«الصحة» بدأت خطة لترشيد الطاقة في مبانيها

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة وضعت خطة لمهندسي وفنيي الصيانة والتكييف العاملين فيها، بحيث تضمن وجود عدد كبير منهم في البلاد خلال فصل الصيف تحسباً لأي طارئ.

بدأت وزارة الصحة تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل ديوان عام الوزارة، من خلال إيقاف التكييف وفصله عقب انتهاء الدوام الرسمي، وإطفاء الأضواء، خصوصاً تلك التي ليس هناك حاجة ماسة إليها، ومن بينها الإضاءة الخاصة بالطرقات والممرات.

ولكن بالتأكيد ستواجه وزارة الصحة صعوبة في ما يتعلق بتخفيض الأحمال الكهربائية الخاصة بالمستشفيات، خصوصا أنها لا تستطيع تخفيض هذه الأحمال في غرف العناية المركزة والمستودعات الطبية وغيرها من الأماكن والمواقع التي تحتاج إلى وجود مكيفات طوال اليوم.

وعلمت "الجريدة" أن الوزارة وضعت خطة لمهندسي وفنيي الصيانة والتكييف العاملين فيها، بحيث تضمن وجود عدد كبير منهم في البلاد خلال فصل الصيف تحسبا لأي طارئ قد يحدث.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة باشرت تنفيذ هذه الخطة تفاعلا منها مع ضرورة خفض الحمل الكهربائي ومحاولة منها للمساهمة في الحد من الاستهلاك الكبير في الطاقة الكهربائية في البلاد.

الاعتداء على الساير

من جانب آخر، استنكرت نقابة الأطباء الكويتية حادثة الاعتداء على وزير الصحة د. هلال الساير من قِبَل أحد أعضاء مجلس الأمة الأسبوع الماضي بسبب محاولة تمريره معاملةً لإحدى المريضات المصابات بمرض السرطان، وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إن مثل هذا الاعتداء هو أمر معيب حدوثه من أي شخص عادي، فما بالكم إذا كان المعتدي ممثلاً للشعب الكويتي؟! فبالإضافة إلى أنّ ما حدث يعد أمراً يتنافى مع أبسط تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الكويتية الأصيلة، فإننا نؤكّد كذلك أن ذلك ظاهرة "دخيلة" على قاعة عبدالله السالم، بأن يتم التعدّي على وزير بهذه الطريقة "غير اللائقة" والتلفظ بمثل هذه العبارات والألفاظ "المقززة" التي تداولتها الصحف في الأسبوع الماضي.

وأضاف: "كما أنّ ما حدث إنما تَعَدٍّ على مهنة الطب عموما، وذلك لأنّ الصحف قد أكّدت أنّ النائب قال عبارة "... لابو اللي لبسك البدلة" وهي الزي الرسمي المتعارف عليه للأطباء في جميع أنحاء العالم، وهي عبارة لن نقبلها بتاتا ضد أي طبيب، ولن تمر مرور الكرام، وإننا نطالب على أثرها النائب بالاعتذار عنها، لأنه تعدى بهذه العبارة على أصحاب المهنة عموما، لا على شخص الوزير الساير وحده كما اعتقد النائب، كما نتحفظ عن طريقة تعامل بعض النواب مع مسائل قانونية حساسة مثل التي حدثت مع هذا النائب" مؤكدا أنّ مثل هذه المعاملات توقع الوزراء "في متاهات قانونية" ليس لها أول ولا آخر، وذلك عندما يتكرّس مثل هذا السلوك الذي ينتهجه بعض أعضاء مجلس الأمة لتخليص معاملاتهم عن طريق توقيعها من قبل الوزراء داخل المجلس بطريقة تفتقر إلى أبسط المبادئ القانونية السليمة المتبعة داخل وزارات الدولة، فضلاً عن أنّ مثل هذه التصرفات يخل بمبدأ العدل والمساواة الذي نصت عليه المادة (29) من الدستور الكويتي، الذي أقسم النواب على احترامه، وذلك عندما يتميّز مواطن على آخر "بواسطة" نائب يخلص معاملته "غير القانونية" بهذه الطريقة على حساب المواطن الذي لا توجد لديه واسطة تمكنه من تخليص معاملته "القانونية" أيا كان نوعها.