العفاسي: لا أخشى المنصة وسأواجه أي استجواب في الملف الرياضي

أقرَّت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، بالاتفاق مع الحكومة أمس، ثلاثة قوانين تتعلق بالجمعيات التعاونية، والحضانة الخاصة، والمساعدات العامة، في حين أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي استعدادَه لصعود المنصة، ومواجهة أي استجواب، وتوضيح سلامة موقفه في ما يخص الملف الرياضي.

وقال العفاسي في تصريح، عقب خروجه من اجتماع اللجنة الصحية، إن لديه الشجاعة على المواجهة والاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، أما إذا كان على صواب فهو قادر على أن يدافع عن سلامة موقفه في موضوع الرياضة.

وأشاد العفاسي بأعضاء اللجنة "الذين بهمتهم وتعاونهم استطعنا أن ننتهي من ثلاثة قوانين هي الجمعيات التعاونية، والمساعدات العامة، والحضانة الخاصة، ويبقى قانون واحد هو الحضانة العائلية، سننتهي منه الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن "القوانين الأربعة سترى النور قريباً في جلسة واحدة، وهناك توافق كبير بين الحكومة والمجلس بشأنها".

وأشار إلى "انتهاء لجنة التحقيق في ملف (الأصحاء المعاقين) من تقريرها، وسنتخذ إجراءات خلال الأسبوع المقبل، إذ إن بعض المسؤولين عن هذه التجاوزات سيُحال إلى النيابة، وأما البعض الآخر فستُتخذ ضده عقوبات إدارية حسب حجم المخالفة الموجودة".

من جانبها، أكدت مقررة اللجنة الصحية النائبة د. أسيل العوضي، أن اللجنة انتهت، بالاتفاق مع الحكومة، من قوانين الجمعيات التعاونية، والحضانة الخاصة، والمساعدات العامة، مشيرة إلى أنه "كان هناك توافق مع الوزير العفاسي وأعضاء الوزارة بشأن هذه القوانين".

وقالت العوضي في تصريح أمس: إن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير تكميلي وإدراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت على هذه القوانين.