ملك البحرين يقيل الوزير المتهم بغسل الأموال والتجسّس لإيران... والكويت تحجز المواطنة «الشريكة»

أمرت النيابة بحجز المواطنة على ذمة القضية وعرضها مجدداً اليوم، وأخلت سبيل شقيقها صاحب ترخيص "الشركة" وشريك المواطنة البدون بكفالة مالية لكل منهما قدرها 500 دينار.

بينما أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس، مرسوماً ملكياً بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، وذلك على خلفية اتهامه بغسل أموال وأعمال تجسسية لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، حجزت نيابة شؤون التنفيذ الجنائي الكويتية أمس المواطنة المتهمة بهذه القضية أيضاً، وتقرر عرضها مجدداً على النيابة اليوم.

وكانت الكويت باشرت أمس تحقيقاتها في هذه القضية، بعدما تلقت طلباً من البحرين بالتحقيق فيها، والمتهم فيها الوزير البحريني إلى جانب مواطنة كويتية متقاعدة من وزارة التربية.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى لـ "الجريدة" تفاصيل القضية كلها "إذ تبين ورود أحد الشيكات بمبلغ ستة ملايين يورو من أحد الأشخاص الموجودين في بريطانيا يدعى "موهيت" وقد أرسله إلى شركة كويتية تديرها المواطنة الكويتية المتهمة "أ" التي بدورها استعانت بأحد المواطنين البحرينيين، ويدعى خالد، من أجل صرف الشيك، فما كان من المواطن البحريني خالد إلا أن عرفها بالوزير البحريني منصور بن رجب". وأوضحت المصادر أن "الوزير قرر أنه يتعين على المواطنة فتح فرع للشركة في مملكة البحرين، وأنه لا يمكنه صرف الشيك من داخل البحرين لأنه مسحوب على شركة كويتية".

وأضافت: "بعد قيام المواطنة بفتح فرع للشركة الكويتية المسجلة، رخصته باسم شقيقها بمشاركة أحد المقيمين من فئة غير محددي الجنسية في مملكة البحرين، فإنها طلبت من الوزير مساعدتها في صرف الشيك، فما كان منه إلا أن طالب بنسبة من الشيك تقدر بـ35 في المئة، وأنه يتعين صرفه من أحد البنوك في لبنان".

ولفتت إلى أنه "في هذه الأثناء طلب الوزير من أحد العاملين لديه، وهو مصري الجنسية، متوارٍ عن الأنظار في البحرين، السفر إلى لبنان بعد أن حصل على توكيل من المواطنة الكويتية من أجل صرف الشيك في أحد البنوك اللبنانية، وأن أول بنك عرض عليه الشيك رفض، ثم تم تقديمه إلى بنك آخر، ولم يتبين بعد هل صرف الشيك أم لا، وهو محل تحريات لدى السلطات البحرينية مع نظيرتها اللبنانية".

وقالت المصادر إن "المواطن البحريني خالد أبلغ السلطات البحرينية بهذه الواقعة ضد الوزير، رغم أنه هو الذي عرفه بالمواطنة الكويتية لصرف الشيك، ورغم أن الصحيفة الجنائية لخالد هذا - حسب المصادر- فيها عدة قضايا جنائية ودولية وأمام الإنتربول الكويتي، فإن بلاغه أمام السلطات البحرينية أخذ الجدية وحُقِّق مع الوزير البحريني الذي أنكر التُّهَم، وأُوقِف عن العمل".

وأضافت أن "النيابة العامة الكويتية أمرت أمس بحجز المتهمة على ذمة القضية وعرضها مجدداً اليوم مرة أخرى، وإخلاء سبيل شقيقها صاحب الترخيص للشركة وشريك المواطنة البدون بكفالة مالية لكل منهما قدرها 500 دينار، وأمرت بمنعهما من السفر عن البلاد في التحقيقات التي أجراها وكيل النائب العام محمد العويرضي وبإشراف مدير النيابة محمد الدعيج".

