6 مرات تغطية البنوك لسندات «المركزي»

غطت البنوك المحلية قيمة السندات التي أصدرها بنك الكويت المركزي منتصف شهر مارس الماضي 6 مرات، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دينار (173 مليون دولار)، إذ تلقى عروضاً بقيمة بلغت 293 مليون دينار، أي 6 أضعاف المبلغ المطلوب.

وأشار مصرفيون إلى أن الإقبال الشديد الذي شهده الاكتتاب في هذه السندات يُعد دليلاً واضحاً على السيولة المعطلة لدى البنوك، التي تحاول أن توظفها في استثمارات تعطيها عائداً مقبولاً في ظل شح قنوات وفرص الاستثمار المتاحة في الكويت، مما جعل هذه السندات مغرية للبنوك للاستثمار فيها، موضحين أن الحكومة أرادت من إصدار هذه السندات سحب جزء من السيولة المتضخمة لدى البنوك التي تتجاوز الـ25 مليار دينار لاستخدامها في قطاعات أخرى، واصفين الإصدار بالمسكن الذي تعطيه الحكومة للقطاع المصرفي حتى إشعار آخر.

وأكد هؤلاء أن الحل الوحيد لخروج القطاع المصرفي من الانكماش الذي يعانيه سيكون بطرح الحكومة لخطة التنمية التي تمت الموافقة عليها، لتشكل طوقاً للنجاة بالنسبة البنوك للخروج من معضلة تقلص أنشطتها.  

ولفتوا إلى توقف البنوك عن عمليات الإقراض بشكل كبير، خصوصاً بعد التعميم الأخير الذي أصدره البنك المركزي بشأن التشدد في منح التمويل الاستهلاكي والمقسّط، ومنع شراء المديونية من بنك إلى آخر، مضيفين أن البنوك أحجمت عن إقراض بعضها البعض رغم تخفيض "المركزي" لفائدة الانتربنك أكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والنقص في السيولة، وتقلصت محفظة الاقراض بشكل كبير لدى البنوك التي أصبحت لا تمنح الائتمان الكبير لها إلا عن طريق توجيهات من البنك المركزي بمنحها، خصوصاً إذا كان الائتمان لمصلحة شركات الاستثمار، حتى ولو كانت مستوفاة لشروط الإقراض.

وزاد هؤلاء أن ارتفاع عدد القروض المتعثرة أو التي تواجه صعوبات في السداد، خصوصاً من المقيمين الذين فقدوا وظائفهم، إضافة إلى انخفاض قيمة الأسهم المرهونة والضمانات الأخرى التي يمنحها العملاء للبنوك مقابل القروض، دفع البنوك إلى التمسك بهذه السندات كطوق نجاة للوضع الحالي الذي تعيشه.

وأوضحوا أنه رغم البوادر الإيجابية التي يشهدها السوق فإن البنوك مازالت مستمرة في حظرها وتشددها في الإقراض خلال تعاملاتها مع شركات الاستثمار، ويظهر ذلك في طلبها المزيد من الضمانات عند تقديم تمويل أو قرض حتى تحمي نفسها مثل أصول مدرة للعوائد أو التدفقات النقدية، خصوصاً مع ظهور بعض المؤشرات التي تشير إلى أن افلاس بعض الشركات ليس بعيداً عن التحقيق.

البنوك تخاطب البلدية و«الرعاية السكنية» بشأن مقراتها الجديدة

ناقشت لجنة المديرين العامين في البنوك المحلية خلال اجتماعها أمس عدم منح البلدية تراخيص لبعض البنوك، لإنشاء فروع ومقرات جديدة لها على أراضٍ منحتها لها الدولة بعد قرعة قامت بها البلدية نفسها، وتم الاتفاق على مخاطبة البلدية بكتاب لتوضيح أسباب رفضها منح التراخيص.

وكشفت مصادر لـ«الجريدة» أن اللجنة قامت بمناقشة مقترح تقدم به بنك بوبيان بشأن دراسة توزيع وتخصيص مواقع جديدة للبنوك من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك ضمن المناطق السكنية الجديدة التي تقوم المؤسسة بإنشائها، بحيث يتم تخصيص أراض للبنوك في أي تخطيط هيكلي جديد تقوم بإعداده في المستقبل.

وأضافت المصادر أن اقتراح «بوبيان» لاقى ترحيبا من جانب أعضاء اللجنة، وأوصوا برفع كتاب بهذا الشأن إلى مؤسسة الرعاية السكنية لتنظر فيه.

وبينت أن الاجتماع لم يتطرق إلى قرار البنك المركزي الأخير المتعلق بتنظيم اجراءات القروض الاستهلاكية والمقسطة بزيادة التشديد الائتماني ومنع شراء مديونيات العملاء أو إعادة جدولة ديونهم خارج البنك المدين، والذي كان مطروحاً على بند ما يستجد من أعمال، مؤجلة ذلك البند إلى الاجتماع المقبل.

وقالت ان الاجتماع شهد محاولات تقريب وجهات الرأي بشأن توحيد ساعات الدوام، حيث تمت دراسة المقترحات المقدمة بهذا الشأن، وذلك بعد قيام اتحاد المصارف بمخاطبة البنك المركزي بأنه سيتم الاتفاق بين البنوك على مواعيد الدوام الموحدة. وبينت أن اللجنة سترفع تقريرها وتوصياتها بشأن القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع إلى لجنة رؤساء مجالس إدارة البنوك لاتخاذ ما تراه مناسباً.

«المركزي»: عقود الإجارة كالقروض الاستهلاكية

أصدر بنك الكويت المركزي تعميمه لشركات الاستثمار بعدم الفصل بين العقود الاستهلاكية المقسطة وعقود الاجارة، لأنهما يأخذان نفس الطابع الائتماني.

وأوضحت المصادر أن "المركزي" قصد بهذا التعميم شركات الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التي تتعامل بعقود الاجارة، مبينة أنه يسعى من ذلك إلى تطبيق نفس الشروط التي وضعها في تعميمه الأخير بشأن تنظيمه للقروض الاستهلاكية على عقود الاجارة الاسلامية، ومن أهمها عدم جواز منح الافراد قروضاً لسداد قروض اخرى قائمة على العميل.