السميط: شركات الاستثمار كانت الطفل المدلَّل للبنوك في سنوات الرواج

أوضح السميط أن الأوضاع

Ad

لا يمكن أن تسوء أكثر مما كانت عليه بالنسبة إلى «غلوبل»، إذ إنها قد تجاوزت الأسوأ، مبيناً أن ما أصاب الشركة لم يكن كله ناتجاً عن الأزمة المالية، ولكن هناك بعض الأخطاء التي ارتُكبت وتكررت في أكثر من شركة ومؤسسة على الصعيدين المحلي والعالمي.

أكد المدير التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي بدر السميط أن "غلوبل" تعلَّمت من درس الأزمة، وباتت تعتمد استراتيجيات وخططاً مستقبلية تساعد على تجنّب الكثير من العقبات في المستقبل، موضحاً أنه على الرغم من ضخامة هذه التجربة فإن الشركة لم تخسر أهم قياديّيها رغم العروض التي قُدِّمت إليهم، وذلك يدل على ولائهم للشركة ومعدنهم الطيب، لافتاً إلى أن استقالة المدير التنفيذي السابق عمر قوقة كانت لأسباب خاصة به، رافضاً الخوض في تفاصيل أكثر، قائلاً "في النهاية غلوبل مؤسسة ولا تعتمد على أشخاص".

وأوضح السميط خلال استضافة الصالون الإعلامي له الاثنين الماضي، أن الأوضاع لا يمكن أن تكون أسوأ مما كانت عليه فـ"غلوبل" قد تجاوزت الأسوأ، إذ تمكنا من إقناع البنوك بخطة أساسية للسداد وخطط أخرى بديلة في حالات التعثر، مبيناً أن ما أصاب "غلوبل" من تعثر في سداد ديونها لم يكن ناتجا كله عن الأزمة المالية العالمية، ولكن هناك بعض الأخطاء التي ارتُكبت وتكررت في أكثر من شركة ومؤسسة محلياً وعالمياً.

وأضاف أن شركات كثيرة ارتكبت أخطاءً ولم تأخذ الاهتمام نفسه الذي أحاط بـ"غلوبل"، مبيناً أن سبب هذا الاهتمام يرجع إلى حجم "غلوبل" وإدراجها في أكثر من سوق من الأسواق العالمية أبرزها سوق لندن، ووضعها على قائمة التصنيفات العالمية.

وأكد السميط أن سبب أزمة الشركة يرجع إلى شح السيولة وما أسماه "فوضى الإقراض"، مشيراً إلى أن "شركات الاستثمار كانت الطفل المدلّل لدى البنوك في سنوات الرواج، فحين كانت تطلب "غلوبل" قرضاً بدينار كانت تُعطى من 3 إلى 4 دنانير، ورغم أن سياسة الإقراض في الكويت تقتضي ألا يتم الإقراض لأكثر من سنة، فإن قروضنا كانت تُجدد، وكان ذلك يتماشى مع مسار الشركة في الاستثمارات طويلة الأجل، وعند حدوث الأزمة المالية لم تتمكن "غلوبل" من التخارج من بعض الاستثمارات التي تسببت في حدوث التعثر".

بداية "غلوبل"

وقال السميط إن "غلوبل" كشركة تم تأسيسها من قبل مجموعة من المساهمين، وشهدت بداية ليست بالكبيرة، إذ بدأت بأربعة عشر موظفاً وبرأسمال يقارب الـ15 مليون دينار حتى وصلت في العام إلى 14 دولة مختلفة، كما أكد أن ما تحقق من أرباح كانت أرباحا حقيقة تم توزيعها على المساهمين.

كما أكد السميط أن "غلوبل" من أكثر الشركات تواصلاً مع الإعلام، وأنها ترتكز على الشفافية والموضوعية في تعاملها مع الإعلام، وتحرص على نشر المعلومة وعدم كتمانها، وأنها عندما تعرضت لما تعرضت له فهي أيضا قد تعرضت لنقد كبير وعلى نطاق واسع، مشدداً على أن "غلوبل" دائما ما تتقبل النقد بصدر رحب على أن يكون نقداً بناءً، وأن "غلوبل" لديها إدارة خاصة ترصد كل ما يُكتَب ويقال من نقد للاستفادة منه.

