تقدمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري على قرار الرئيس المصري حسني مبارك باستثناء النائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات و3 من كوادر الجماعة المحكوم عليهم عسكريا، من "عفو يوليو"، الذي يصدره الرئيس في ذكرى "ثورة يوليو"، ويشمل عادة المحكومين الذين تعدوا نصف مدة العقوبة المحكوم عليهم بها.

Ad

وجاء في الطعن الذي تقدم به محامي الجماعة في مصر عبدالمنعم عبدالمقصود ان "قرار الرئيس باستثناء الشاطر وإخوانه يمثل حرمانا لهم من الحق المقرر في الإعفاء، ويخالف المادة 40 من الدستور التي تؤكد المساواة بين جميع المواطنين".

وقال عبدالمقصود لـ"الجريدة" إن "النظام المصري يصر على لعب دور معادٍ للجماعة بإبقائه أبرز أعضاء الجماعة داخل السجون، وعلى رأسهم نائب المرشد، في وقت أفرج فيه عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام". وكانت المحكمة العسكرية قضت بحبس الشاطر وزملائه من 3 إلى 7 سنوات، بعدما وجهت إليهم تهم الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون وغسل الأموال لتمويل نشاطات الجماعة، وحيازة مطبوعات وتسجيلات من شأنها الترويج لأفكارها، وتدريب أعضائها على الاستعراضات العسكرية، وذلك بعد خروج مجموعة مكونة من 50 طالباً من شباب الجماعة في 2006، في زي ميليشيات عسكرية وأدوا عرضا عسكريا.

في سياق متصل، اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية مساء أمس الأول القيادي في الجماعة إسماعيل حامد الذي يعتبر أحد رموز الجماعة في محافظة الاسكندرية، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التنظيم الدولي للإخوان" التي برَّأ منها القضاء المصري 28 من قيادات الجماعة الذين كانوا محتجزين على ذمة القضية ذاتها.  

وكانت قيادات إخوانية قد أكدت لـ"الجريدة" منذ أيام أن الجماعة تشعر بتربص أمني بها قد يسفر عن توجيه ضربات أمنية موجعة تستهدف قيادات وكوادر الجماعة في الفترة القادمة.

ويقول محامي الجماعة عضو كتلتها البرلمانية النائب صبحي صالح إن "الحكومة المصرية مخطئة في اعتقادها بأنها بذلك تضغط على الجماعة"، واصفا الاعتقالات بأنها"من السيناريوهات المكررة التي لطالما واجهت الإخوان من حكومات مختلفة على مدى ثمانين عاما، وهي لم تردع الجماعة عن الوجود بثقلها سواء في الانتخابات أو جميع الجهود الهادفة إلى التغيير والإصلاح".
أحمد عويس