مهمة رسمية لمشاهدة كأس العالم
لا يبدو أن قرار مدير التطبيقي بإيفاد موظف لمشاهدة ميسي ورونالدو وكاكا يتسق مع فرمانات وتصريحات الحكومة بالحرص على المال العام ومحاسبة المسؤولين على تصرفاتهم، ولكن كما قال الثعلب «منو يقرا... منو يسمع».
![د. صلاح الفضلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1488383380444998900/1488383397000/1280x960.jpg)
لا يبدو أن قرار مدير التطبيقي بإيفاد موظف لمشاهدة ميسي ورونالدو وكاكا يتسق مع فرمانات وتصريحات الحكومة بالحرص على المال العام ومحاسبة المسؤولين على تصرفاتهم، ولكن كما قال الثعلب "منو يقرا... منو يسمع"، والمضحك أكثر أن القرار المذكور ينص على أن "المهمة الرسمية" تأتي بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، أي أن العمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لا يستقيم إلا بمشاهدة أهداف مولر الألماني وفورلان الأرغواني إلا من داخل الملعب. من الواضح أن من أمن العقوبة أساء الأدب، وإذا كان من الممكن تصديق اجتماع القط بالجرذان والأسد والغزلان فإنه لا يمكن تصديق أن يقوم موظف قي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بمهمة رسمية للاستمتاع بمباريات كأس العالم على حساب الدولة، لكن من الواضح أن المال العام أصبح مثل لحم الديك الذي تحتال الثعالب لأكله والاستمتاع بمذاقه المجاني. وبما أن "شر البلية ما يضحك" فإن توضيح الهيئة للموضوع بعد أن أصبح مثاراً للسخرية ينطبق عليه المثل "عذر أقبح من ذنب"، فالرد يقول إن "الهيئة تسعى لمواكبة التطور ولإيفاد مجموعة من الكوادر في مهمات رسمية للاستفادة والاطلاع على كل ما هو متطور"، ويضيف التوضيح بأن الموظف الموفد لم يذهب في المهمة الرسمية لأسباب خاصة.أقول إن عدم ذهاب الموظف في المهمة الرسمية لا يغير في الأمر شيئا، وربما يكون فقط من باب درء الفضيحة، وإلا فإن الموضوع الأساسي هو هل نادي العاملين بالهيئة بهذا التطور لكي ترسل الهيئة أحد موظفيها للاستفادة من تنظيم كأس العالم، ربما لأن الدورات الرياضية للعاملين في الهيئة بمستوى تنظيم كأس العالم. ليت الهيئة لم توضح من باب "إذا ابتليتم فاستتروا"، ولكن لا نلوم مسؤولي الهيئة لا على القرار الفضيحة ولا على التوضيح "الدايخ"، لأنه كما قال الثعلب "منو يقرا منو يسمع". حتى لا يظن أحد أن "التطبيقي" الوحيد المتفرد بهكذا قرارات عجيبة، نقول إن مثل هذه القرارات التنفيعية موجودة في أغلب المؤسسات الحكومية، واستشهادنا بقرار الهيئة فقط لأنه ظهر إلى العلن، فلو أن الحكومة تحاسب المسؤولين على أعمالهم لما صدرت مثل هذه القرارات الغريبة.