وفي نفس السياق تساءل السميط عن حصول "غلوبل" على نصيب الأسد من التركيز الإعلامي والنقد، معللاً ذلك بأن "غلوبل" شركة مدرجة في أربعة أسواق عالمية، وهي أول شركة عربية تُدرَج في سوق لندن، كما أن الشركة مُقيَّمة من أكبر جهات التقييم في العالم.

إجراءات إعادة الهيكلة

أما في ما يخص الأزمة وإجراءات "غلوبل" نحو إعادة الهيكلة فقد أكد السميط أنه "في 15/12/2008 أرسلت الشركة كتباً إلى كل البنوك الدائنة تدعوهم فيها إلى اجتماع من أجل إبلاغهم عدمَ قدرة الشركة على سداد ديونها، وتحديد آلية للتفاهم على ذلك، وإيجاد حل لهذا الوضع، وانتهى بنا المطاف إلى إعادة الهيكلة، وقد أدت تلك الاجتماعات إلى تشكيل لجنة من الدائنين على أن تكون هذه اللجنة وسيطاً بين "غلوبل" ودائنيها كما تم الاتفاق على تجميد الأوضاع من أجل الخروج من هذه الوضعية بأسرع ما يمكن".

وأضاف السميط أنه في 10/12/2009 تمكنا من إقناع كل البنوك بالوصول إلى اتفاق أمثل يضمن حقوقهم، "وأردنا أن نعطي ضمانات تكفل للبنوك حقوقها فقمنا بتأسيس صندوق استثماري في البحرين وشركة للأصول العقارية ورهنها للبنوك كضمان لحقوقها".

رهان خاسر

وأشار السميط إلى أنه "كان هناك مَن يراهن على أن "غلوبل" لن تستطيع أن تصل إلى اتفاق مع عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ولكننا تمكنا من أن نوفي بالتزاماتنا"، مؤكداً أن "غلوبل" تستطيع أن تواصل نجاحاتها مع التزامها وتكيّفها مع الأوضاع الجديدة، إذ استطاعت الشركات الوفاء بسداد 70 مليون دولار في 23 ديسمبر إلى حملة السندات، بالإضافة إلى أن الشركة تمكنت قبل التاريخ المحدد من نقل كل الأصول إلى الصندوق، بالرغم من كل العراقيل في هذا الصدد، وتعاون معنا الإخوان في سوق الكويت للأوراق المالية، فالبعض منهم استطاع أن يجتمع معنا في يوم عطلته الرسمية لنقل هذه الأصول.

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال عام 2008 أن تخدم كل ديونها، إذ دفعت الشركة ما يعادل 40 مليون دينار، وهذا كان محل إعجاب من البنوك الدائنة، بالاضافة الى أن الشركة استطاعت أن تخفض ديونها في بداية 2009 مقارنة بنهاية عام 2008 بما يفوق 725 مليون دولار أميركي.

وفي ما يخص حجم الأموال التي ضختها "غلوبل" في السوق كشف السميط، أن الشركة وزعت ما يقارب الـ150 مليون دينار كأرباح منذ تأسيسها على مساهميها، متمنياً أن توجد الفوائض المالية لديها لإنقاذ السوق ومساندته.

وأوضح السميط أن "غلوبل" الآن تعتمد على ثلاثة محاور هي إدارة الأصول والسمسرة والصيرفة الاستثمارية، مشيراً إلى أن "غلوبل" استطاعت في 2008 أن تقوم بعمليتين ساهمتا بشكل فعال في تعزيز الثقة، وهما خدمة الدين وتخفيض حجم المديونية، مما ساعد على زيادة الثقة في قدرة "غلوبل" على الالتزام.

مغامرات غير محسوبة

ومن جانبه، وجَّه الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، الذي أدار الندوة سؤالاً إلى السميط عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعثر "غلوبل"، خاصة أن هناك بعض الأقاويل التي تقول إن سبب هذا التعثر كان ناتجاً عن مغامرات غير محسوبة أو عن حسابات خاطئة؟

من جانبه، أكد السميط أن "غلوبل" قد طلبت من البنوك تعيين جهة خارجية لتقييم أصول الشركة، وأن البنوك قد فرضت على "غلوبل" ما يسمى "التمحيص القانوني"، وقد قام مكتب عالمي بهذا الدور، وقد ثبت لهم سلامة أصول الشركة، وتمتع هذه الأصول بقيمة عالية، مضيفاً "نحن كشركة استثمارية عالمية لا يمكن أن ندخل في استثمارات غير محسوبة المخاطر".

