19 شركة تلجأ إلى التصفية نتيجة الأزمة

بلغت نسبة الشركات التي اتخذت قرارها بالتصفية النهائية في 2009 نحو 14 في المئة من إجمالي الشركات، التي قررت التصفية النهائية منذ بداية عام 2008 حتى تاريخ 21 مارس الماضي.

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع، أن 14 شركة حصلت من جمعياتها العمومية على قرار تصفيتها النهائية، وذلك منذ بداية عام 2008 حتى 21 مارس الماضي.

وأضاف المصدر أن 5 شركات أخرى حصلت على الموافقات المبدئية للتصفية ضمن الفترة المذكورة سابقاً، ليصل الرقم الإجمالي للشركات التي طلبت التصفية نتيجة الأزمة المالية إلى 19 شركة.

وبيّن المصدر أن شركتين حصلتا على قرار التصفية النهائية في عام 2008، هما شركة المستقبل للتجارة الإلكترونية والبلاد للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن نسبة الشركات التي اتخذت قرار التصفية النهائية في هذا العام بلغت نحو 14 في المئة من اجمالي الشركات التي قررت التصفية النهائية منذ بداية عام 2008 حتى 21 مارس الماضي.

وقال إن الشركات التي حصلت على الموافقة المبدئية للجمعية العمومية بشأن التصفية، أو ما تُسمّى بشركات تحت التصفية بلغ عددها 4 شركات في عام 2008 بشكل عام، ما يشكل 80 في المئة من اجمالي عدد الشركات تحت التصفية التي سجلتها ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة.

وبيّن أن عدد الشركات التي تمت تصفيتها نهائيا وشطبت من سجل الشركات في إدارة الشركات في "التجارة" في عام 2009، بلغ 12 شركة، ما نسبته 85.7 في المئة من اجمالي عدد الشركات المُصفَّاة تصفية نهائية.

وقال إن الشركات التي تمت تصفيتها تصفية نهائية في عام 2009 هي: أورينتال إيرويز للطيران وإنترناشيونال كونسلتت جروب للاستشارات الادارية والاقتصادية، وبوابة الشرق القابضة متحولة ذات مسؤولية محدودة، والوطنية للمنتجات الصناعية، والمجموعة الوطنية المشتركة القابضة، وإيكونكت للاتصالات والخدمات العمالية، والقرين الدولية القابضة متحولة من ذات مسؤولية محدودة، والصفاء الدولية القابضة والزمان القابضة.

وبيّن أن شركة واحدة تم تسجيلها ضمن قائمة الشركات المتقدمة بطلب تصفية الى عموميتها، وهي تسمى تحت التصفية في الفترة المنقضية من عام 2010 الحالي، هي شركة دار الضاحية العقارية.