الأقباط يتظاهرون للمطالبة بقانون للأحوال الشخصية

نقل العشرات من الأقباط أمس، غضبهم إلى مقر البرلمان المصري، تنديداً بحكم قضائي يمنح حق الزواج الثاني للمطلقين، مطالبين بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.

وقرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تشكيل لجنة من مكتبه الفني لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في 30 يوماً تبدأ من أول اجتماع للجنة، وهو المطلب الرئيسي الذي ركز عليه البابا عقب إعلانه رفض الحكم وتجديده رفض لائحة 38 التي تحكم بها الدولة في شؤون الأحوال الشخصية للأقباط.

وكان البابا شنودة منذ بداية توليه الكرسي البابوي عام 1971 قد احتج مراراً على لائحة الـ38 التي تأخذ بها الدولة، مؤكداً أن المجلس الذي قدم اللائحة وقتذاك كان من الإداريين الذين لا يفقهون في أمور الدين، مشدداً على وجود خلل في أسباب قبول الطلاق التي أقرتها اللائحة، ما يسبب للكنيسة مشاكل كبيرة.

وقدم البابا قانون أحوال شخصية موحداً للأقباط في ثمانينيات القرن الماضي، أعده الفقيه القانوني صوفي أبوطالب الذي كان يرأس البرلمان وقتها، وكانت أهم ملامحه التركيز على إقرار مسألة الطلاق لعلة الزنى فحسب، وبعد وفاة أبوطالب لم يتم الحديث عن القانون مجدداً، إلا أن البابا أكد في مؤتمره الصحافي الأخير أنه أثار الأمر مع أكثر من مسؤول ولم يحصل منهم إلا على وعود.

وكشف مستشارون في اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير العدل لـ"الجريدة" أن اللجنة ستعرض القانون الذي أعده البابا سابقاً رداً على لائحةالـ38 للنقاش، وهو الأمر الذي قد يتسبب في نشوب مشاحنات بين أعضاء اللجنة الذين رأى آخرون منهم ضرورة إجراء تعديلات في بعض بنود قانون البابا، بينما رأى آخرون تقديم القانون كما هو دون أي تعديل.  

وأكد رئيس لجنة الإعلام للطائفة الإنجيلية وأحد اعضاء اللجنة التي تناقش القانون إكرام لمعي، أنه سيتمسك بتعديل قانون الطلاق الذي طرحه البابا، مشدداً على تمسكه ببنود لائحة الـ38 في هذا الشأن والتي أقرت ستة أسباب أخرى غير الزنى لقبول الطلاق، مضيفاً أن هذا هو الأنسب لأحوال الأقباط حالياً.

وتمسك رأس الكنيسة الكاثوليكية في مصر الأنبا يوحنا قلته بقانون البابا دون أي تعديل، مصرحاً لـ"الجريدة" بأنه "وقّع على قانون البابا سابقاً ولا يعتقد بوجوب إجراء أي تعديل عليه، مؤكداً مساندته لرأي البابا في مسألة الطلاق".

وقال المفكر القبطي العلماني كمال زاخر إن مؤتمر العلمانيين الأقباط المقبل "سيخصص لمناقشة مسألة الزواج الثاني"، ودعا إليه كل الطوائف المسيحية، كما دعا البابا شنودة لحضور المؤتمر.

واتفق زاخر في تصريح لـ"الجريدة"، مع الرؤية الإنجيلية بضرورة تعديل بنود قانون البابا في مسألة اقتصار قبول الطلاق لعلة الزنى، مشيراً إلى وجود مستجدات حياتية تحتم ذلك.