مجلس الوزراء يكلف «الداخلية» التعامل بحزم مع الإضرابات

كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية التعامل بحزم مع الإضرابات العمالية، وطلب من الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية تفعيل الإجراءات القانونية إزاء الذين يتخلفون عن العمل بداعي الإضراب والتضامن مع مطالبات النقابات الرامية إلى إجبار الحكومة على النظر في كوادرهم المالية ومزاياهم الوظيفية.

وشكّل مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أمس الأول لجنة من وزارتي العدل والداخلية والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء لمتابعة التهديدات النقابية بالإضراب ودراسة مدى استحقاق الموظفين الذين تطالب النقابات بإقرار مزايا مالية لهم، على أن تقدّم تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري من تعطيل سير العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن ثمة إجراءات في الخدمة المدنية للتعامل مع المتنعين عن أداء أعمالهم.

وكشف البصيري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس أن "هناك تكليفاً من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الإضرابات وفق الأطر القانونية والدستورية".

وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية رفع تقريره إلى مجلس الوزراء بشأن الكوادر، "وعليه فالدولة تتمتع بقانون ودستور، وإن شاء الله لن نصل إلى مرحلة الإضرابات، لأن الحقوق مكفولة، والذي يرى أنه لم يحصل على حقه، فله أن يطالب به وفق الأطر القانونية والدستورية، ولا نريد اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات".

وعن قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، أكد البصيري أن هذه القضية "في يد السلطة القضائية، ونتبع مبدأ الفصل بين السلطات"، مبيناً أن "المواد الدستورية تكفل إجراءات التقاضي، ولا يتم حجز أو اعتقال أي شخص إلا وفقاً للإجراءات القانونية".

وأضاف: "إن شاء الله لن يكون هناك أي تعسف في استعمال القانون سواء مع الجاسم أو غيره".

ومن جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مطّلعة أن الحكومة اعتمدت في جلستها أمس الأول مبلغ مئة مليون دينار لمشروع تطوير جزيرة فيلكا على أن تتولى وزارة الأشغال والبلدية الإشراف على المشروع الذي سيُسند تنفيذه إلى القطاع الخاص.

وكان وزير الأشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر شرح لمجلس الوزراء وطاقم وزارة البلدية الفني مشروع تطوير الجزيرة والمقترحات المقدمة لتحويلها إلى منطقة سياحية وتجارية.

وفي سياق آخر، كلّف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع ووزارتي المالية والتجارة إعداد النظام الأساسي للمجلس الأعلى للتخصيص لبدء تنفيذ مشروع الخصخصة، كما طلب من الأعلى للتخطيط وضع تصور مبدئي للخدمات التي سيتم تخصيصها تدريجياً ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء في هذا الخصوص للعمل على دراسته من قبل اللجان الفنية بالمشروع في مجلس الوزراء تمهيداً للبت فيه.

وأشارت المصادر إلى أن جلسة مجلس الوزراء اشتملت على شرح مفصل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي عن مشاركة الكويت في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وتقديمه تقرير الحكومة بشأن الإجراءات التي قامت بها الكويت لتصحيح المسار في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة على صعيد التعامل مع العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها الإنسانية، مشيرة إلى أن المجلس أشاد بجهود العفاسي على هذا الصعيد.

وأكد العفاسي لـ"الجريدة" أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال قانون العمل الجديد ومكافحة الاتجار بالبشر كفيلة بدرء هذه التهمة عن الكويت، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على رفع اسم البلاد من قائمة المتاجرين بالبشر.

وشدد العفاسي على أن التقرير الكويتي الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي نال استحسان المجلس، مبيناً أن الكويت منذ نشأتها كرست اهتمامها وحرصها على حفظ حقوق الإنسان والعمل بالمواثيق الدولية.