ضياع ملفات مرشحي البعثات والتعيينات في قسم القانون بـ «التطبيقي» يثير الشكوك

لم تبت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أسماءَ المتقدمين للبعثات والتعيينات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية منذ سنتين... مرجعة السبب إلى ضياع الملفات.

مازالت مشكلة البعثات والتعيينات في قسم القانون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستمرة، فبعد مرور عامين على تشكيل لجان الاختيار الخاصة بالاثنين مازالت الهيئة تماطل في إعلان أسماء المقبولين والمستوفين لشروط الاختيار التي أعلنتها في وقت سابق.

وأكّدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ"الجريدة"، أن "إدارة الهيئة لم تعتمد أسماء المتقدمين للتعيينات والبعثات بقسم القانون حتى الآن، رغم أنهم تقدموا إلى القسم منذ سنتين وتخطوا مقابلة لجنة القسم".

وأوضحت تفاصيل مشكلة المتقدمين للبعثات والتعيينات بالقول: "إن قسم القانون بكلية الدراسات التجارية أعلن في مايو 2008 حاجته إلى أعضاء هيئة التدريس، في تخصصات القانون المدني والمرافعات والقانون العام، بشرط أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جدا في الإجازة الجامعية، فتقدم 14 شخصاً لشغل تلك الوظائف، وفي يونيو 2008 أي بعد شهر من الإعلان الأول تم الإعلان في الصحف البحرينية عن حاجة القسم إلى أعضاء هيئة تدريس في نفس التخصصات التي ذُكِرت في الإعلان الأول دون تحديد المعدل في درجة الإجازة الجامعية، وتقدم لهذه الوظيفة أربعة من الكويتيين الذين يستكملون دراستهم في البحرين، وفي يوليو 2008 تم الاتصال بالمتقدمين في الإعلان الأول والبالغ عددهم 14 لمقابلتهم أمام لجنة خاصة برئاسة رئيس قسم القانون د. أحمد رشيد، الذي انتهت مدة عمله كرئيس للقسم بعد مقابلته للمتقدمين، وفي سبتمبر 2008 تولى د. يوسف الأنصاري رئاسة قسم القانون".

وذكرت المصادر أن "المتقدمين للتعيين سألوا عن نتائج المقابلات الشخصية والإجراءات التي تمت في المقابلة، فأجابهم الأنصاري بأنها ضاعت، وهو ما يثير تساؤلاً عن سبب عدم إعلان نتائج المقابلات فور الانتهاء منها"، مشيرة إلى أن "المتقدمين أحسّوا بوجود تلاعب في عملية التعيينات والبعثات، وإلا لما ضاعت الملفات بغرض تغيير تركيبة القسم حسب المقربين من أعضاء القسم، فهل يُعقَل أن تضيع ملفات بهذه الأهمية في هيئة تعليمية بحجم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟".

وأفادت المصادر بأن "إدارة الهيئة استدعت المتقدمين في مارس 2009 وطلبت منهم إحضار أوراق جديدة لمقابلتهم مرة أخرى في الشهر نفسه، مع وجود محاولات إقحام أسماء ثلاثة أشخاص جدد إلى الـ14 الذين تقدموا في الإعلان الأول، للحصول على الوظيفة على الرغم من عدم تقدمهم في الوقت المحدد، إضافة إلى أن المقابلة الجديدة أُلغيت بحجة عدم اكتمال تشكيل لجنة المقابلات".

وبيّنت أن القسم "أعلن في يونيو 2009 مرة أخرى حاجته إلى أعضاء هيئة التدريس في تخصصات القانون الخاص والمرافعات والقانون الجنائي، وتقدم إلى هذه الوظيفة عدد من المواطنين مع اشتراط رفع النسبة المطلوبة في درجة الإجازة الجامعية، ولكن لم يتم الاتصال بهم لمقابلتهم حتى الآن".

وعن كيفية إعلان الهيئة حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس، أوضحت المصادر أن إدارة شؤون العاملين في "التطبيقي" يجب أن تطرح ثلاثة إعلانات للتوظيف في الهيئة، الأول إعلان رئيسي في الصحف الكويتية، والثاني إعلان تكميلي في الصحف الكويتية، والثالث إعلان خارجي في الصحف الخارجية، مبينة أنه "إذا تقدم شخص مطابق لشروط الإعلان الأول فلا يجوز للإدارة أن تطرح الإعلان التكميلي أو الخارجي، ولكن إذا لم يتم التقدم للإعلان الأول يتم طرح الإعلان التكميلي، وفيه يتم خفض الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة، وإذا لم يتقدم أحد للإعلانين الأول والتكميلي يتم طرح الإعلان في الصحف الخارجية، ولذا فإن المتقدمين يتساءلون: إذا كانت الإدارة لا ترغب في تعيين أعضاء هيئة التدريس، فلماذا يعلن قسم القانون حاجته إلى أعضاء جدد؟ ألا يدل ذلك على علاقة الإعلانات المطروحة بالدرجات المالية المطلوبة في الميزانية؟".

وأعربت المصادر عن استغراب المتقدمين "عدمَ ظهور نتائج لجنة التحقيق التي شكلها مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتعرف على المتسبب في ضياع ملفاتهم للوظائف المعلن عنها والتي مضى عليها سنتان"، كاشفة أن "قسم القانون ينتدب ما يتجاوز الـ15 أستاذاً للتدريس في كل فصل دراسي، فلماذا لا يتم سد هذا النقص عبر التعيين؟"، مشيرة إلى مطالبة المتقدمين للبعثات والتعيينات وزيرة التربية والتعليم العالي بأن "تضع مشكلتهم ضمن أجندة أعمالها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل، وأن تبحث عن نتائج التحقيق في ضياع ملفاتهم، لأنهم إذا لم يجدوا حلاً لمشكلتهم فسيلجأون إلى القضاء لإنصافهم".