خسائر «غلوبل»

وعن حجم المديونية والخسائر التي مُنيت بها "غلوبل" أشار السميط إلى أن هناك خسائر قد تم إعلانها تقدر بقيمة 258 مليون دينار خلال 2008، وفي الربع الثالث قُدِّرت الخسائر ب104 ملايين دينار، مشدداً على أن الشركة مازالت تحتفظ بحقوق المساهمين موجبةً وبنسبة 65 في المئة، وهي أعلى من القيمة الاسمية للشركة.

وفي ما يخص تجاوز الأزمة، وهل "غلوبل" بالفعل قد تجاوزت الأزمة، فقد أكد السميط أن الأزمة لم تنتهِ وأن ما تم تحقيقه إلى الآن هو في حقيقته إنجاز كبير "فإنك عندما تستطيع أن تقنع 53 جهة بالتفاوض فهذا بالتأكيد إنجاز كبير في حد ذاته وخطوة واسعة نحو تحقيق الاستقرار"، مضيفاً قوله "ويبقى أننا جزء من المنظومة العالمية، فالأزمة كانت بكل المعايير غير طبيعية وتحتاج إلى الكثير من العمل، ولن نتخطى هذه الأزمة بالنظريات، ولكن بالعمل والتحفيز سوف نتخطاها".

الدور الحكومي

وفي معرض حديثه عن الأزمة المالية والإجراءات التي تمت عن طريقها مقاومة تداعيات هذه الأزمة، أشار السميط إلى أن الحكومة لم تساهم بشكل فعال لعلاج تداعيات الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر رغم إسراع العديد من الحكومات على مستوى العالم بمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيراً إلى ما قامت به الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس أوباما من ضخ ما يقارب الـ700 مليار دولار لإنقاذ كيانات اقتصادية عملاقة، وذلك لأن أميركا تعلم جيداً قيمة هذه المؤسسات بالنسبة للاقتصاد الأميركي، "أما نحن في الكويت فمازلنا إلى الآن لم نتخذ الإجراءات الحاسمة للخروج من هذه الأزمة بالرغم من ضخ الحكومة للمليارات، فنحن دولة نفطية لديها فوائض مالية ضخمة، ولا يمكن لبلد يتمتع بمثل ما تتمتع به الكويت من موارد وإمكانات وإلى الآن لم تخرج من هذه الأزمة!، ولا أريد أن أقول إنه ليس هناك نور في آخر النفق".

المداخلات

 شهدت الندوة العديد من المداخلات والأسئلة التي وجهت إلى السميط حول أداء "غلوبل" وتعثرها ثم نهوضها من جديد، وكانت أولى المداخلات من قبل الكاتب سامي النصف، الذي أكد أن الاهتمام بالقطاع الخاص هو في حد ذاته اهتمام بالوطن، وأننا نسعد كثيراً بوجود مثل هذه الشركات الكبرى في الكويت ونحزن إذا ساءت أوضاعها، وقد تساءل النصف عن حجم ما ضخته "غلوبل" من أموال في السوق؟ وماذا فعلت الحكومة الكويتية تجاه الأزمة مقارنةً بما فعلته الحكومة الأميركية؟ ولماذا اختارت "غلوبل" البحرين؟

من جانبه، أكد السميط أن اختيار البحرين يرجع إلى أنها كانت طلباً من البنوك، وذلك لما تتمتع به من قدرة تنظيمية ورقابية متطورة، أما بخصوص حجم الأموال التي ضختها "غلوبل" في السوق فقد أكد السميط أن الشركة قد وزعت ما يقارب الـ150 مليون دينار كأرباح. وبالنسبة للدور الحكومي تجاه الأزمة فقد شدد السميط على أنه في كل دول العالم تساهم الحكومات بشكل مباشر في إدارة الأزمات وضخ الأموال، مضيفاً قوله: "وكنت أتمنى أن توجه الفوائض المالية لدينا إلى إنقاذ السوق ومساندته، ومازلت أتمنى أن تساهم الحكومة بشكل فعال في ذلك، لأن حكومتنا لديها القدرة على تجاوز هذه الأزمة بشكل كبير".

