وجهتها إلى القرني.

كما وجّهت إلى منير الذي يتولى مسؤولية الأمانة العامة للتنظيم الدولي لـ"الإخوان" تهمة "عقد اجتماعات تنظيمية في دول عربية، شارك فيها ممثلو التنظيم بتلك الدول، وذلك بهدف إحداث ارتباك أمني وسياسي على الساحة الداخلية من خلال التحريض على الاحتجاجات ومحاولة إثارة المواطنين".

وأكد محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود لـ"الجريدة"، أن قرار الإحالة يهدف إلى تخويف الجماعة وتشويه صورتها، بالتزامن مع إعادة تمديد حال الطوارئ، وذلك لمنع الجماعة من الاعتراض عليه.

من ناحيته، أكد القرني أنه لا علاقة له بالقضية التي ورد فيها اسمه، وقال في حديث لـ«العربية. نت»: «ما حصل التباس في الاسم بيني وبين د. عوض محمد القرني سبق أن نبهت إليه، عندما حصل ذلك اللبس في ما نشرته جريدة الأهرام قبل عام مضى».

وأوضح القرني: «عندما اتصلت بالأهرام وبيَّنت اللبس، اعتذرت الجريدة بعد أيام، ونشرت ذلك بالبنط العريض». وأضاف: «لست عضواً في جماعة الإخوان، وليس لي علاقة إطلاقاً من قريب أو بعيد بهذا الموضوع، أما الدكتور عوض محمد القرني فهو موجود وحي يرزق ويمكن أن يعبِّر عن نفسه في هذا».