مسيرة قبطية نحو الرئاسة المصرية السبت احتجاجاً على «منع بناء الكنائس»

في خطوة تشي بزيادة الاحتقان الطائفي في مصر، أعلن الأنبا أغاثون مطران مغاغة وعضو المجمع المقدس اعتزامه تصعيد الأزمة مع أجهزة الدولة، احتجاجاً على منع بناء الكنائس، وذلك بالتوجه مع 7 آلاف قبطي إلى قصر رئاسة الجمهورية بعد غد السبت، إذا لم يسمح لهم محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين ببناء "مطرانية مغاغة والعِدوة" الجديدة بدلاً عن القديمة التي تصدَّعت ولم يتم هدمها بعد.

وقال الأنبا أغاثون لـ"الجريدة"، إن المحافظ "راوغ الأقباط من أجل إحراج الكنيسة أمام الرأي العام القبطي، إذ أوفد إلى المطرانية في الصباح مفوضاً من المحافظة هو الأمين المساعد في الحزب الوطني غاندي قستور الذي قال، إنه سوف يُسمح بالإبقاء على المطرانية القديمة 6 أشهر، إلى حين بناء المطرانية الجديدة ثم هدمها بعد استكمال البناء، وخرج في المساء على إحدى الفضائيات ليقول إنه لن يسمح ببناء المطرانية الجديدة قبل هدم المطرانية القديمة بالكامل وإزالة السور المحيط بها، والذي يحدد ملكية الكنيسة لقطعة الأرض.

وأكد أغاثون أن المطرانية كانت بصدد تنظيم مسيرة حاشدة إلى قصر الرئاسة أمس، لولا وساطة قستور. وأضاف: "نمهل المحافظ تغيير موقفه حتى السبت، وإلا فـ7 آلاف قبطي يعتصمون في المطرانية سوف يتحركون إلى قصر الرئاسة والكاتدرائية المرقصية في العباسية احتجاجاً على منع بناء المطرانية".

وكان الأقباط طالبوا مراراً بقانون ينظم بناء دور العبادة تحت اسم قانون "دور العبادة الموحد" الذي وعدت الدولة بمناقشته برلمانياً أكثر من مرة دون أن تفي بوعودها، رغم أن عدة مراكز حقوقية أكدت أن القانون سيكون حلاً لمثل تلك المشاكل.

وطالب نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، بإقالة المحافظ في رسالة سلمها إلى القصر الجمهوري أمس.

وأكد جبرائيل أنه منذ تولي ضياء الدين أمور المحافظة وهي تشهد احتقاناً طائفياً وحوادث طائفية عدة، منها حادث دير أبوفانا وأزمة دير أبوحنس وغيرهما، متهماً إياه بالتعصب الطائفي ضد الأقباط.

وطالب رئيس مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" ممدوح نخلة بـ"الكشف عن التعداد الحقيقي للأقباط"، مشيراً إلى أن الدولة تخفيه، لأنه يسمح للأقباط ببناء كنائس جديدة، ويمنحهم المزيد من الحقوق، وهو ما لا تريده الدولة.