قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج بدر الخشتي إن أبرز ملامح بنود الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة والتي تمتد إلى عام 2030، أنها تهدف إلى تحقيق التنسيق الأمثل بين أنشطة الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك بشمول بعض الأنشطة المتماثلة في شركات مختلفة تحت استراتيجية موحدة.

Ad

وأشار الخشتي في لقاء مع "الجريدة" إلى أن "نفط الخليج" قامت بتحديد الأهداف طويلة المدى الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة، وكذلك لمناطق عملياتها المشتركة، وهي عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة، لتتكامل مع الأهداف طويلة المدى.

وأوضح أن الشركة تعمل على المحافظة على مستويات الإنتاج والعمل على زيادته، وذلك إما بأعمال الاستكشاف لإضافة احتياطيات جديدة أو لزيادته بتوسعة المرافق الحالية وبناء مرافق جديدة.

وقال الخشتي: "لم يكن للأزمة المالية العالمية تأثير على حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات الرأسمالية للشركة، إذ صاحب تلك الأزمة أيضاً انخفاض ملحوظ في أسعار مواد التصنيع والإنشاء، وكذلك تكلفة العقود بما في ذلك عقود الخدمات المساندة للعمليات النفطية نتيجة لهذه الأزمة المالية العالمية.

وفي ما يتعلق بخلاف الشركة مع النقابة، قال الخشتي: "تحرص الشركة دوماً على حفظ حقوق العاملين لديها، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، ودراسة كل الطلبات التي تقدم لها من النقابة، وتحقيق العادل منها في إطار المصلحة العامة"، مؤكداً أن الشركة حريصة كل الحرص على إعطاء العاملين جميع حقوقهم بما يتماشى مع قانون العمل. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما أبرز ملامح التعديلات في استراتيجية 2030 لشركة "نفط الخليج"؟

من أبرز ملامح بنود الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد (2030) أنها تهدف إلى تحقيق التنسيق الأمثل بين أنشطة الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك بشمول بعض الأنشطة المتماثلة في شركات مختلفة تحت استراتيجية موحدة، وعلى سبيل المثال ضم أنشطة الإنتاج والتي يشارك فيها كل من شركة نفط الكويت KOC، والشركة الكويتية لنفط الخليج KGOC، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC، وشركة التنمية النفطية ODC لتكون تحت قطاع واحد، يمثل الشركات المنتجة للنفط يسمي قطاع الإنتاج (Upstream Sector).

وفي إطار هذه الخطة قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بتحديد الأهداف طويلة المدى الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة، وكذلك لمناطق عملياتها المشتركة وهي عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة، لتتكامل مع الأهداف طويلة المدى الخاصة بالشركات الزميلة الأخرى التي سبق ذكرها.

• أين وصلتم في استكشافاتكم الجديدة؟

أود أن أوضح أنه في ضوء الخطط الاستراتيجية المتفق عليها مع الشركاء في مناطق العمليات سواءً البرية أو البحرية، فإن الشركة تعمل على عدة محاور كلها تصب في أمرين هامين هما المحافظة على مستويات الإنتاج والعمل على زيادته، وذلك إما بأعمال الاستكشاف لإضافة احتياطيات جديدة أو لزيادته بتوسعة المرافق وبناء مرافق جديدة، وعلى سبيل التوضيح، ففي مجال الحفر والاستكشاف مثلاً، فإن الشركة تتوسع حالياً في حفر ثلاثة أنواع من الآبار لتحقيق هذه الأهداف وهي:

1- الآبار الاستكشافية: وهي الآبار التي يتم حفرها لاختبار تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها بعد، وذلك لزيادة الاحتياطيات المؤكدة وزيادة معدلات الإنتاج.

2- الآبار التطويرية: وهي الآبار التي يتم حفرها بالتراكيب الجيولوجية المنتجة للمحافظة على معدلات الإنتاج.

3- آبار الحقن أو الغمر بالماء أو البخار: وهي الآبار التي يتم من خلالها حقن الماء أو البخار للحفاظ على ضغط المكمن أو لتعزيز الضغط فيه لتحسين كفاءة استخلاص النفط من المكمن.

حجم إنتاج المنطقة المقسومة

• ما حجم الإنتاج الحالي من المنطقة المقسومة البحرية والبرية؟ وإنتاج كل جانب من النفط والغاز على حدة؟

بلغ حجم الإنتاج الحالي للشركة من المنطقة المقسومة بشقيها البري والبحري وفقاً لآخر تقرير (أكتوبر 2009):

الإنتاج الكلي الفعلي للشركة من النفط: 271.6 ألف برميل يومياً

الإنتاج الكلي للشركة من الغاز: 91.8 مليون قدم مكعبة يومياً

إنتاج الجانب البري

أولاً إنتاج النفط بالوفرة:

الرتاوي/ برقان (خفيف):

89.5 ألف برميل يومياً.

الإيوسين (ثقيل): 38.1  ألف برميل يومياً.

الإجمالي : 127.6 ألف برميل يومياً.

ثانياً إنتاج الغاز بالوفرة: الإجمالي: 51.3 مليون قدم مكعبة يومياً.

