رغم إقراره في «الأولى»... «الخصخصة» مازال مثيراً للجدل

بعد أن تمكن مجلس الأمة من إقرار قانون الخصخصة في مداولته الأولى في جلسة الخميس الماضي، أكد عدد من النواب المؤيدين للقانون أنه في حال عدم الأخذ بتعديلاتهم سيصوتون بعدم الموافقة.

مازالت قضية اقرار قانون الخصخصة في المداولة الأولى تلقي بظلالها على التصريحات النيابية، خاصة في ظل ما شهدته جلسة الخميس الماضي التي تم خلالها اقرار القانون في المداولة الأولى، وفي حين وافقت كتلة التنمية والاصلاح والتجمع الاسلامي السلفي على القانون في مداولته الأولى، الا أنهما أكدا أنهما سيصوتان بالرفض في المداولة الثانية اذا لم يؤخذ بتعديلاتهما التي سيقدمانها على القانون، ومن أبرزها عدم خصخصة القطاع النفطي الا بقانون.

تعديلات نيابية

وقال النائب علي العمير أن هناك توجهاً نيابياً لتقديم تعديلات على القانون، وانه اذا لم يتم الأخذ بها، فإنهم سيصوتون ضده.

وأضاف العمير في تصريح أمس إن "البعض حاولوا للأسف في جلسة الخميس الماضي عرقلة الجلسة وتخريبها من خلال المحاولات التي قاموا بها منذ بداية الجلسة بهدف فقدانها النصاب، والتشكيك في وجود شبهات دستورية على الجلسة والقانون، لكننا استطعنا تفويت الفرصة عليهم ونجحنا في اقرار القانون الذي تأخر كثيرا"، مؤكدا أنه سيتم تفويت الفرصة على من يقفون ضد القانون وسيتم اقراره في المداولة الثانية.

وشدد على أن "معارضة العاملين في القطاع النفطي بها وجاهة، لذا من بين تعديلاتنا عدم خصخصة هذا القطاع الا بقانون، ولا نستغرب معارضتهم، انما الغرابة هي محاولات بعض النواب التشكيك في دستورية القانون ودستورية الجلسة، ومن كانوا في السابق ينتقدون الحكومة لخروجها من الجلسة وعدم عقدها، هم الان من فعلوا ذلك، عبر وقوفهم أمام باب قاعة عبدالله السالم بهدف عدم اكتمال النصاب، وعندما وجدوا أنه مكتمل، دخلوا القاعة وشككوا في دستورية الجلسة".

المداولة الثانية

وأضاف ان التعديلات ستقدم الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الأسبوع الحالي، حتى يتسنى مناقشتها ودراستها قبل موعد التصويت على المداولة الثانية، لافتا الى أن التعديلات تصب في أكثر من اتجاه، من ضمنها تعديل المادة 15 المتعلقة بالسهم الذهبي، "فمن المفترض أن يكون السهم الحكومي على سبيل الوجوب، وليس جوازاً مثلما هو موجود راهناً في القانون ويشمل القطاعات كافة التي سيتم خصخصتها".

وتابع ان "من التعديلات أيضا المحافظة على نسبة العمالة الوطنية، وأن تكون نسبة الرواتب مقترنة بالنسبة العددية لأولئك الموظفين"، مشيرا الى وجود توجه نيابي لجعل القطاع النفطي وشركاته التابعة له ضمن القطاعات التي لا تخصص الا بقانون، مثلما هي الحال مع القطاعين الصحي والتعليمي.

وحض العمير على "انشاء جهاز رقابي يتابع عمليات الخصخصة ويحافظ على سلامة سيرها، ويمنع أي تسلط أو جشع من قبل التجار، وتكون الجهة الرقابية تحت مجهر الحكومة ومجلس الأمة، ووضع حد أعلى للاستحواذ، حتى لا يكون لبعض الملاك اليد الطولى في التصرف، وألا يكون الاحتكار مقتصراً على فئة تجارية متنفذة"، مطالبا بالاسراع في انجاز القوانين الأخرى المتعلقة بقانون الخصخصة، ومنها قانون تضارب المصالح وحماية المستهلك والضريبة الشاملة والمحافظة على الأسعار، "التي لا بد أن تقر بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى تطبيق الخصخصة على أكمل وجه".

الأغلبية النيابية

من جهته، أكد النائب عادل الصرعاوي أن حسم قانون الخصخصة سيكون من خلال الأغلبية النيابية في قاعة عبدالله السالم، موضحا أنه لا يرى أي جدوى من تأجيل الموضوع لفترة طويلة على حساب القانون نفسه.

وقال الصرعاوي لـ "الجريدة" ان جميع النواب مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في ما يخص القانون، وتقديم تعديلاتهم التي يرونها إلى اللجنة المالية حتى تأخذ حقها في النقاش من قبل أعضاء اللجنة والمختصين، مضيفا "والحسم في النهاية سيكون للأغلبية النيابية".

وشدد النائب مبارك الخرينج على أن "خصخصة القطاع النفطي تعتبر تبديداً للثروة النفطية والوطنية، وتحمل مخالفة دستورية، اذ ينص الدستور على انه لا يجوز تخصيص الثروات الا من خلال قانون".

وطالب الخرينج في تصريح صحافي أمس النواب بتحمل مسؤولياتهم ورفض القانون عند التصويت عليه في المداولة الثانية.

«التنمية والإصلاح»

ومن جهتها، اعلنت كتلة التنمية والاصلاح أنها ستصوت ضد قانون الخصخصة في مداولته الثانية اذا لم تؤخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها على القانون.

وقال الناطق باسم الكتلة النائب فيصل المسلم إن هناك ملاحظات كثيرة على القانون سجلنا بعضها في الجلسة الماضية بغض النظر عن الموقف اللائحي من انعقادها، واخرى سنتقدم بها قريبا.

واضاف المسلم في تصريح صحافي امس أن قانون الخصخصة توجه عالمي وحل لكثير من المشاكل المزمنة التي يعانيها المجتمع، لكن اثرنا ان يرجع القانون الى اللجنة المالية لدراسته بشكل مكثف، والاستماع الى اصحاب الاختصاص من جمعيات اقتصادية وقانونية واتحادات ونقابات عمالية، خصوصا ان اللجنة لم تجتمع مع احد منهم واقتصرت لقاءاتها على الجانب الحكومي.

واشار الى ان القانون اصبح الآن واقعا بعدما اقر في المداولة الاولى، لذلك سنتقدم بتعديلات إن لم تؤخذ بعين الاعتبار فاننا سنصوت ضده، مؤكدا ضرورة تلاقي الجهود بتعديل القانون بهذه المقترحات واقرار حزمة من القوانين الاخرى قبيل اقراره، من منطلق ان واقع الاداء الحكومي وانتشار الفساد يتطلبان مواجهتهما بقوانين رادعة.

واوضح ان من التعديلات التي تنوي الكتلة تقديمها على القانون تعديل تعريف التخصيص الوارد في المادة الاولى الى نقل ملكية المشروع بشكل جزئي لا كلي، وتعديل المادة الثانية الى: لا تجوز اي عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة الا بقانون، والمادة 15 بأن يكون سهم الدولة الذهبي الزاميا لا اختياريا.

وكشف المسلم ان الكتلة ستدفع باتجاه طلب عقد جلسات خاصة قبيل اقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية، لاقرار قوانين اخرى طالما نادى بها كل من كان يخاف من التخصيص وبيع الكويت وثرواتها وطرد العمال وسحق الطبقة المتوسطة كقانون الذمة المالية وقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح وتعديل قانون الضريبة.