زمن عبدالله السالم 
 شلل دماغي

بطلب عدم التعاون الذي قدمه 10 نواب تكون العملية السياسية قد دخلت حقبة جديدة، ومن غير المعروف إلى أين ستتجه، ولكنها في كل الأحوال تمثل محطة تاريخية في تطور الكويت السياسي الحديث. وسيُدرَج يومُ الثامن من ديسمبر كأحد الأيام التاريخية لأنه جرى فيه أول استجواب لرئيس وزراء، كما أنه سيكون أول عدم تعاون معلن معه.

وبغض النظر عن السلبيات التي قد يراها البعض، فإن ممارسة كهذه ستُحسَب للنظام السياسي الكويتي على طرفيه.

إلا أنه بالمقابل فإن حالة الوهن العامة، والشعور بأن شللاً دماغياً قد أصاب البلاد، والضعف الملحوظ لدى السلطة التنفيذية، قد تؤدي إلى مزيد من التدهور والتفكيك النهائي للدولة. ينعكس ذلك على حالة الإحباط العامة المسيطرة على المجتمع وعلى الناس عموماً، وإنه بدون لملمة البعثرة، وحالة الضياع فإنه لا يبدو أن هناك ما يمكن إنقاذه.

لم يخلُ زمن عبدالله السالم من الأزمات، بل إن بعض تلك الأزمات كان حاداً وقاسياً، إلا أن أسلوب التعامل مع تلك الأزمات كان ينتهي بمخارج منطقية وعقلانية تؤدي إلى مزيد من التماسك ومزيد من الحصافة.

أما الآن وبإجماع آراء الأجيال المختلفة التي عاصرت زمن عبدالله السالم، وما بعده من حقب، فإننا نمر بمرحلة لم تمر بها البلاد من قبل نسأل الله أن يعيننا على تداعياتها.

ففي خلال أزمة المادة 131 من الدستور سنة 1964 حين انسحب من جلسة مجلس الأمة 31 نائباً ليمنعوا وزراء جدداً في الحكومة من أداء اليمين الدستورية، كان الظن أنها ستكون الضربة القاصمة، وكان نتيجتها أن تقدم رئيس الوزراء الشيخ صباح السالم للأمير الشيخ عبدالله السالم رحمهما الله بطلب حل مجلس الأمة، ولمّا عاد الشيخ العود من سفره والتقى طرفَي الخلاف، لم يلبِّ طلب رئيس وزرائه، بل طلب منه أن يعيد تشكيل حكومته مع علمه بأن المسألة لم تكن تعبر عما يقال في العلن.

إن الخروج من المأزق لن يكون إلا بالمزيد من الممارسة الديمقراطية، وهي ستصلح نفسها بنفسها دون مبالغة ولا تهوين. والله المستعان.