نقل 17 وكيل نيابة للعمل قضاة في «الكلية»

وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد على نقل 17 وكيل نيابة إلى القضاء للعمل قضاة في المحكمة الكلية ابتداء من سبتمبر المقبل.

وفي حين توقّعت مصادر قضائية أن يصدر النائب العام قرارات بتعيين مديرين جدد ونواب في أكتوبر المقبل، وأن يتم تدوير وكلاء النيابة العامة في أواخر ديسمبر من العام الحالي، بيّنت أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على  تعيين عدد من القضاة أعضاء في صندوق المتعثرين، لما يتطلبه القانون الجديد من زيادة عدد الأعضاء إلى 40 قاضياً، لا سيما أن 20 مستشاراً يتولون الآن رئاسة لجان هذا الصندوق.

يُذكر أن قرار المجلس الأعلى للقضاء شمل كلاً من عبدالمحسن الطبطبائي مدير نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية، وعبدالله العثمان مدير نيابة حولي، ومبارك الرفاعي مدير نيابة العاصمة، وحمد الملا مدير نيابة الأحمدي، وأحمد الذويخ نائب مدير نيابة الفروانية، وقضى بنقلهم إلى القضاء للعمل بالدرجات التي توازي درجاتهم في النيابة العامة. كما قضى كذلك بنقل وكلاء النيابة عبدالله العتيبي ومحمود الملا ومفرج المفرج وصالح الرفاعي وفيصل الياسين ومحمد ندى المطيري وبدر رشيد العنزي وفيصل العنزي والحميدي المطيري وحسين القلاف وفالح العجمي ويوسف الرشيدي.