 تمنَّينا أن تكون هناك شخصيات مسؤولة تنقذ «غلوبل»

سئل السميط عما إذا كان هناك مسؤولون في الحكومة ساهموا في إنقاذ "غلوبل" فأجاب، إن المؤسسات والشركات الكبرى تضم الكثير من العمالة الوطنية، بالإضافة إلى الفائدة التي تعود على الاقتصاد الكويتي، كما أن لها التأثير على سمعة الكويت، وليس من المقبول أن تُترك هذه الشركات والمؤسسات إلى أن تسقط أو تعلن إفلاسها، والاقتصاد الحر لا يعني بالضرورة السقوط الحر، مضيفاً، اننا كنا نتمنى أن تكون هناك شخصيات مسؤولة لها دور في إنقاذ "غلوبل"، ولكننا تعاملنا بشفافية تامة وبوضوح خالص مع الأزمة.

أزمة أخطاء أم أخطاء من الأزمة؟

سئل السميط عما إذا كانت أزمة "غلوبل" نتجت عن ارتكاب بعض الأخطاء، أو أنها نشأت عن طريق تأثرها بالأزمة المالية العالمية وتأثير ذلك على الشركات التابعة والزميلة، فأوضح أن الشركات ليست معصومة من الأخطاء، وكل الشركات وقعت في أخطاء عديدة قبل وبعد الأزمة، و"غلوبل" كانت ضمن هذه الشركات.

وأكد أنه ليس هناك أي تأثير مباشر على الشركات التابعة والزميلة، فالبنوك اليوم تنظر إلى أي شركة تابعة لـ"غلوبل" بشكل تفصيلي، وليس هناك تداخلات أثرت سلباً على أداء هذه الشركات.

لا مساعدات من الحكومة

نفى السميط مساعدة الهيئة العامة للاستثمار لـ"غلوبل" بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق البنك العربي الإفريقي التي تساهم فيه الهيئة، من خلال الاستحواذ على شركة تمويل عقاري، مشيرا إلى أن الصفقة كانت استثمارية بحتة، يرى فيها البنك أنها ستُدر جدوى وعائدا عليه، والبنك لديه دين على الشركة حاله كحال باقي الدائنين.

وفي ما يخص استفادة "غلوبل" من الخطة الخمسية للدولة قال السميط، إن "غلوبل" شركة استثمارية، وستستفيد من الوضع العام حالها كحال باقي الشركات عند دوران العجلة الاقتصادية.

تجاوز الأزمة

وطالب الدكتور حميدي المطيري، في مداخلته التي كانت حول قدرة "غلوبل" على تجاوز الأزمة، بتقديم رؤية "غلوبل" بشأن الأزمة إلى الحكومة والمسؤولين للاستفادة منها.

وفي تعليقه على تلك المداخلة، أكد السميط أن "غلوبل" لم تقر تماماً بأنها تجاوزت الأزمة بشكل كلي، ولكنها قد أبلت بلاءً حسناً حتى الآن، إذ استطاعت أن تعيد الهيكلة، وأن تنهض من جديد، أما بخصوص توقع الأزمة فقد أشار السميط إلى أنه ليس في مقدور أي جهة استشارية اقتصادية أن تتوقع حدوث هذه الأزمة وحجمها، ولكن كان هناك مَن يتكلم عن الاقتراض المفرط والمعايير الائتمانية السليمة، وبعض السلبيات التي أدت مجتمعة إلى حدوث تلك الأزمة.

الاستردادات وفق إرادة مدير الصندوق

رداً على سؤال لـ"الجريدة" حول موقف "غلوبل" من قضايا الاستردادات المرفوعة على صناديق تابعة لها، مثلما حدث مع صندوق "قناص 2"، أكد السميط أنه من حق مدير الصندوق أن يمنع استرداد وحداته إذا ارتأى مصلحة الصندوق في ذلك، مشيراً إلى أن قضية "القناص 2" تمت تسويتها مع المساهم الذي رفعها.

براءة مسؤولي

«مزايا السعودية»

في ما يتعلق بقضية "مزايا السعودية" قال السميط، نعم كان هناك قضايا ضد مسؤولين في الشركة، وتم ذكرها على صدر الصحافة، ولكن تم إعلان تبرئة كل المسؤولين من أية تجاوزات في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه تم عقد تسويات مع جميع  المساهمين دون تفضيل طرف على آخر.

سداد الديون

من التخارجات

رداً على سؤال حول خطة التخارجات، وهل سيتم سداد الديون من التخارجات خاصة مع ارتفاع حجم الأصول المرهونة، قال السميط، إنه سيتم سداد 10 و20 في المئة على مدار عامين،  والمبلغ المتبقي سيتم ترحيله الى السنة الثالثة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً شفوياً مع البنوك الصديقة لتمويل ما نسبته 355 من إجمالي الدين لسداد باقي الدائنين.