وذكرت أن "المواطنة أنكرت تهمة غسل الأموال، وأقرت بأنها التقت الوزير البحريني قبل نحو شهر في البحرين وطلبت منه مساعدتها لتأسيس فرع لشركتها في مملكة البحرين، وأن الأخير وعدها بالمساعدة، لكنها لا تعرف أي شيء عن واقعة شيك الستة ملايين يورو".

وواجهت النيابة العامة المواطنة بأقوال الوزير البحريني بأن مبلغ الستة ملايين يورو مسحوب على أحد البنوك الأجنبية في البحرين، وأن شركتها هي المستفيدة من صرف الشيك لا شخص آخر، وردَّت المواطنة على هذا التساؤل بأنها ضحية ولا تعلم شيئاً عن هذه الواقعة، وأن الوزير يحاول توريطها في الموضوع.

وقالت مصادر في النيابة إن "النيابة الكويتية ستبلغ نظيرتها البحرينية اليوم نتائج التحقيق، والتهم التي وجهتها إلى المتهمين الثلاثة، المواطنة وشقيقها وشريكها البدون، وإنها في انتظار رد السلطات البحرينية، خاصة أن النيابة الكويتية تساعد نظيرتها البحرينية كإنابة قضائية لا غير".

وسألت "الجريدة" المصادر هل ستُرحَّل المواطنة في حال ثبوت التهمة بحقها إلى البحرين لمحاكمتها؟ فقالت إنه "لا يمكن تسليم المواطنين، وإذا انتهت النيابة العامة إلى ثبوت تورطها فإنها ستحيل القضية إلى محكمة الجنايات الكويتية لمحاكمتها"، مضيفة أن "النيابة بدأت التحقيق وتنتظر بعض المعلومات من البحرين".

وكانت الشرطة البحرينية أفادت في بيان، في وقت سابق أمس، بأنها ألقت القبض أواخر الأسبوع الماضي، على الوزير بن رجب، لاستجوابه في تهم غسل أموال محلياً ودولياً.

وأضافت في بيانها: "رصدنا هذه الأنشطة في أوائل عام 2009، وقمنا بناء على ذلك عن كثب وفي سرية تامة بمراقبة تحركات المسؤول واجتماعاته واتصالاته"، مشيرة إلى انها "أخلت سبيله لدواع صحية بعد استجوابه".

وذكرت صحيفة بحرينية أمس، أن السلطات الأمنية عرضت أثناء التحقيق مع الوزير صوراً لبعض النقاط العسكرية في البحرين تمّ إرسالها الى الحرس الثوري الإيراني، بينما قالت صحف أخرى إن التحقيق في القضية امتد إلى دول أخرى من بينها الكويت.

ونقلت صحيفة "البلاد" عن مصدر مسؤول، إن "السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صوراً لبعض النقاط العسكرية في البحرين تمّ إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التحقيقات ستستدعي متورطين جددا في القضية".

وأضافت أن التهم الموجهة إلى الوزير ومدير مكتبه هي "غسل أموال والتستر على غسل أموال والحصول على أموال غير مشروعة، إضافة إلى تسريب معلومات وصور إلى منظمات أمنية أجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين".

وبن رجب هو أول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه، يتم استجوابه في قضية غسل أموال تتعلق بحسب صحيفة "الايام"، بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31.6 مليون دولار).

وفي تصريحات تناقلتها أجهزة الإعلام، نفى بن رجب تورطه في غسل الأموال إلا أنه أكد استدعاءه للاستجواب.

ونقلت صحيفة "غلف ديلي نيوز" البحرينية عن بن رجب قوله: "لم يقم الإدعاء سوى بسؤالي عن أمور تتعلق بوزارتي والمسؤولين فيها".

ولا يتمتع الوزراء في البحرين بأي حصانة بحسب دستور 2002، وذلك بخلاف دستور 1973 الذي كان يمنح الوزراء حصانة كونهم أعضاء في المجلس الوطني.

وذكرت تقارير صحافية أن "النيابة العامة اتخذت عدة قرارات في حق الوزير بن رجب أهمها التحفظ على جميع ممتلكاته وحساباته إضافة الى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية ومنعهم من السفر".

(المنامة ــ كونا، أ ف ب، رويترز)