إنتاج الجانب البحري

أولاً إنتاج النفط:

الخفجي: 131 ألف برميل يومياً.

الحوت: 13 ألف برميل يومياً.

الإجمالي : 144 ألف برميل يومياً.

ثانياً إنتاج الغاز بالخفجي:

الإجمالي : 40.5 مليون قدم مكعبة يومياً.

• ذكرتم انكم تسعون إلى زيادة العمالة الكويتية إلى 85 في المئة مع تدريبهم أين وصلتم في ذلك؟

لا شك في أن إدارة الشركة تسعى إلى تحقيق أحد أهدفها الاستراتيجية، والتي من ضمنها زيادة العمالة الكويتية لتصل النسبة إلى النسبة المطلوبة ألا وهي (85 في المئة)، ونفتخر نحن في الشركة الكويتية لنفط الخليج بأن نعلن أن نسبة التكويت لدينا تجاوزت النسبة المستهدفة، حيث تصل العمالة الكويتية في كل من المكتب الرئيسي وفي عمليات الوفرة المشتركة إلى 88 في المئة بعدما كانت نسبتها 81 في المئة في عام 2006.

وكذلك الحال نفسه في عمليات الخفجي المشتركة والتي تسعى إدارة الشركة جاهدة إلى تكويت الوظائف المخصصة لها علماً بأن نسبة العمالة الكويتية في الخفجي بلغت 33.48 في المئة من إجمالي القوى العاملة في عمليات الخفجي المشتركة بعدما كانت نسبتها لا تزيد على 23 في المئة عام 2003. كما أن تدريب القوى العاملة في الشركة يعتبر واحداً من أهداف تطوير الموارد البشرية التي تصقل وتنمي مهارات العاملين للأفضل، وتمتاز الشركة بأن ساعات التدريب الفعلية للعاملين تجاوزت الساعات المحددة لهم وهو ما يؤكد اهتمام الشركة بالعاملين وتأهيلهم للأفضل. وعلى سبيل المثال، فقد تم تدريب عدد 18 عاملاً كويتياً عن طريق إيفادهم إلى الولايات المتحدة في عام 2007، وذلك لتدريبهم على تقنيات خدمة الآبار، وقد أتموا ذلك التدريب في فبراير 2009. كما يتم حالياً تدريب عدد 5 عاملين تشغيل وصيانة على الآلات الثقيلة بالتعاون مع شركة شيفرون، وذلك حتى يتأهلوا لإدارتها في المستقبل. علاوة على ذلك، فإنه يتم تدريب جميع العاملين كل حسب احتياجاته الوظيفية سنويا على ألا يقل عدد الدورات الداخلية عن ثلاث دورات تدريبية لكل موظف وألا تزيد على أربعة دورات وذلك لتطويرهم وظيفيا ومهنيا.

الاستثمارات المستقبلية

• ما حجم استثماراتكم خلال المرحلة المقبلة وماذا عن خططكم المستقبلية؟

تبلغ الميزانية المرصودة للمشاريع الرأسمالية والتشغيلية التي سيتم صرفها على مدار الخطة الخمسية (2009 – 2013) حوالي 1210 ملايين دينار كويتي، إذ سيبلغ حجم استثمارات الشركة في مشاريع النفط والغاز خلال عام 2010 فقط حوالي 328 مليون دينار كويتي.

• تطوير مهارات العاملين ذوي الخبرة ومهندسي البترول والجيولوجيين المعينين حديثاً.

• كيف كان تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على بعض مشاريعكم؟

لم يكن للأزمة المالية العالمية تأثير على حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات الرأسمالية، إذ صاحب تلك الأزمة أيضاً انخفاض ملحوظ في أسعار مواد التصنيع والإنشاء، وكذلك تكلفة العقود بما في ذلك عقود الخدمات المساندة للعمليات النفطية نتيجة لهذه الأزمة المالية العالمية.  إضافة إلى ذلك، فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتخفيض ميزانيات الأعمال الأقل أهمية عن هذه المشروعات بشكل عام بنسبة حوالي 30 في المئة، لتفادي أي تأثير على خطط تمويل وإنجاز المشروعات الرأسمالية الهامة.

• ماذا عن علاقتكم بمؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط؟

الكل يعلم أن الشركة الكويتية لنفط الخليج واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يعني أننا نعمل ضمن منظومة واحدة لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في ما يخص نشاط الشركة وهو مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهو ما يجعل من وجود التنسيق الدائم والمستمر أمراً ضرورياً يتم بشكل دائم ومنتظم. وكذلك فإن علاقة الشركة بوزارة النفط تعتبر أمراً حيوياً خاصة في ما يتعلق بشأن إدارة المكامن وحفر الآبار.

الخلاف مع نقابة العاملين

• أين وصلتم بالخلاف القائم بين الشركة ونقابة العاملين فيها؟

تحرص الشركة دوماً على حفظ حقوق العاملين لديها، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، ودراسة كل الطلبات التي تقدم لها من النقابة وتحقيق العادل منها في إطار المصلحة العامة.

