«التربية» تسعى إلى الحد من الدروس الخصوصية من خلال قناة «إثراء»

نشر في 30-06-2010 | 00:01
آخر تحديث 30-06-2010 | 00:01
تدرس صرف عقار «جينوفيا» الخاص بمرضى السكر في مستشفياتها
أعلنت وزارة الصحة أنها تعتزم إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، إذ ستخصص ميزانية متكاملة له، تشمل العمالة والميزانية والهيكلة وغيرها، وسيكون المركز بنكا للمعلومات التي تخص الأمراض الأكثر شيوعا، وسيكون متاحا لأطباء وزارة الصحة فقط.

تدرس وزارة الصحة صرف وإدخال عقار «جينوفيا» الخاص بمرضى السكر في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر إن قطاع الرقابة الدوائية على اتصال وتنسسيق دائم مع إدارة الأغذية والزراعة الأميركية FDA، بخصوص أي عقار يتداول في السوق المحلي، سواء بالإيقاف أو السحب من الأسواق وذلك لمصلحة المرضى.

في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة أنها تعتزم إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، الذي سيتم تخصيص ميزانية متكاملة له، تشمل العمالة والميزانية والهيكلة وغيرها، وسيكون انشاء هذا المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويعتبر المركز بنكا للمعلومات التي تخص الأمراض الأكثر شيوعا، وسيكون متاحا لأطباء وزارة الصحة فقط.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية أمين سر مجلس الوكلاء عبدالكريم جعفر، إن المجلس ناقش في اجتماع صباح أمس، برئاسة وكيل الوزارة د. إبراهيم العبدالهادي، الأولويات والمعايير الواجب اتباعها في توفير خدمات الإنترنت في قطاعات الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إدارات جديدة سيتم استحداثها، وكذلك التوسعات الجديدة التي تشهدها الوزارة، مضيفا أنه طلب من جميع القطاعات داخل الوزارة إرسال احتياجاتها للوكيل المساعد المسؤول عن خدمات الانترنت ونظم المعلومات في الوزارة د. وليد الفلاح، أما بالنسبة إلى المناطق الصحية فقال جعفر إنها ستكون من خلال طلب رؤساء المناطق الصحية للوزارة مباشرة.

زيادة السيارات

وأوضح أن المجلس بحث زيادة أعداد السيارات التي تحتاج إليها الوزارة، حيث سيتم الاجتماع مع وزارة المالية قريبا للمطالبة بتخصيص 150 سيارة، تقدم لدعم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، نظرا إلى التوسعات والإنشاءات التي تشهدها الوزارة حاليا وخلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش موضوع سكن التمريض، حيث طلب مجلس الوكلاء الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالسكن الحكومي حسب التعاقدات المحلية والخارجية، بحيث يمنح أصحاب التعاقدات المحلية بدل نقدي، ويمنح أصحاب التعاقدات الخارجية بدل سكن.

وقال جعفر إنه تم بحث المقترح الذي تقدمت به مستشفيات القطاع الخاص بالمشاركة في نقل المرضى بالإسعاف للحالات غير العاجلة وغير الطارئة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة تفعيل صلاحيات مديري المناطق الصحية، بحيث يكونون مستقلين تماما، وهو ما يمثل تفعيلا لسياسة اللامركزية في الوزارة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة في ما يتعلق بأمور العمل اليومية، بحيث يكون التعامل بينهم وبين مديري الإدارات المركزية مباشرة.

back to top