وأما إن كان السؤال عن منازعة التحكيم التي أثارتها النقابة مؤخراً فقد صدر فيها قرار لم ترتضه النقابة، وقد طعنت عليه بالتماس إعادة النظر

وقضى فيه بعدم جوازه، كما طعنت عليه أيضا بالتمييز الذي مازال مطروحاً أمام محكمة التمييز.

ونحن حريصون كل الحرص على اعطاء العاملين جميع حقوقهم بما يتماشى مع قانون العمل.

• ما تعليقكم على أن النفط الثقيل الذي تسعون إلى إنتاجه لن يجد تسويقا بسبب عدم وجود مصاف لتكريره إضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الكبريت؟

النفط سواءً كان من النوع الخفيف أو النوع الثقيل سيظل المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة حتى اليوم، ومسألة إنتاج النفط الثقيل ليست أمراً جديداً في الصناعة النفطية فهو يُنتج وبكميات كبيرة في مناطق عدة من العالم نظراً الى الحاجة إليه. وعلى سبيل المثال فإن معظم إنتاج بلد كبير ومُصدر أساسي للنفط مثل كندا هو نفط من النوع الثقيل. وعلى ذلك فإننا لا نتفق مع الرأي المطروح خاصة في ظل الحاجة العالمية لكل برميل نفط وإمكانية إنتاج هذه النوعية بتكلفة مقبولة قياساً بأسعار البيع الحالية.

التكلفة المادية لمشروع «حقن البخار» عالية

سألت "الجريدة" الخشتي عن مشروع حقن الآبار بالبخار وأين وصل ومتى سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه، فأجاب: تعتبر منطقة الوفرة من المناطق ذات الاحتياطي الضخم بالنفط الثقيل، ولاستخراج هذا النوع من النفوط الثقيلة فإن الحقن بالبخار يعتبر من أحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة.

ولكون هذا المشروع ذا تكلفة مادية عالية وقد يواجه بعض الصعوبات الفنية فقد ارتأت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية أن يتم التخطيط، ومن ثم الإنجاز لهذا المشروع على عدة مراحل، مرحلة الدراسة المستفيضة للمشروع والمرحلة التجريبية المصغرة، وقد قمنا بالانتهاء من هاتين المرحلتين، ونحن الآن في المرحلة التجريبية الموسعة والتي بدأت فعليا في يونيو 2009، وسوف يتم استخلاص نتائجها مع نهاية 2011 حيث سيكون بمقدورنا اتخاذ القرار النهائي للمشروع.

وفي حال عدم وجود جدوى اقتصادية لهذا المشروع فمن البدائل التكنولوجية التي قمنا بالتخطيط لها بالتوازي مع مشروع الحقن بالبخار هي مشروع الغمر بالمياه، وقد بدأنا فعليا بالدراسة التجريبية لهذا المشروع.

مشاريع بـ 11 مليار دينار خلال 20 سنة لزيادة الطاقة الإنتاجية

1- معدلات الإنتاج:

• الوصول إلى معدل إنتاج 300 ألف برميل يوميا والمحافظة على مستوى الإنتاج خلال الثلاثين سنة القادمة.

• التحكم في زيادة المصاريف التشغيلية لكل برميل والوصول إلى اقل تكلفة ممكنة.

2- تطوير المكامن:

• تطبيق أحسن وأفضل أساليب إدارة المكامن لإنتاج النفط والغاز بشكل فعال وتكلفة مناسبة.

• تعويض الإنتاج النفطي (معامل تعويض الإنتاج 1:1 من معدل إنتاج السنوات الثلاث الماضية) بإضافة احتياطيات مؤكدة من خلال الاستكشاف وتحسين الإنتاج من المكامن الحالية.

• تطوير حقل الدرة للغاز وحقل اللولو.

• تطوير حقلي حما وجنوب الفوارس بالعمليات المشتركة بالوفرة.

• تقييم وإعادة تطوير مكمن الرطاوي في حقل جنوب الفوارس.

• تطوير مكمن المارات الجيوراسية في حقل حما في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة البرية لزيادة الإنتاج.

3- الاستكشاف

• متابعة خطط الاستكشاف البري والبحري. (الانتهاء من المسح الزلزالي للمنطقة البحرية)

• استكشاف إمكانية طبقات البرقان والزبير في الجزء الجنوبي الشرقي للمنطقة البرية.

4- استغلال وتطوير الغاز:

• أن تكون الشركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.

• تكثيف عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج للغاز غير المصاحب (حقل الدرة).

• تحقيق الاستغلال الكامل للغاز المصاحب والوصول إلى نسبة حرق 1 في المئة بحلول عام 2014

5- البيئة:

• الاستمرار في تبني المقاييس العالمية للصحة والسلامة والبيئة.

• التأكيد على سلامة العمليات والصحة والسلامة والبيئة من خلال تحديث المنشآت الحالية للوصول إلى عمليات آمنة وفعالة.

6- الموارد البشرية

• زيادة أعداد العمالة الكويتية لتصل إلى ما نسبته 85 في المئة.

• تطوير وتدريب العمالة للوصول إلى أعلى مستويات المهارة الممكنة.
خالد الخالدي